أثارت مصادقة أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد، على قانون رفعه مجلس الوزراء في البلاد حول مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، الكثير من التساؤلات، خاصة أن هذا الملف كان أحد المطالب الـ”13″ التي وضعتها دول الحصار ضمن مطالبها لقطر.
جاء ذلك وفقا لما نقلته وكالة الأنباء القطرية الرسمية، حيث ذكرت: “سمو أمير البلاد المفدى يصادق على قرار مجلس الوزراء رقم (41) لسنة 2019 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الصادر بقانون رقم (20) لسنة 2019، وقضى القرار بتنفيذه والعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية”.
وذكرت شبكة “سي ان ان ” الامريكية، أن ملف مكافحة تمويل الإرهاب أدرج ضمن 3 من المطالب التي قدمتها دول المقاطعة المتمثلة بكل من المملكة العربية السعودية والإمارات والبحرين بالإضافة إلى مصر، وفيما يلي ما نصت عليه هذه القائمة المقدمة إلى قطر:
1- تحتاج قطر إلى قطع كل علاقاتها مع “المنظمات الإرهابية والطائفية والإيديولوجية”، ولا سيما جماعة الإخوان المسلمين وتنظيم داعش والقاعدة وفتح الشام (المعروف سابقاً باسم جبهة النصرة) وحزب الله اللبناني. ويتعين على قطر أن تصنف رسمياً تلك الكيانات مجموعات إرهابية، بناءً على قائمة الإرهاب التي أعلنتها السعودية والبحرين والإمارات ومصر، وأن تقوم بتحديث قائمتها استناداً إلى أي قائمة مستقبلية ستعلنها البلدان الأربعة في وقت لاحق.
2- وقف جميع وسائل التمويل للأفراد أو الجماعات أو المنظمات التي تم تصنيفها بأنها إرهابية من قبل المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة ومصر والبحرين والولايات المتحدة ودول أخرى.
3- تسليم “الشخصيات الإرهابية” والهاربين والأفراد المطلوبين من السعودية والإمارات ومصر والبحرين إلى بلدانهم الأصلية. تجميد أصولهم وتقديم أي معلومات مطلوبة حول إقامتهم وتحركاتهم وأموالهم.
محلل سياسي سعودي “يشطح”..
وعند محاولة وكالة الانباء الروسية “سبوتنيك” الاجتهاد ونشر تقرير حول الامر، اصطدمت بالمحلل السياسي السعودي عبدالله العساف، الذي أخذ يشطح على راحته ويحلل كيفما شاء، للوصول إلى مبتغاه بأن قطر رضخت إلى مطالب “دول الحصار”, حسب ما أراد ان يقول.
المحلل السياسي السعودي، ألصق تهمة الارهاب بقطر حتى يبعد الشبهة عن السعودية، وقال إن تصديق قطر على قانون الإرهاب ومكافحة الإرهاب يأتي ضمن المتطلبات الثلاثة عشر والتي سبق أن طلبتها دول المقاطعة من الدوحة، وقبل عدة أشهر أقرت قطر ببعض تلك الطلبات ووضعت العديد من الكيانات والشخصيات على لائحة الإرهاب وهذا تصديق لمطالب الرباعي العربي وأنها لم تتجن على قطر ومطالبها حقيقية وواقعية. وفق ما أبلغ وكالة الانباء الروسية “سبوتنيك”.
وأضاف المحلل السعودي (المجتهد) في شطحته الغريبة العجيبة، “رغم ذلك هناك أيضا مطالبات أمريكية وأوربية، وكذلك مطالبات للبرلمانات الأوربية بشكل كبير سواء في فرنسا أو في بريطانيا والسويد وغيرها، اكتشفت دور الريال القطري في الكثير من الجهات وفساده ونفوذه في السياسة وفي الاقتصاد وفي الرياضة وفي العقارات، فبدأت تدرك جيدا أن الريال القطري متنفذ، كما أن هناك جمعيات خيرية تمولها مؤسسة قطر الخيرية في الولايات المتحدة وفي الهند وغيرها، وقد وجد لها نفوذ غير جيد تحت غطاء العمل الإنساني والخيري”.!
وأكد العساف، “اليوم أصبح قربان الإخوان غير مقبول ولا يشكل أي حافز أو أي درجة من التقدم في المفاوضات لأنه أصبح ورقة سواء في الداخل العربي أو حتى في الدول الأوربية والأمريكية والتي بدأت تتجه نحو تصنيف هذا التنظيم بأنه عمل إرهابي في مجمله كمؤسسة أو كأفراد”.
وهاجم السعودي العساف قطر، قائلاً إنها تمارس الأدوار المتناقضة، حيث تقدم خطوة في اتجاه المصالحة الخارجية وأيضا تقدم خطوات في الاتجاه المعاكس، حتى الآن مازالت الدوحة تمارس السياسة المزدوجة وسياسة المتناقضات التي تجيد ممارستها وفنونها، فالأمس ذهبت وهرولت سريعا إلى مؤتمر ماليزيا وكانت هي الممول، واليوم عادت مرة أخرى للتصديق على القانون الخاص بالإرهاب وغسيل الأموال”. حسب قوله.
وشدد العساف على ضرورة أن تتخذ قطر “خطا صادقا واضح المعالم إن كانت صادقة في تنفيذ سياستها، وإن كان هناك شخص واحد هو من يدير دفة السياسة القطرية، وليس شخصا في الظاهر وآخر خلف الستار”.!
مسؤول قطري ألجمه وقطع الطريق عليه
ومن جانبه قطع يوسف الخاطر عضو البرلمان القطري، الطريق على المحلل السياسي السعودي الذي “شطح” في تحليله إلى أن وصل عنان السماء، وقال إن تصديق قطر على القوانين الخاصة بمكافحة الإرهاب وغسيل الأموال يأتي ضمن توجهات النظام العالمي لمكافحة غسيل الأموال والإرهاب بشكل عام وليس له علاقة بأي شىء آخر.
ونفى عضو البرلمان، أن تكون هناك علاقة بين تصديق الدوحة على تلك القوانين وبين الحديث عن المصالحة الخليجية مشيرا إلى أنها قوانين دولية يجب على الجميع الالتزام بها وإقرارها في قوانينها الداخلية.
وصرح عيسى بن سعد الجفالي النعيمي، وزير العدل والقائم بأعمال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء (القطري) الخميس الماضي، بأن المجلس قرر الموافقة على مشروع قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
ويأتي إعداد مشروع القانون ليحل محل القانون رقم (4) لسنة 2010، في ظل تحديث المعايير الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتمكين المؤسسات المالية والجهات المختصة من التصدي بفعالية للجريمة المالية بما يؤدي إلى حماية المنظومة الاقتصادية من التعرض لإساءة الاستغلال من العناصر الإجرامية، وفقا لصحيفة “الوطن” القطرية.
لتصلك الأخبار أولاً بأول انضم الى قناتنا على التيلغرام من خلال الرابط التالي: https://bit.ly/35oWbv8
