وطن- في خطوة مفاجئة نتيجة انهيار الوضع الاقتصادي في مصر بسبب سياسات النظام الحاكم، أعلن البنك الوطني العماني، في بيان له أن مجلس إدارة البنك قرر الخروج من مصر نهائيا، وإغلاق آخر فرع للبنك وإيقاف عملياته بالبلاد.
وقال البنك إنه حصل على موافقة كافة الجهات الرقابية لإتمام هذا الخروج، والذي توقع له أن يتم بنهاية الربع الأول من عام 2020.
ولفت ناشطون مصريون إلى أن قرار البنك الوطني العُماني سبقه قرار خروج (بنك سوستيه جنرال) و(سيتي بنك) للتجزئة و(بنك باركليز) وبنك (نوفاسكوشيا الكندي)
“شاهد” هكذا احتفل بنك الكويت المركزي بالعيد الوطني الـ48 لسلطنة عمان
كما أن (البنك الأهلي اليوناني) يسير في إجراءات خروجه هو الآخر، بما يؤكد انهيار المنظومة الاقتصادية في مصر على يد نظام السيسي وخوف المستثمرين والمؤسسات الاقتصادية من مصير مجهول دفعها للهروب من مصر.
وتأسس البنك الوطني العُماني في عام 1973؛ ليصبح أول بنك محلي بسلطنة عُمان، ويسيطر البنك التجاري القطري على 34.85% من أسهم البنك العماني، في حين تستحوذ مجموعة سهيل بهوان القابضة على 14.74% من الأسهم، وصندوق تقاعد موظقي وزارة الدفاع العمانية على 7.66%.
وسعى البنك الوطني العماني للتخارج من السوق المصرية منذ عام 2012، لكنه لم ينجح في بيع محفظة أصوله واتجه لتصفية أعماله، كونه فرعا لبنك أجنبي.
