وطن – أصدر سلطان عمان قابوس بن سعيد آل سعيد، مرسوما بالتصديق على الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2020، في أول قرار بعد استقرار حالته الصحية وتعافيه.
وأوضحت وسائل إعلام عمانية أنه وفقا للمرسوم، تم تقدير جملة الإيرادات للموازنة في عام 2020 بحوالي 10.7 مليار ريال عماني (27.82 مليار دولار)، بزيادة بلغت 6% عن الإيرادات المقدرة للعام الماضي.
وذكرت أنه تم احتساب الميزانية الجديدة على أساس سعر النفط 58 دولارا للبرميل، كما قدرت قيمة الإنفاق العام للسلطنة بنحو 13.2 مليار ريال عماني (حوالي 34.3 مليار دولار)، أي بارتفاع قدره 2% عن الإنفاق المقدر للعام الماضي.
وعلق الدكتور محمد الوردي، رجل الاعمال العماني، والاكاديمي السابق في جامعة السلطان قابوس، على إقرار موازنة 2020، قائلاً إن إقرارها يمثل أول تصريح رسمي من قبل الحكومة بأرقام العجز التراكمي والدين العام، مشيراً إلى أن الحلول المتبعة ما زالت غير فعالة، فالإنفاق- حسب قوله- بالموازنة ما زال وبكل دهشة يتجاوز المحدد للسنة الثامنة على التوالي.
وأضاف الوردي في تغريدته التي رصدتها “وطن” ، نحتاج لحسن التخطيط والتنفيذ لحلول غير تقليدية.
وكان الكاتب العُماني البارز زكريا المحرمي عبر عن استياءه مما وصفه بسوء الإدارة والفساد على مستويات متعددة داخل الدولة، ما أدى لتفاقم ديون السلطنة وعجز تراكمي تخطى الـ20 مليار ريال رغم كثرة الموارد التي تتمتع بها السلطنة ووفرتها.
ونشر “المحرمي” في تغريدة له على حسابه الموثق بتويتر رصدتها (وطن) فيديو لخالد البوسعيدي المتحدث باسم مجلس الشؤون المالية وموارد الطاقة يتحدث فيه عن وضع العجز التراكمي و الدين العام لسلطنة عمان، وذلك ضمن اللقاء السنوي لتسليط الضوء على ملامح الموازنة الجديدة.
وعلق الكاتب العُماني بقوله:”بلدنا غني بالموارد ولكنها تعاني من سوء إدارة كبير وغياب الرؤية وفساد على مستويات متعددة والنتيجة عجز تراكمي تعدى العشرين مليار ريال”
وتساءل المحرمي:”متى ستبدأ الحكومة بالاستماع إلى الرأي الآخر؟!”
هكذا عبرت طفلة عُمانية عن حبها للسلطان قابوس ببراءة وعفوية وأسرت قلوب العُمانيين
هذا وشهدت عُمان اتساعاً في عجز الميزانية خلال شهر أكتوبر الماضي، ليصل إلى 384.8 مليون ريال، مقارنة بعجز قيمته 165.8 مليون ريال خلال سبتمبر السابق، بارتفاع 132.09 بالمائة على أساس شهري.
وتراكمياً، أظهرت بيانات للمركز الوطني للإحصاء والمعلومات، تقلص قيمة العجز في 10 أشهر من العام الماضي، بنسبة 5.58 بالمائة على أساس سنوي، لتصل إلى 1.929 مليار ريال، مقارنة بعجز قيمته 2.044 مليار ريال في 10 أشهر من العام 2018.
وتراجعت إيرادات عُمان النفطية على المستويين الشهري والتراكمي، حيث بلغت 367.7 مليون ريال خلال أكتوبر الماضي، بتراجع 32.37 بالمائة على أساس شهري، مقارنة بنحو 543.7 مليون ريال في سبتمبر السابق.
وتراكميًا، أظهرت البيانات تراجع إيرادات عُمان من النفط في 10 أشهر من العام الجاري، بنسبة 7.55 بالمائة على أساس سنوي، لتصل إلى 4.971 مليار ريال، مقارنة بإيرادات نفطية قيمتها 5.337 مليار ريال في 10 أشهر من العام 2018.
وتراجعت الإيرادات العامة للدولة في مجملها خلال 10 أشهر من العام بنسبة 1.06 بالمائة، على أساس سنوي، لتصل إلى 8.602 مليار ريال، مقارنة بنحو 8.694 مليار ريال حققتها في 10 أشهر من عام 2018.
وتراجع كذلك الإنفاق العام للدولة خلال 10 أشهر من العام، بنسبة 1.92 بالمائة، على أساس سنوي، ليصل إلى 10.832 مليار ريال، مقارنة بنحو 10.738 مليار ريال أنفقتها في 10 أشهر من عام 2018.