وطن- خاطبت الشيخة القطرية، مريم آل ثاني، الدول الخليجية، شاكرة الله على حصار “ذوي القربى” لقطر حتى تتخلص الدوحة من ما قالت عنه “الغدر والدسائس” من هذه الدول. في إشارة منها إلى الإمارات “رأس الافعى” والسعودية والبحرين. كما قالت.
وأضافت الشيخة القطرية معلقة على هاشتاج #مقاطعه_المنتجات_الامارتيه الذي حاز على انتشار واسع بعد فضيحة البضائع الاماراتية المشغوشة التي تزود بها الإمارات الدول الخليجية، قائلة في تغريدة رصدتها “وطن”، ( قلنا لكم حصارهم رحمه من الله لنا، افتكينا من بضائعهم المغشوشة والسامة، وافتكينا من الغدر والدسائس، الحمد لله رب العالمين).
وفجرت أمس الخميس، شحنة مخدرات قادمة من معبر حدودي بين السعودية والامارات، موجة غضب واسعة، بعد ضبطها من قبل هيئة الجمارك السعودية في منفذ البطحاء.
وأوضحت الجمارك السعودية، عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، أن مفتشي الجمارك ضبطوا 10 ملايين و100 ألف حبة كبتاغون حاول سائقا شاحنتين إدخالها لأراضي المملكة بعد اخفائها في شحنة بطاطس.
وتصدر وسم “#مقاطعه_المنتجات_الاماراتيه” قائمة الوسوم الأكثر تداولا بالتريند السعودي على تويتر، ضمن حملة يقودها ناشطون لإجبار الدولة على منع استيراد البضائع الفاسدة والمضرة التي تأتي من الإمارات بحسب وصفهم.
السعوديون استفاقوا أخيراً من غفلتهم .. حملة واسعة لـ #مقاطعه_المنتجات_الاماراتيه التي تنشر السموم والسرطانات!
وأوضح نشطاء خطورة بعض المنتجات القادمة من الإماراتي والتي تحتوي على مواد ضارة جداً، حيث إن هذه الأصناف التي تورِّدها إلى السعودية محظورٌ بيعها في دبي، ويتم تصديرها فقط إلى السعودية ودول مجاورة.
ولم تسلم سلطنة عمان هي الاخرى من المنتجات الاماراتية المغشوشة- كما جرى تداوله- حيث تداول ناشطون بمواقع التواصل صورا لمنتجات عُمانية مغشوشة تصنع في الإمارات، وتصدر للأسواق الخليجية على أنها منتجات عُمانية أصلية.
وعبر وسم “#مقاطعة_منتجات_الامارات” برز منتج عُماني أصيل، يتم غشه وتصنعيه في الإمارات بنفس الاسم وتصديره للمملكة مستغلين اسم المنتج الشهير في السلطنة.
وتوضح الصور منتج “بطاطس مينو” العُماني الشهير، وقد ظهر عليه رقم باركود “629” ما يدل على أنه منتج مغشوش وليس أصلي تم صناعته في جبل علي بالإمارات.
تعليق واحد
الباركود يتم شراءه بشكل عادي ويتم وضعه على منتجات الدول
فمثلا يقوم التجار السعودين بشراء الباركود ووضعه على منتجات بلدانهم التي انتجت في بلدهم وكذالك الدول الأخرى مثل سلطنة عمان
فالأفضل وضع معايير للجودة ومراقبتها بصرامة داخليا.
بدلا من إلقاء المسؤولية على العجز وعدم الاهتمام خارجيا