وطن- في أول إجراء رسمي يتخذه نظام عبدالفتاح السيسي ضد المقاول والفنان المصري محمد علي، الذي تسبب بفضيحة عالمية للسيسي وعائلته عقب فتحه ملفات فسادهم أحالت النيابة العامة المصرية “علي” إلى المحاكمة الجنائية لاتهامه بالتهرب الضريبي.
وبحسب ما نقلته وسائل إعلام مصرية قالت النيابة العامة إن “المتهم بصفته مسجلا وخاضعا لأحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة، تهرب من سداد الضريبة المقيمة قانونا، وذلك بعد أن قام بالتلاعب في سجلات ودفاتر ضريبية وشركات وهمية”.
وجاءت تحقيقات النيابة العامة بعد أن طلب وزير المالية الإحالة إلى النيابة العامة، وأعقب ذلك طلب تحريك الدعوى الجنائية.
وذكرت تحقيقات النيابة أن “المتهم بصفته مسجلا وخاضعا لأحكام الضريبة العامة على المبيعات، تهرب من أداء تلك الضرائب قانونا عن نشاطه وذلك بأن قام بتقديم خدمة دون الإقرار عنها وسداد الضريبة المستحقة في المواعيد المقررة وذلك بأن أصدر فواتير غير مسجلة محملة بضريبة المبيعات”.
السيسي حول الجيش لتاجر وصنايعي.. الفنان المصري محمد علي ينشر “ألبوم” صور له مع قيادات الجيش
وقد وافق وزير المالية المصري، محمد معيط، في أكتوبر الماضي، على إحالة محمد علي إلى نيابة التهرب الضريبي، للتحقيق في إخفائه 8 ملايين جنيه من أرباحه، وذلك بناء على مذكرة من النيابة.
يشار إلى أنه قبل أيام كشف محمد علي، تفاصيل خطته لإسقاط حكم رئيس النظام المصري عبدالفتاح السيسي، وإيجاد بديل له قبل بداية عام 2020، متحدثاً عن مشروع يخطط له لعرضه للاستفتاء الشعبي، وجولته القادمة لدول أوروبية، كما تحدث عن علاقاته بقيادات الجيش، وتلقيه عرضاً للحصول على عضوية مجلس الشعب مقابل المال، وذلك في مؤتمر صحفي من لندن أعقبه مداخلة وحوار مع شاشة «الجزيرة».
وقال علي في ظهور إعلامي جديد إنه سيطلق حراكاً أكثر تنظيماً للإطاحة بالسيسي، وسيشكل برنامجاً يطرح للاستفتاء على الشعب المصري عبر الشبكات الاجتماعية، قبل الإطاحة به، لقطع الطريق أمام وصول أشخاص غير مرغوب فيهم أو ديكتاتوريات أخرى إلى السلطة، وفق قوله.
وقال علي إنه يسعى لإيجاد بديل للسيسي قبل رحيله بالتعاون مع خبراء مصريين بالخارج، لـ«إعداد برنامج لحكومة ظل تكون مستعدة عندما يسقط النظام»، حسب وصفه، متوقعاً أن يحدث ذلك قبل بداية العام 2020.
ولفت إلى عمله على برنامج وطني يسعى من خلاله لكسب دعم الغرب مع دعم الشعب المصري، ليدعو بعدها إلى الثورة في الشارع بعد الموافقة على الاستفتاء الذي يعده، وقال إنه «لا يمكن أن يتم دفع الحراك إلى الشارع دون الاستناد إلى برنامج محدد».
وأشار أيضاً إلى عمله على توحيد المعارضة التي فرقها السيسي -وفق قوله- لإنجاز المشروع الذي قال إنه سينجز في مدة لن تزيد عن الشهرين، لافتاً إلى تمويل هذا المشروع بشكل تطوعي.
وتابع المقاول الذي عمل على إنجاز مشاريع للجيش طوال 15 عاماً: «لم أكن أقصد الدعوة إلى ثورة قبل ذلك وأبهرني استجابة الناس ونزولهم إلى الشارع 20 سبتمبر/أيلول»، مؤكداً اقتراب وقت كشفه عن الفعاليات مختلفة المسارات التي تستهدف إسقاط السيسي.
وحول قياس الاستجابة الشعبية، قال إن قرار السلطات بتغريم كل من ينشر مقاطع الفيديو التي يظهر فيها بمبالغ وصلت إلى ثلاثة ملايين جنيه هو ما دفعه للاستمرار، مع الأخذ في الاعتبار عدم تعريض المواطنين للخطر.
وأشار أيضاً إلى قيامه بجولة خارجية لعدد من العواصم الأوروبية للحديث عن فساد النظام الحاكم في مصر، ليطالب الحكومات بإعادة النظر في دعمها للسيسي، وفق قوله.
وتحدث عن الفرق بين السيسي والجيش، وقال إن السيسي يربط مصيره بالجيش من أجل مصالحه الخاصة فقط، وإنه يهيمن على الجيش بتغذية المشاكل بين أقسامه المختلفة.
كما تحدث المعارض المقيم في أوروبا عن علاقات جمعته بقيادات متوسطة بالجيش كانوا يعلمون بمعارضته للنظام وكان بعضهم يؤيده، لكنه أشار إلى انقطاع هذه العلاقات بعد خروجه للعلن في مقاطع فيديو حازت الكثير من التفاعل عبر الشبكات الاجتماعية، اتهم خلالها السيسي وقادة في الجيش بالفساد وإهدار المال العام لحسابه الشخصي. وأكد اقتصار علاقاته الحالية داخل مصر بأوساط رجال الأعمال والمقاولين.
وكشف رجل الأعمال عن رفضه عروضاً للحصول على عضوية مجلس الشعب مقابل دفع مبلغ من المال، وقال: «إن مجلس الشعب لا يمثل الشعب كما هو مفترض، بل هو في يد الحاكم يعين فيه من يشاء، ويجب تحريره أولاً من قبضته ليكون مصدر تشريع وحماية لمصالح الشعب».
كذلك تحدث عن عمله على حمة لإطلاق سراح الفتيات المعتقلات في السجون، مؤكداً أن دعواته هذه سببت توقف حياته، إذ دفعته لترك زوجته وأبنائه خوفاً على حياتهم، وأشار أيضاً إلى عدم رضا والديه عما يقوم به لأنهما من مؤيدي السيسي.
