برأت محكمة الجنايات الكبرى بإربد في الأردن متهما من جنسية عربية من جناتي الاغتصاب مكرر 500 مرة، وهتك العرض مكرر 499 مرة.
وتتلخص وقائع الدعوى كما وردت بإسناد النيابة العام أن المتهم هو زوج والدة المجني عليها منذ 6 سنوات بعد أن تم انفصال والدي المجني عليها.
وفي بداية الأمر كانت المجني عليها تقيم مع والدها والذي تزوج بأخرى وبسبب سوء معاملة والدها لها، فقد انتقلت المجني عليها للعيش مع والدتها وزوجها المتهم منذ أن كان عمرها 16 سنة، وبعد أن أقامت المجني عليها مع والدتها، اخذ المتهم يتقرب منها.
وأثناء وجود المتهم والمجني عليها لوحدهما في المنزل قام المتهم بتقبيل المجني عليها وبعدها عاشرها معاشرة الأزواج وطلب منها عدم إخبار والدتها، وإلا فانه سوف يقوم بإخبار والدها بأنها على علاقة بآخرين وجراء خوفها من والدها لم تقم بإخبار والدتها وبعدها اخذ المتهم وباستمرار يمارس الجنس مع المجني عليها ممارسة الأزواج بالإكراه وقد كرر فعلته 500 مره واستمر بذلك إلى أن بلغت المجني عليها 18 عاما وبعدها تزوجت المجني عليها.
وقبل تاريخ الشكوى بأسبوعين وعلى اثر خلاف فيما بين المجني عليها وزوجها حضرت إلى منزل والدتها وأثناء إقامتها بمنزل والدتها وبعد أن غادرت والدتها حضر المتهم والذي كان خارج المنزل وقام باللحاق بالمجني عليها إلى المطبخ وقام بحضنها إلا إنها قامت بالصراخ وقامت بإخبار زوجها ووالدتها وتقدمت بالشكوى وجرت الملاحقة.
اقرأ المزيد :
أخذوها الى منطقة معزولة .. اغتصاب جماعي لفتاة تعاني من “تخلف عقلي بسيط” يهزّ الاردن
لن تُصدّق ما حدث له قبل إعدامه في السجن .. أردني يغتصب ابنته 39 مرة وينقل لها الإيدز!
واستبعدت المحكمة شهادة المجني عليها، حيث أن النيابة العامة لم تقدم أية بينة قانونية تثبت الوقائع التي أسندتها للمتهم ولم يثبت بأي دليل قانوني مقنع على وجه الجزم واليقين التهم المسندة إليه.
ووجدت المحكمة أن شهادة المشتكية جاءت متناقضة في كافة مراحلها أمام المدعي العام وأمام الشرطة وأمام المحكمة ويلفها الشك والغموض وتفوح منها رائحة “الكيدية” كما جاءت متناقضة مع البينة الدفاعية فإن المحكمة تجد أن شهادة المشتكية وبينة الاتهام جاءت قاصرة ولا يمكن الاطمئنان والركون إليها، وعليه تغدو النيابة العامة قد عجزت عن تقديم الدليل القانوني المقنع بحق المتهم.
وحيث أن لا يلتزم المتهم بتقديم إي دليل على براءته؛ إذ الأصل هو البراءة، وحيث انه قد أنكر المتهم الاتهام المسند إليه بكافة مراحل التحقيق، وحيث كانت المحكمة، ولما أبدته من أسباب تتشكك في صحة بيانات النيابة العامة.
وحيث لم يثبت للمحكمة ارتكاب المتهم للجرائم المسند إليه بشكل قاطع وجازم ومن ثم فإنه يتعين والحالة هذه أن تقضي المحكمة ببراءته منها.
المصدر : ( وطن )