وطن- أجرى رئيس الوزراء الأردني عمر الرزاز تغييرا وزاريا كبيرا في حكومته يوم الخميس عين فيه مستشارا ملكيا سابقا في منصب وزير المالية في مسعى للمضي قدما في تنفيذ إصلاحات اقتصادية تهدف لتحفيز النمو في البلد المثقل بالدين.
وهذا هو رابع تعديل وزاري يجريه الرزاز منذ تولى منصبه قبل عام ونصف العام تقريبا. وشمل التعديل 11 وزارة في المجمل لكنه أبقى على وزراء آخرين مهمين.
واختار الرزاز لمنصب وزير المالية محمد العسعس الخبير الاقتصادي الذي تلقى تعليمه في هارفارد والمستشار الملكي السابق ليحل محل عز الدين كناكرية.
“شاهد” الشارع الأردني يغلي والاحتجاجات تجتاح المحافظات وتوقعات بجُمعة صعبة بعد رفع أسعار المحروقات
وسيقود العسعس، الذي يشغل أيضا منصب وزير التخطيط، فريقا يشرف على برنامج اقتصادي تم الاتفاق عليه في 2016 مع صندوق النقد الدولي مدته ثلاثة أعوام. ويشمل البرنامج الذي يجري تنفيذه ببطء إصلاحات هيكلية طال تأجيلها ويسعى لخفض الدين العام إلى 77 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2021 من 94 في المئة حاليا.
وسيشرف العسعس أيضا على استكمال ميزانية 2020 التي يتوقع مسؤولون أنها ستتضمن تخفيضات كبيرة في الانفاق.
وتضخمت ديون الأردن إلى حوالي 40 مليار دولار مدفوعة جزئيا بتحركات للحكومة هذا العام لزيادة رواتب المعلمين والمتقاعدين العسكريين في وقت تهبط فيه إيرادات الدولة.
ويقول مسؤولون إن من المتوقع أن يطلب الأردن من صندوق النقد فسحة من الوقت لتنفيذ برنامج الإصلاح الذي أثار العام الماضي أكبر مظاهرات في سنوات عندما بدأ سريان زيادات في الضرائب حث عليها الصندوق.
وكان الملك عبد الله قد عين الرزاز في صيف 2018 بتكليف لنزع فتيل الاحتجاجات وسعى رئيس الوزراء إلى إحياء الثقة في بلد يلقي فيه الكثيرون باللوم على حكومات متعاقبة في الفشل في تنفيذ تعهدات بتنشيط النمو الاقتصادي، العالق عند حوالي 2 بالمئة، وخفض الهدر وكبح الفساد.
وتضرر اقتصاد الأردن أيضا من صراعات في الشرق الاوسط أثرت سلبا على معنويات المستثمرين.
“شاهد” رئيس الوزراء الأردني عمر الرزاز يعلن سحب قانون الضريبة المثير للجدل
