وطن – أصدرت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية في بداية يناير 2020 بيانًا ترد فيه على المعلومات التي نقلتها المنظمات غير الحكومية بشأن الانتهاكات التي تعرض لها الحقوقي الإماراتي البارز أحمد منصور.
وأصبحت قضية أحمد منصور متداولة عالميا خاصة مع تنامي مطالب المجتمع المدني ومنظمات حقوق الإنسان لإطلاق سراحه، مما ساهم في خلق حالة من الوعي لدى الرأي العام حول قضيته وجعل السلطات الاماراتية ترد على التهم الموجهة ضدها ، رغم تجاهلها لفترة طويلة.
حيث زعمت الحكومة الامارتية في بيانها أن اعتقال أحمد منصور كان نتيجة خرقه للقانون وارتكابه جرائم شنيعة “كالتحريض على الكراهية والاخلال بالنظام العام وتقديم معلومات خاطئة لمنظمات سرية من شأنها أن تضر بسمعة دولة الإمارات العربية المتحدة وسيادتها”. كما ادعت الحكومة ان معاملة احمد منصور كانت قانونية وان جميع حقوقه قد احترمت بدءًا من التحقيق وصولا إلى النطق بالحكم.
و تجدر الإشارة إلى أن أحمد منصور قد اعتقل بسبب إدانته لانتهاكات حقوق الإنسان في الامارات وتعاونه مع منظمات حقوقية وآليات الأمم المتحدة. هذا و يعتبر اعتقاله غير قانوني، نظرا لانتهاك جميع الضمانات الإجرائية واحتجازه في سجن انفرادي منذ سنة 2017 الى حد هذا اليوم.
انتقاد ابن زايد جريمة لا تُغتفر.. الإمارات تعلق رسميا على قضية الناشط أحمد منصور: مُذنب وتكفلنا بدفع أتعاب محاميه
كما أبدت الوزارة شكوكها بشأن موضوعية ودقة الادعاءات التي أبلغت عنها المنظمات الحقوقية غير الحكومية وادعت أن احمد منصور في صحة جيدة راهنا ، ويحظى بالرعاية الصحية اللازمة. كما انه “يتلقى الزيارات العائلية بصفة منتظمة ، وآخرها كانت في نوفمبر الفارط”. من المقلق أن تعتبر الحكومة أن تلقي زيارة واحدة خلال أكثر من شهر مطابقًا لمعاييرها الدنيا لمعاملة السجناء.
و يؤكد المركز الدولي للعدالة وحقوق الإنسان وغيره من المنظمات الحقوقية غير الحكومية ان جميع المعلومات المتعلقة بالانتهاكات المرتكبة ضد احمد ثابتة و قد وقع التحقق منها وان خبراء الأمم المتحدة قد شاركوا في نشرها معتبرين هذه المعلومات جدية وجديرة بالاهتمام. ومع ذلك ، فنحن ندعو الحكومة الاماراتية لتقديم أدلة لدعم مزاعمها ، والسماح لخبراء الأمم المتحدة للتحقق بأنفسهم وزيارة أحمد منصور في السجن لتأكيد هذه الادعاءات أو دحضها.
وشددت الحكومة الاماراتية أخيرًا في بيانها أن “المجتمع الإماراتي مجتمع تسامح يتعايش فيه جميع الافراد في ظل القيم المنصوص عليها في الدستور والقانون الإماراتي ، الذي يضمن الحريات كحرية التعبير بما لا يخل بالاستقرار الاجتماعي “. ومع ذلك، فقد اعتقل أحمد منصور وحُكم عليه بالسجن لمدة 10 سنوات بسبب ممارسته السلمية لحقه في حرية التعبير ودعوته عبر وسائل التواصل الاجتماعي إلى إطلاق سراح أسامة النجار وغيره من سجناء الرأي.
كما اتهمت السلطات الاماراتية منظمات حقوق الإنسان بنشر معلومات زائفة و حقائق ملفقة عن قضية أحمد لإلحاق الضرر بسمعة دولة الإمارات العربية المتحدة و خدمة أجنداتها الخاصة. و لكنها في المقابل لا تقدم أي حجج لتبرير ادعاءاتها وتواصل رشق التهم دون أدلة موضوعية ، كما حدث في قضية أحمد منصور وسجناء الرأي الآخرين في دولة الإمارات العربية المتحدة.
و عليه، فان المركز الدولي للعدالة و حقوق الإنسان يدعو السلطات الاماراتية إلى ايجاد حل لقضية أحمد منصور وغيره من سجناء الرأي وإطلاق سراحهم والسماح لخبراء الأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان بزيارة مرافق الاحتجاز في دولة الإمارات للقاء الضحايا و معاينة ظروف احتجازهم.