ابن زايد والسيسي يسعيان لإفشال المصالحة الخليجية التي تقودها عُمان بأي ثمن.. وهذا ما حدث بمحكمة العدل الدولية

في تأكيد على مساعي كل من ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد ورئيس النظام المصري عبدالفتاح السيسي، إفشال مشروع المصالحة الخليجية الذي تقوده الكويت وسلطنة عمان بين قطر والسعودية، شن مندوبا مصر والإمارات هجوما عنيفا على قطر وكررا مزاعم دعمها للإرهاب في محكمة العدل الدولية اليوم.

واتهمت دولة الإمارات العربية المتحدة، ومصر اليوم الاثنين، قطر بعدم الوفاء بالتزاماتها، أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي، عشية بدء المرافعات في استئناف الدول الأربع المحاصرة لقطر، ضد قرار لمنظمة الطيران المدني (إيكاو) بخصوص الأزمة في الخليج.

اقرأ أيضاً: رئيس وزراء الكويت يفجر مفاجأة بشأن “المصالحة الخليجية” ويشير لموعدها بربطها بالقمة المقبلة في الرياض

وتعترض الدول الأربع، وهي: المملكة العربية السعودية، البحرين، مصر، والإمارات العربية المتحدة، على اختصاص مجلس منظمة الطيران المدني (إيكاو)، بالنظر في موضوع نزاع مع الدوحة حول الملاحة الجوية وإصدار قرار بتاريخ الـ 28 من يونيو 2018، بخصوصه، باعتباره خلافًا سياسيًّا.

وحسب بيان للخارجية الإماراتية زعمت السفيرة حصة العتيبة ممثلة الإمارات أمام المحكمة ”إن الإجراءات التي تم اتخاذها، ومن ضمنها إغلاق المجال الجوي أمام الطائرات القطرية وتلك المسجلة في قطر من قبل الدول المقاطعة الأربع، جاءت لحماية الأمن الوطني لهذه الدول، وردًّا على عدم وفاء الدوحة بالتزاماتها القانونية التي وقعت عليها والمتمثلة في اتفاقيات الرياض ومحاولتها الهروب من تنفيذ التزاماتها الدولية بوقف تمويل الجماعات الإرهابية وإيواء الإرهابيين، واستخدام منصاتها الإعلامية لنشر الأفكار لدعم الإرهاب والتطرف“.

وأضاف البيان أن المرافعات أوضحت بأن الخلاف القائم ”هو خلاف سياسي لا يتعلق بالطيران المدني، وإنما يتعلق بدعم قطر للإرهاب والتطرف، بالتالي، لا يمكن لمجلس المنظمة البت فيه، باعتبارها منظمة فنية متخصصة في الطيران“.

وأشارت العتيبة إلى أن محكمة العدل الدولية ”ستنظر خلال المرافعات الحجج والمذكرات القانونية التي سيتم تقديمها من جميع الأطراف، خلال الفترة من الـ 2 إلى الـ 6 من ديسمبر 2019“.

وأوضحت السفيرة أن دولة الإمارات العربية المتحدة ”تثق بأن محكمة العدل الدولية ستنظر لطبيعة هذا الخلاف وموضوعية طلبات الاستئناف المقدمة، وسيتخذ القضاة بحكمتهم القرارات الملائمة“.

وعلى نفس الخط شن ممثل مصر في محكمة العدل الدولية، أمجد عبد الغفار، هو الآخر هجوما عنيفا على قطر وزعم أن “قرار مصر قطع العلاقات مع الدوحة جاء بسبب تبني موقف معاد تجاه القاهرة ودعم المنظمات الإرهابية، وعلى رأسها الإخوان”.

وفي تجديد لمزاعم دعم الدوحة للإرهاب اتهم ممثل مصر في محكمة العدل الدولية قطر بـ” توفير ملاذ آمن لجماعة الإخوان المسلمين، وترويج عقيدة القاعدة وتنظيم داعش، ودعم العمليات الإرهابية في سيناء”، مشيرا إلى أن “القاهرة أوضحت مرارا إصرار قطر على التدخل بالشؤون الداخلية لمصر ودول المنطقة، بطريقة تهدد الأمن القومي العربي”.

وقال عبد الغفار: “بالرغم من إرادة مصر على الحفاظ على علاقات ودية وخاصة مع الدول العربية الأخرى إلا أن سلوك دولة قطر قد ترك مصر دون خيار، إلى أن تقوم باتخاذ تدابير متعلقة بتحليق الطيران منذ 2017، وهذا القرار جاء نتيجة التدخل القطري في الشؤون الداخلية المصرية ودعمها للمجموعات الإرهابية بغرض زعزعة الاستقرار وقتل أبنائها”.

وحتى يومنا هذا لم تنجح جهود إقليمية ودولية في التوصل إلى حل للأزمة الخليجية التي بدأت في 5 يونيو 2017، عندما قطعت السعودية ومصر والإمارات والبحرين، علاقاتها مع قطر، وفرضت عليها حصارا دبلوماسيا واقتصاديا بزعم دعمها للإرهاب، وهو ما نفته الدوحة بدورها، مؤكدة أنها تواجه حملة افتراءات وأكاذيب.

وتسعى دول الحصار وخاصة الإمارات منذ بداية الحصار الجائر المفروض على قطر إلى تقويض أي مبادرات لحل الازمة عن طريق الحوار القائم على احترام السيادة، وتشويه سمعة قطر في مؤتمرات وندوات مشبوهة مدعومة من اللوبي الصهيوني في أوروبا والولايات المتحدة بهدف إخضاع قطر للوصاية وتجريدها من استقلالية قرارها.

لتصلك الأخبار أولاً بأول انضم الى قناتنا على التيلغرام من خلال الرابط التالي: https://bit.ly/35oWbv8