وطن– استمرارا لمسلسل التدهور الاقتصادي في الإمارات أظهرت أحدث بيانات لمؤشر مديري المشتريات تراجع الطلبات الجديدة للمرة الثانية في ثلاثة أشهر، وتعذر زيادة الإنتاج للمرة الأولى في عشر سنوات، وتراجع عقود التوظيف، ومستوى ثقة الشركات.
كما أظهرت البيانات أن العام الجديد شهد تدهورا في أحوال القطاع الخاص غير المنتج للنفط في الإمارات العربية المتحدة، إذ انخفض حجم الطلبات الجديدة وتعذر نمو الإنتاج للمرة الأولى في عشر سنوات، وانخفضت أعداد القوى العاملة في واحد من أقوى المعدلات المسجلة، في حين انخفضت أسعار المبيعات للشهر السادس عشر على التوالي، كما تراجعت توقعات الشركات أيضا.
ترامب يعد ابن سلمان وابن زايد أن يصبح كل منهما ملكا لبلاده في عام 2021
وهبط مؤشر مدراء المشتريات الرئيسي (PMI) الخاص بالإمارات التابع لمجموعة Markit IHS وهو مؤشر مركب يعدل موسميا تم إعداده ليقدم نظرة عامة دقيقة على ظروف التشغيل في اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط، من 50.2 نقطة في شهر ديسمبر/كانون الأول، إلى 49.3 نقطة في شهر يناير/كانون الثاني، منخفضا عن المستوى المحايد (50.0 نقطة) للمرة الأولى منذ شهر أغسطس/آب 2009.
تدهور الأوضاع التجارية
وأشار المؤشر الرئيسي بشكل عام إلى تدهور طفيف في الأوضاع التجارية، وقد لوحظ ضعف ملحوظ في جانب الطلب مرة أخرى في شهر يناير/كانون الثاني، إذ انخفض إجمالي الطلبات الجديدة للمرة الثانية في ثلاثة أشهر.
وأفادت التقارير أن الشركات واجهت صعوبات من أجل الحصول على مبيعات في ظل بيئة عمل بطيئة، وخاصة في الاقتصاد المحلي.
انخفاض معدل التوظيف
بالإضافة إلى ذلك، انخفض معدل التوظيف في الشركات الإماراتية بواحد من أسرع المعدلات المسجلة في بداية العام.
وفي إطار تعليقه على نتائج الدراسة الأخيرة، قال ديفيد أوين، الباحث الاقتصادي في مجموعة IHS Markit “السبب الأساسي لهذا الانخفاض هو الجهود التي تبذلها الشركات لتقليص العمالة بواحد من أسرع المعدلات المسجلة من أجل خفض التكاليف. وقد استمرت أسعار مستلزمات الإنتاج في الارتفاع بينما انخفضت أسعار الإنتاج، ما أدى إلى ضغوط ملحوظة على هوامش الأرباح”.
وعلى الرغم من انخفاض الأسعار، انخفضت الطلبات الجديدة للمرة الثانية في ثلاثة أشهر خلال شهر يناير/كانون الثاني، مما زاد من الضغط على الشركات ووقف نمو الإنتاج.