وطن– في أسلوب انتقامي واضح وصريح للنظام المصري الذي يرأسه عبدالفتاح السيسي، من المقاول ورجل الأعمال المصري محمد علي الذي أجج احتجاجات شعبية العام الماضي كادت تطيح بالنظام، أصدر القضاء المصري حكما بسجن علي 5 سنوات، وإلزامه بسداد أكثر من 48 مليون جنيه، في قضية تهرب ضريبي مزعومة.
وكانت محكمة جنح التهرب الضريبي، أصدرت اليوم حكما بسجن محمد علي وهويدا خليل محمود، 5 سنوات لكل منهما، وكفالة 100 ألف جنيه ، وغرامة مماثلة للضريبة المستحقة عليهما.
يذكر أن هيئة الضرائب العامة، أقامت دعوى قضائية ضد محمد علي، بتهمة التهرب من دفع الضرائب العامة المستحقة عليه.
السجن المشدد لمحمد الأمين.. هتك عرض فتيات دار الأيتام واستغلهن جنسيا إرضاءً لشهواته
وألزمت المحكمة المتهم بتسديد 41 مليونا و879 ألف جنيه، إلى خزينة الدولة، قيمة التهرب الضريبي.
كما قررت المحكمة إلزام المتهم بمبلغ 6 ملايين و185 ألف جنيه، قيمة ضريبة المبيعات المستحقة عن الفترة من أكتوبر 2012 حتى 7 سبتمبر 2016.
يذكر أن محمد علي كان قد ظهر في الأونة الأخيرة، حيث كشف العديد من ملفات الفساد داخل الجيش، داعيا إلى تظاهرات، في 20 سبتمبر الماضي، والتي أقلقت النظام المصري حينها.
كما دعا محمد علي إلى التظاهر أيضا في 25 يناير، حيث لم تلق دعوته الاستجابة التي كان ينتظرها، ما دفعه إلى إغلاق صفحته، واعتزال الحياة السياسية.
ما دعا ناشطون للربط بين القضايا ضد محمد علي والضرر الكبير الذي ألحقه بنظام السيسي، مشيرين أن هذه الأحكام ضده مجرد أحكام كيدية انتقامية.