مدته ٥٠ دقيقة .. فيلم الدعارة والجنس في الإمارات!!

وطن- يُعرض في جامعة “فلورنسا” الإيطالية، الأربعاء، فيلم وثائقي مدته ٥٠ دقيقة يتناول انتشار ظاهرة الدعارة والاتجار بالبشر في الإمارات تحت عنوان (هي ليست للبيع).

وبحسب صحيفة “إكسبرس” البريطانية فإنّ الفيلم يُعرض في مؤتمر دولي ويمثل تحقيقاً موثقاً بشكل مروع، حيث تم تنفيذه على مدى عامين في مجال الاتجار بالجنس والدعارة القسرية في الشرق الأوسط خاصة الإمارات.

وبحسب الصحيفة يكشف الفيلم الوثائقي كيف يتم تنظيم هذه التجارة القاتلة، وأولئك الذين يقفون وراء ثالث أكثر الجرائم ربحية في العالم، ومن هم الضحايا.

ويكشف الفيلم باستخدام التصوير السري والمقابلات وتحليلات الخبراء، عن انتهاكات لحقوق الإنسان، وكيف يتم الاتجار بالمرأة التي تبحث عن وظائف في قطاع الخدمات تحت ذرائع زائفة من دول مختلفة، مثل مولدوفا، حيث ينتهي الأمر بهن كعاملات في تجارة الجنس مع الرقيق.

ويتتبع الفيلم الناجين ملاجئ إعادة التأهيل في أوروبا الشرقية، حيث يحاولون إعادة حياة الضحايا، ويستعرض قصصهم الشخصية، بمقابلات مع العديد من المهنيين البارزين الذين يعملون في مجال الوقاية والدعوة وإنفاذ القانون والأبحاث الأكاديمية والمؤسسية ومن بينهم ناشطين حقوقيين في مجال حقوق الإنسان ومكافحة الاتجار بالبشر.

“شاهد” تقرير صحفي للجزيرة عن انتشار تجارة الجنس والدعارة في الإمارات

ويبرز الفيلم الوثائقي أن الوضع القانوني للأجانب في الإمارات يحمل انتهاكات واسعة لحقوق الإنسان بحيث يعتمد بشكل تام على صاحب العمل الذي يمكنه حجب الأوراق وراتب أي موظف دون حماية تذكر من الدولة.

ويكشف الفيلم أنه في عام 2010 كان هناك 15 طفلاً ضحية (تتراوح أعمارهم بين 13 و17 عامًا) من إجمالي 152 ضحية تم الاتجار بهم جميعًا بغرض الاستغلال الجنسي. وفي عام 2012 كان هناك 6 أطفال من الضحايا (تتراوح أعمارهم بين 14 و17 عامًا) تم التعرف عليهم فقط من بين 75 ضحية.

“أطفال ضحايا الاستغلال الجنسي العمال في الإمارات”

ويكشف أن الأطفال يعدون ضحايا الاستغلال الجنسي واستغلال العمال في الإمارات في وقت تتجاهل السلطات في الدولة تجاهل ظاهرة الاتجار بالبشر بشكل صادم.بحسب “الإمارات ليكس”

وينتقد الفيلم الوثائقي تقصير السلطات في الإمارات في التصدي لظواهر شبكات التهريب من أجل الاتجار بالبشر.

وفي مقابلة ضمن الفيلم تطالب الناشطة الحقوقية “مايا غارنر”، بضرورة أن تضاعف الدول الأوروبية جهودها لمعالجة ظاهرة الاتجار بالبشر المروعة في الإمارات والضغط على أبوظبي لوقف غض الطرف عن معاناة الضحايا.

وفي أكتوبر الماضي سلط تحقيق تلفزيوني الضوء على انتشار ظاهرتي الاتجار في البشر والدعارة في دولة الإمارات.

“تنامي ظاهرة الاتجار بالبشر والجنس والبغاء القسري في الإمارات”

وكشف تحقيق بثته قناة “Vouli” اليونانية عن تنامي ظاهرة الاتجار بالبشر والجنس والبغاء القسري في الإمارات التي تروج لنفسها زورا بأنها من أكثر الدول تقدماً.

وأكد التحقيق أن الإمارات تشهد العديد من انتهاكات حقوق الإنسان، خاصة الاتجار بالمرأة التي تبحث عن وظائف في قطاع الخدمات، مشيرا إلى أن العديد من الجهات تستغل النساء العاملات في صالات المساج في الإمارات جنسياً.

ويشير إلى أنه كثيراً ما تُتهم الإمارات بالترويج للاتجار والإيذاء الجنسي لما يسمى بالمغتربين منذ عام 2006، حيث سُجِّل عدد من الإدانات الجنسية.

وتتهم منظمات حقوقية النظام الإماراتي بتوفير البيئة الخصبة لممارسات الدعارة والاتجار بالبشر سعيا لإشباع شهواتهم الشخصية في الفساد والانحلال وكسب المال.

وسبق أن صنَّف تقرير سنوي سابق للخارجية الأمريكية، الإمارات والبحرين باعتبارهما من أكثر الدول التي تشهد انتشاراً لظاهرة الاتجار بالبشر.

وبالرغم من التكتم الشديد على حجم الدعارة المنتشرة في الإمارات وخاصة مدينة دبي، إلا أن تقديرات منذ بضع سنوات قالت إن عشرات آلاف الفتيات يجبرن على العمل في ملاهي الإمارات.

وكان قائد الشرطة الإماراتي السابق ضاحي خلفان، أقر بأن الدعارة والخمور في الفنادق بدبي امر منتشر وعام، زاعما أنه لا يمكن منعها أو الحد منها وذلك في محاولة لتبرير تورط النظام بشكل مشين في هذه الظاهرة.

الإمارات تستعد للإعلان عن فتح باب ترخيص بيوت الدعارة في دبي وأبوظبي