وطن- في خطوة فجرت موجة غضب واسعة في الشارع المصري أصدرت الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا، بمجلس الدولة المصري، حكما نهائيا برفض الطعون المطالبة بوقف تنفيذ وإلغاء حكم محكمة القضاء الإداري بتأييد قرار رئيس جامعة القاهرة بحظر ارتداء النقاب على عضوات هيئة التدريس بالجامعة.
وكانت محكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة المصري، أصدرت في يناير 2016، حكما بتأييد قرار رئيس جامعة القاهرة الدكتور جابر نصار وقتها، بحظر ارتداء النقاب على عضوات هيئة التدريس.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها، إن “حرية الفرد في اختيار ملبسه تندرج ضمن الحرية الشخصية التي كفلها الدستور ولا يتقيد الفرد العادي بأي قيود تفرضها عليه جهة الإدارة وله أن يرتدي ما يروق له من زي، إلا أن هذه الحرية ليست مطلقة، وإنما عليه أن يمارسها في حدود احترام الآداب العامة”.
واثارت هذهالخطوة انتقادات واسعة للقضاء المصري على مواقع التواصل، بين النشطاء الذين اعتبروا ارتداء النقاب حرية شخصية كما السفور والتبرج، وأن هذا الحكم ينافي قوانين الحريات.
وكتب الصحافي ومقدم البرامج المصري حسام الشوربجي منتقدا هذا الحكم:”منافقون .. يطالبون بحرية المرأة وحقها في ارتداء ما تشاء حتى ولو كانت متبرجة ويجبرون أخريات على عدم ارتداء ما يردن التغريدة ليست حول كون النقاب سنة ام فرض بل حول الكيل بمكيالين”
وغرد الكاتب محمد شوكت الملط ساخرا:”وبعد منع النقاب بين عضوات هيئة التدريس ستقفز جامعة القاهرة إلى المركز الأول بين جامعات العالم، حيث إن النقاب هو سبب تأخرها الرئيس خلال السنوات الأخيرة رغم الاهتمام غير المسبوق بالتعليم والمعلم والطلاب”
بينما ذكر حساب باسم “الدكتورة”:”جامعه القاهره اللي باخر سلم التصنيف العالمي للجامعات حظرت النقاب للعاملين بها، ليتها حظر فبركة الشهادات الجامعية والماجستير والدكتوراه اللي الخامسه عالميا بتزويرها واسالوا أهل الخليج”
اقرأ أيضاً :
برلمانية مصرية تثير جدلاً واسعاً: النقاب ليس من الإسلام بل هو تشريع يهودي وهذا دليلي من القرآن
“أهلا وسهلا بكم في دولة السيسي”.. إقالة مديرة قصر الثقافة في مصر بعد يوم واحد على تعيينها بسبب النقاب!
وأشارت الحيثيات إلى أنه إذا كان الأصل أن يتمتع الموظف العام بحرية اختيار الزي الذي يرتديه أثناء عمله بشرط أن يتوافر في الزي الاحترام اللائق بكرامة الوظيفة، إلا أن هذه الحرية قد تحمل قيود تنص عليها القوانين واللوائح أو القرارات الإدارية أو العرف الإداري أو تقاليد الوظيفة، فعلى سبيل المثال يلتزم ضباط القوات المسلحة والضابطات فيه بارتداء الزي الذي يحدده القائد العام للقوات المسلحة.
وأضافت المحكمة، أن قانون تنظيم الجامعات ولائحته التنفيذية لم يتضمنا نصا يلزم أعضاء وهيئة التدريس وغيرهم من المدرسين المساعدين بارتداء زي مخصوص، إلا أن المادة 96 من قانون تنظيم الجامعات ألزمتهم بالتمسك بالتقاليد الجامعية، ومن ثم فيتعين عليهم فيما يرتدون من ملابس احترام التقاليد الجامعية وأن يلتزم عضو هيئة التدريس بارتداء الروب الجامعي فوق ملابسه أثناء المحاضرات.
وتابعت المحكمة: “كما ألزمتهم ذات المادة بتدعيم الاتصال المباشر للطلاب بما يعني ألا ينعزل عضو هيئة التدريس عن الطلاب ولا يحجب نفسه عنهم أثناء المحاضرات وغير ذلك من الأنشطة الجامعية”.
وقالت المحكمة، إن تقاليد الجامعة التي أرستها أجيال متعاقدة من العالمات الفضليات ممن تخصصن في علوم الدين والفلسفة الإسلامية والتصوف، وتخرج على أيديهم أجيال من الدارسين في مصر والوطن العربي، تثبت أنه لم تحجب واحدة منهم وجهها عن طلابها بإخفائه خلف النقاب، كما أن قيام بعض عضوات هيئة التدريس بارتداء النقاب أثناء المحاضرات لا يتحقق معه التواصل المباشر، بالمخالفة للقانون.