وطن- ذكرت وسائل إعلام كويتية أن رئيس مجلس الوزراء الكويتي، الشيخ صباح الخالد، عقد اجتماعا مع رئيس هيئة مكافحة الفساد “نزاهة” بالإنابة المستشار رياض الهاجري ومسؤولي الهيئة، حثهم خلاله إلى بذل المزيد من الجهود لمكافحة الفساد.
ووفقا لصحيفة “القبس” الكويتية، فإن اللقاء شهد طرح قضايا ومعلومات وصفت بـ “السرية”.
وأضافت الصحيفة أن “الهيئة أطلعت الخالد على سلسلة من الإجراءات اتخذتها حيال بعض قضايا الفساد، بالإضافة إلى تقديم عرض مرئي حول عدد البلاغات التي تلقتها الهيئة، وكيفية التعامل معها وقرارات الإحالة إلى النيابة”.
وأوضحت أنه “تم استعراض تفاصيل بعض القضايا التي يجري التحقيق فيها”.
وأشارت إلى أن الهيئة سلمت الخالد تقريرها الأخير بشأن القضايا التي رصدت وأحيلت إلى النيابة.
وبحسب الصحيفة، “يشكل اللقاء الذي عقده الخالد مع هيئة مكافحة الفساد، رسالة متعددة المحاور، لا سيما أنه استبق تشكيل الحكومة، فهو لقاء يتعاطى مع حساسية المرحلة، ويلامس المطالب النيابية والشعبية التي تشدد على ضرورة أن تتصدر مكافحة الفساد أولوية الحكومة المرتقبة.
يشار إلى أنه في منتصف نوفمبر الجاري كانت ساحة الإرادة المقابلة لمجلس الأمة، قد شهدت احتجاجات، للمطالبة بمحاربة الفساد في البلاد، وقد دعا لهذا الاحتجاج النائب السابق، صالح الملا.
وعلى إثر الاحتجاجات، تقدم رئيس مجلس الوزراء الكويتي، الشيخ جابر المبارك، باستقالة حكومته لأمير البلاد، الخميس، ليتسنى إعادة ترتيب العمل الوزاري.
محكمة كويتية تخلي سبيل الشيخ جابر المبارك بكفالة مالية
هذا وأكد وزير الدفاع الكويتي الشيخ ناصر صباح الأحمد الصباح أن “ما ذكر من أسباب لتقديم الحكومة لاستقالتها، وهي الرغبة في إعادة ترتيب الفريق الحكومي لم يصب عين الحقيقة، بل أن السبب هو تجنب الحكومة من عدم الإلتزام بقسمها من خلال تقديمها للإجابات حول ما تم توجيهه من إستفسارات واستيضاحات لرئيس مجلس الوزراء حول التجاوزات التي تمت في صندوق الجيش والحسابات المرتبطة به”.
وفسر البيان المنشور على حساب “الجيش الكويتي” الرسمي على “تويتر” بياناً جاء أن ما تم اكتشافه من تجاوزات مالية قد وقعت في صندوق الجيش خلال الفترة التي سبقت تولينا لحقيبة وزارة الدفاع، والتي تشير إلى مخالفات وشبهة جرائم متعلقة بالمال العام، والتي تجاوزت مبالغها 240 مليون دينار كويتي حتى وقتنا الحالي، ومع تعدد الخطابات الرسمية الموجهة للوزارة من قبل ديوان المحاسبة وكذلك الإستفسارات المقدمة من بعض الأخوة النواب والذين حاول البعض منهم ممن تعرف مواقفه الداعمة للحكومة بالتلميح بمساءلتي فيما يتعلق بالعديد من تلك التجاوزات، وكأنها تمت بموافقتي وقبولي وأثناء فترة تسلمي لحقيبة الوزارة”.
وأشار النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ ناصر صباح الأحمد الصباح، إلى أنه “تم توجيه عدة مخاطبات منذ شهر يونيو/حزيران الماضي، إلى سمو رئيس مجلس الوزراء وإلى معالي نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، لاستيضاح الحقيقة بشكل كامل وتبرير عمليات التحويل الضخمة التي تمت في شبهة هذه التجاوزات، وذلك لاتخاذ القرارات الصائبة والواجبة العمل بها”.