وطن- اعتبر ناشط يمني أنّ “اتفاق الرياض” – الموقع بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتيا– خدعة جديدة .
وقال الناشط عبدالله محمد الإبـي إن الإتفاق “سبقته مبادرة خليجية مشؤومة نتج عنها انقلاب وحرب ومَلشَنَة”.
ورآى أن مثل هذه الاتفاقيات “تنتجها غرف استخبارتية لقطع الطريق على خيارات الشعب اليمني وعائقا أمام يمن ديمقراطي ناجح وناهض”.
وقال: “لن يأتي الخير على يد طغاة قتلة قصفونا وحاصرونا ويدعمون تقسيم بلدنا”.
وأضاف انّ الترويج بأن اتفاق الرياض لتوحيد الجهود ضد الحوثية وتحرير صنعاء “كذبة بشعة”، متسائلاً: “هل قامت عاصفة الحزم لمحاربة جدتك أنت وياه! –في إشارة للسعودية والإمارات-“.
وقال مستنكراً: “دمرتم اليمن وقتلتم شعبه وشردتموه وجوعتموه وحاصرتموه وخمس سنوات وأنتم منشغلون بدعم الانفصال والسيطرة على الموانئ والجزر ونهب المقدرات”.
ورآى في الاتفاق “إهانة وتحدي لمشاعر غالبية اليمنيين الرافضين لأجندة الطامعين والمتآمرين مجرمي الثورة المضادة”، واصفاً الإتفاق بأنه “ساقط كأصحابه”.على حدّ تعبيره
وكشف الناشط اليمنيّ عن أن السلطات السعودية منعت “إعلام الشرعية” من تغطية توقيع اتفاق الرياض، وقالوا لهم شاهدوه من قناة الإخبارية السعودية.
وذكر أنه تمتّ إهانة المسؤولين اليمنيين وتفتيشهم وتجريدهم من هواتفهم وساعاتهم قبيل دخولهم القاعة!.
والثلاثاء، وقع الطرفان -الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتيا-، “اتفاق الرياض”، في مسعى لإنهاء صراع بين قواتيهما تبادلتا على إثره السيطرة في محافظات جنوبية، بداية من أغسطس/ آب الماضي.
وجرت مراسم التوقيع في قصر اليمامة بالعاصمة السعودية الرياض، بحضور كل من ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، والرئيس اليمني، عبد ربه منصور هادي، وولي عهد أبو ظبي، محمد بن زايد.
ورفض الحوثيون اتفاق الرياض، وقال القيادي محمد علي الحوثي، عبر حسابه بـ”تويتر”، إن “الاتفاق لا يعني الشعب اليمني”.
وأضاف: “بعد إتمام كل شيء قاموا بفرض التوقيع على الاتفاق مع من لا إرادة له واعتبروه إنجازا لوقف حربهم باليمن، لو كان الاتفاق من أجل مصلحة اليمن وليس نتيجة الخلاف لتم الاقتناع به وإعلانها بدون حرب وبدون إعادة تموضع للقوات ولما تواجد بن زايد اليوم بمسرحية التوقيع للاعتراف بالواقع أمام مليشياته”.
ويشمل “اتفاق الرياض” بنودا رئيسية وملاحق للترتيبات السياسية والاقتصادية والعسكرية والأمنية بين الحكومة والمجلس الانتقالي، الذي يطالب بانفصال جنوب اليمن عن شماله، بدعوى نهب الحكومات المتعاقبة لثروات الجنوب، وتهميشه سياسيا واقتصاديا.
وينص الاتفاق على تشكيل حكومة كفاءات سياسية لا تتعدى 24 وزيرا، يعين الرئيس أعضاءها بالتشاور مع رئيس الوزراء والمكونات السياسية، على أن تكون الحقائب الوزارية مناصفة بين المحافظات الجنوبية والشمالية.
كما يضمن مشاركة المجلس الانتقالي الجنوبي، في وفد الحكومة لمشاورات الحل السياسي النهائي.