وطن– لجأت أُسر ليبية ممن قُتل أو أصيب أقرباؤهم، إلى محكمة المقاطعة في واشنطن، لرفع دعوى قضائية ضد الجنرال المتقاعد خليفة حفتر والإمارات العربية المتحدة بتهمة ارتكاب جرائم حرب وانتهاك حقوق الإنسان.
وأصدر مكتب المحاماة “Transnational Business Attorneys Group” بياناً باسم 6 عائلات ليبية، قال فيه، إن المدَّعين يسلطون الضوء على الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان وعمليات القتل والتعذيب التي تورط فيها المتهمون. حسب ما ذكرت وكالة “الاناضول” التركية.
كما ذكر البيان أن الأسر الليبية تطالب بتعويض مالي تصل قيمته إلى مليار دولار أمريكي.
وجاء في بيان المكتب أيضا: “حفتر شجع وشارك في الجرائم وبالتحديد في التعذيب، وهو ما يشكِّل جرائم حرب، وهذا السلوك اللاإنساني يعد انتهاكا لاتفاقية جنيف الرابعة وميثاق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان ودساتير الولايات المتحدة”.
أما فيما يخص الامارات العربية المتحدة، فقد ذكر البيان أن الأسر الليبية رفعت دعوى قضائية ضدها، لدعمها حفتر بالمال والسلاح، واعتبرتها شريكة في جرائم الحرب المرتكبة في ليبيا.
وتتواصل بشكل يومي انتهاكات قوات حفتر للهدنة في تحدٍ لمؤتمر برلين، الذي عقد في 19 يناير/كانون الثاني الماضي، بمشاركة 12 دولة و4 منظمات إقليمية ودولية، ودعا، ضمن بنود بيانه الختامي، إلى الالتزام بوقف إطلاق النار، والعودة إلى المسار السياسي لمعالجة النزاع.
وتشن قوات حفتر، منذ 4 أبريل/نيسان الماضي، هجوما للسيطرة على العاصمة، حيث تنازع الحكومة على الشرعية والسلطة في البلد الغني بالنفط.
