في فضيحة جديدة لحكام الإمارات وخاصة ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد، قالت مجلة “لنوفيل أوبسرفاتور” الفرنسية إن مكتب المدعي العام السويسري فتح تحقيقا في “غسل الأموال” الذي يشارك فيه بنك سويسكوت المشتبه في إيوائه جزءا من أموال الضرائب التي هربتها مجموعة هيلين استنادا إلى فضيحة “أوراق دبي”
وبذلك -تقول المجلة- يتم تضييق الخناق على مجموعة هيلين، هذه الشبكة الواسعة التي يشتبه في ممارستها التهرب الضريبي وغسل الأموال على نطاق واسع، بعد أن كشفت عن وجودها مجلة لنوفيل أوبسرفاتور قبل عام.
وحسب معلومات المجلة والمعلومات التي توصلت إليها صحيفة لاتريبون دو جنيف، فإن مكتب المدعي العام السويسري طلب تجميد جميع حسابات عملاء هيلين المفتوحة في سويسكوت بنك “الجيل الجديد” أول بنك على الإنترنت بالبلاد، والذي يسعى لأن يكون نظيفا وخاليا من الممارسات القديمة، وقد تتجاوز المبالغ التي تم تجميدها ستين مليون يورو.
وقالت المجلة إن بنك سويسكوت -عندما ظهرت المقالات الأولى عن “أوراق دبي” في سبتمبر/أيلول 2018- تساءل: هل يستضيف العديد من عملاء مجموعة هيلين من خلال حساب غريب تابع لبنك “بلو أوشن إنترناشيونال” في بورتوريكو الذي أنشئ في يونيو 2016 من قبل الفرنسي جيل آر، في الوقت الذي كان فيه مؤسس مجموعة هيلين الأمير البلجيكي هنري دي كرو يبحث عن وسيلة للهروب من نهاية السرية المصرفية.
وقالت المجلة إن سويسكوت -بسبب صعوبة الغوص في 200 ألف من ملفات غسيل الضرائب- لم يكن الأمر بالنسبة له واضحا، حيث نقلت هيلين بين ديسمبر2016 ومارس 2017 73 حسابا إلى “بلو أوشن إنترناشيونال” التي تقدم مجموعة من الخدمات المالية ولكن لا يحق له تلقي الودائع، ونتيجة لذلك اضطرت لإيداع أموال حسابات هيلين البالغ عددها 73 حسابا في حساب واحد بسويسكوت.
وبعد تدقيق داخلي استمر أشهرا عدة -كما تقول المجلة- انتهى الأمر بسويسكوت إلى فضح “بلو أوشن إنترناشيونال” للاشتباه في تهربه الضريبي.
وقبل شهرين، أقسم جيل آر بوصفه شاهدا أمام المدعية السويسرية كارولين بابل كاسوت بأن بلو أوشن إنترناشيونال قد قطع الجسور مع مجموعة هيلين عندما اندلعت فضيحة “أوراق دبي”، ولكنه اعترف بأنه فتح مرة أخرى في فبراير 2019 حسابا لعميل رئيسي لشركة هيلين.
وتساءلت المجلة: هل كان ذلك من أجل التهرب من التحقيقات القضائية المستقبلية؟ موضحة أنه سواء كان الأمر كذلك أم لا فإن مجموعة هيلين مشلولة اليوم بسبب تراكم القضايا، إذ لم يعد بإمكان عملائها البالغ عددهم مئتي عميل الوصول إلى حساباتهم.
ومع أن حوالي عشرين من عملاء هيلين -بمن فيهم أغلبية الفرنسيين- اختاروا تسوية أوضاعهم مع السلطات الضريبية، وتقديم شكاوى في ولايات قضائية مختلفة في فرنسا وسويسرا والإمارات العربية المتحدة فإن الأموال لا تزال غير قابلة للتحصيل، كما تقول المجلة.
ويقول محامٍ سويسري يمثل فرنسيا وضع مليوني يورو في هيلين إن “مسؤولي هيلين ابتكروا “وحشا ماليا”، حيث كانت جميع الأموال مختلطة.
ويلخص المحامي الفرنسي كلوي بيلوي -الذي يمثل العديد من الفرنسيين الموضوع- قائلا إن “هناك خطرا مزدوجا بالنسبة لعملائنا، حيث إن بعض الناس مدينون بما يصل إلى عشرين مليون يورو لسلطات الضرائب الفرنسية، وسيحتاجون إلى استرداد الأموال الموجودة في هيلين للدفع، غير أن هذه الأموال قد اختفت أو تم تجميدها بواسطة العدالة في هياكل أنشأتها هيلين دون موافقة العملاء ولا علم لهم بها”.
وقالت المجلة إن شكاوى أخرى تم تقديمها مؤخرا إلى محكمة أبو ظبي التجارية من خلال الشامسي وشركاه لاسترداد الأموال من مؤسسة مالية محلية هي “آدب سكيورتي، و”استطاع العملاء الحصول على رفع السرية المصرفية لفحص حساباتهم”، كما يقول مصدر مقرب من الملف.
أما في بلجيكا فتحولت “أوراق دبي” إلى قضية دولة بفعل الكشف عن أنشطة الأمير البلجيكي هنري دي كرو الملقب بـ”الأمير الأسود” في بلده الأصلي، لارتباطه منذ فترة طويلة بإحدى أكبر فضائح الاحتيال الضريبي في البلاد قبل أن يتم تخفيفها عند الاستئناف في عام 2015.
وقالت المجلة إن العديد من النواب البلجيكيين سألوا وزير العدل عن مدى تقدم التعاون مع المدعي المالي الفرنسي الذي حصل على “أوراق دبي” الأصلية، وكان الجواب أنهم سيحصلون على نسخ من الأوراق بمجرد أن يتمكن خبير تكنولوجيا المعلومات من عزل جميع المعلومات المتعلقة ببلجيكا.
لتصلك الأخبار أولاً بأول انضم الى قناتنا على التيلغرام من خلال الرابط التالي: https://bit.ly/35oWbv8