وطن- اعترف نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، ضاحي خلفان، بأنّ السوق العقاري في الإمارات أصبح “كارثة” وميداناً للاعبين خاسرين.
اليوم اصبح السوق العقاري ميدانا للاعبين خاسرين…هذا القطاع كان افضل القطاعات قبل مجئ فلاسفة الضريبة…اليوم اصبح كارثة.
— ضاحي خلفان تميم (@Dhahi_Khalfan) November 21, 2019
وزعم “خلفان” أنّ “هناك من يخطط من الباطن لضرب الاسواق الاماراتية من الداخل”.
هناك من يخطط من الباطن لضرب الاسواق الاماراتية من الداخل…بس تعال قنع البعض.
— ضاحي خلفان تميم (@Dhahi_Khalfan) November 21, 2019
وأكد ضاحي خلفان أن كل الساحات التجارية والعقارية والاستثمارية في الإمارات منفرة وغير جاذبة.
اليوم كل الساحات التجارية والعقارية والاستثمارية منفرة عندنا وغير جاذبة.
— ضاحي خلفان تميم (@Dhahi_Khalfan) November 21, 2019
وقال إنّ الذين كانوا يعرفون كيفية جذب الاستثمار غادروا أرض الإمارات، وحلّ مكانهم من “يأخذون البونص في جيوبهم”.حسب تعبيره
الذي كانوا يعرفون كيفية جذب الاستثمار رحلوا..جونا اللي يعرفون يأخذون البونص في جيوبهم.
— ضاحي خلفان تميم (@Dhahi_Khalfan) November 21, 2019
ووصف هؤلاء بـ”الجهلة” الذين أفسدوا السوق العقاري في الإمارات.
طاحوا في السوق العقاري جهلة..فأفسدوه.
— ضاحي خلفان تميم (@Dhahi_Khalfan) November 21, 2019
وأفاد استطلاع أجرته وكالة “رويترز” لآراء خبراء بسوق العقارات ألا تشهد السوق في إمارة دبي، انتعاشة قريبة لأسباب على رأسها فائض المعروض المزمن من الوحدات السكنية وتباطؤ اقتصاد الإمارة.
فضيحة لـ”ضاحي خلفان” يكشفها عضو سابق بمجلس الشورى في السعودية (شاهد)
وتراجعت أسعار المنازل في دبي بنحو الربع على الأقل منذ الذروة في منتصف عام 2014 جاءت بعد تعافي السوق من أزمة الديون في 2009، ولا يبدو أن نوبة الضعف الأحدث هذه تقترب من نهايتها.
وأظهر الاستطلاع الذي وشمل عشرة من خبراء الاقتصاد ومحللي العقارات، بين يومي السادس و20 من نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، أن متوسط أسعار العقارات سينخفض 10 بالمئة هذا العام و5 بالمئة في العام المقبل.
ورغم تطابق تلك التوقعات مع نتائج استطلاع لرويترز في سبتمبر/ أيلول الماضي، فإن المتوسط المتوقع للأسعار في 2021 يُظهر أنها ستتراجع بوتيرة أبطأ قليلا بنسبة 2.5 بالمئة مقارنة مع توقعات سابقة نسبتها 3.3 بالمئة.
ورد جميع المشاركين في الاستطلاع على سؤال إضافي مجيبين بأن فائض المعروض من المنازل لا يزال يمثل إشكالية مزمنة في دبي.
وقال كريس هوبدن مدير الاستشارات الاستراتيجية لدى تشيسترتنس الشرق الأوسط وشمال أفريقيا “لا يزال فائض المعروض يمثل مشكلة قائمة منذ مدة طويلة، ويشير نشاط المطورين في الآونة الأخيرة إلى عدم تغير ذلك على الأرجح في المستقبل القريب”.
ويعتمد اقتصاد دبي، وهو جزء من اقتصاد دولة الإمارات، بدرجة كبيرة على التجارة العالمية التي تتعرض حاليا لمخاطر جراء الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين.
وشكلت حكومة دبي في سبتمبر/ أيلول لجنة معنية بالتخطيط العقاري في مسعى منها لمعالجة ركود السوق العقارية، لكن من المبكر قياس نتائج ملموسة.
وقال هوبدن “رغم أن إنشاء اللجنة العليا للتخطيط العقاري يشير إلى رغبة في معالجة اختلال التوازن مستقبلا، فإن أثر اللجنة على السوق لم يتضح بعد”.
وردا على سؤال آخر، اتفق المشاركون في الاستطلاع، باستثناء اثنين، على أن حدوث المزيد من التباطؤ في النشاط أكثر ترجيحا من حدوث تحسن، في حين أجمعوا على أن السوق أمامها نحو عام على الأقل من الآن قبل أن تشهد انتعاشا.
من جهتها، قالت جيني فايدلنج مديرة الأبحاث والاستشارات لدى شركة استيكو “رغم إطلاق الحكومة عددا من المبادرات لتعزيز الاقتصاد، فستستغرق وقتا لكي يكون لها أثر، وهو ما يعني أن السوق العقارية ستواصل المسار النزولي إلى أن يتم ذلك”.
لكن عمليات البيع في الآونة الأخيرة، التي تسجل ارتفاعا منذ عشرة أشهر، حققت في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي أعلى معدل شهري منذ عام 2008.
بعد سنوات من انخفاض الأسعار، صار من الممكن شراء منزل بسعر معقول إلى حد ما.
وردا على سؤال حول وصف الأسعار المعقولة للمنازل في دبي على مقياس من واحد إلى عشرة، من أسعار شديدة الانخفاض إلى الأسعار شديدة الارتفاع، كان المتوسط 5.5، وهو أقل من المتوسط في الاستطلاع الذي أجرته رويترز في سبتمبر/ أيلول.
وردا على سؤال آخر، ذكر المشاركون في الاستطلاع أن السيطرة على المعروض وزيادة الحوافز الحكومية وخلق الوظائف وإصلاح نظام التأشيرات قد تكون سياسات فعالة محتملة لتحفيز النشاط والأسعار بدرجة كبيرة.
قالت ديما إسحاق المديرة لدى شركة سي.بي.آر.إي الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا “المزج بين هذه المبادرات الحكومية… من المتوقع أن يعزز الاستثمار الأجنبي المباشر ونشاط الشركات ومعنويات السوق وبالتالي الطلب العقاري”.