وطن – فرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عقوبات على مسؤولين أتراك، الاثنين، وطالب أنقرة بوقف ما وصفه بـ «التوغل العسكري» في شمال شرق سوريا الذي يعيد سريعاً تشكيل ميدان المعركة في الحرب الأكثر دموية في العالم.
وفي مكالمة هاتفية مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، طالب ترامب بوقف إطلاق النار في سوريا.
ويقول منتقدون إن ترامب أعطى فعلياً الضوء الأخضر للهجوم التركي عندما أمر بسحب القوات الأمريكية من منطقة الصراع.
ولم يصدر أي تعليق تركي رداً على هذا التصعيد الأمريكي تجاه العمليات في سوريا، إلا أن أردوغان قال خلال زيارة له لأذربيجان: «نحن عازمون على مواصلة العملية حتى نهايتها دون أن نعبأ بالتهديدات.. ستستمر معركتنا حتى يتحقق النصر النهائي».
وبدأ الجيش التركي، الأربعاء 9 أكتوبر/ تشرين الأول 2019، بمشاركة الجيش الوطني السوري، عملية عسكرية في منطقة شرق نهر الفرات شمالي سوريا، أطلق عليها اسم «نبع السلام»، بهدف محاربة المسلحين الأكراد في سوريا، وإنشاء منطقة آمنة لعودة اللاجئين السوريين إلى بلدهم.
وتهدف العملية العسكرية إلى القضاء على ما تصفه أنقرة بـ”الممر الإرهابي”، الذي تُبذل جهود لإنشائه على الحدود الجنوبية لتركيا، وإلى إحلال السلام والاستقرار في المنطقة.
تفاصيل العقوبات الأمريكية على تركيا
وذكر بيان صادر عن البيت الأبيض أن الرئيس دونالد ترامب وقع مرسوماً رئاسياً يمنح صلاحية لوزراتي الخزانة والخارجية، فرض عقوبات على مؤسسات وشخصيات في تركيا.
من جانبها أعلنت كل من وزارتي الخزانة والخارجية إدراج 3 وزراء أتراك ووزارتين تركيتين على لائحة العقوبات، وذلك «لاعتقاد ترامب أن العملية العسكرية للحكومة التركية شمالي سوريا، والأوضاع الداخلية في سوريا، خلال الآونة الأخيرة قوضت حملة هزيمة تنظيم داعش، وعرضت حياة المدنيين للخطر وهددت السلام والأمن والاستقرار في المنطقة»، بحسب بيان للبيت الأبيض.
أتراك يلبّون دعوة “أردوغان” بمقاطعة الإجهزة الإلكترونية الإمريكية ويحطمون هواتف “الآيفون” الخاصة بهم
وأوضح بيان صادر عن وزارة الخزانة الأمريكية أن العقوبات شملت وزراء الدفاع خلوصي أكار، والداخلية سليمان صويلو، والطاقة والموارد الطبيعية فاتح دونماز على لائحة العقوبات.
وأضاف البيان أن «العقوبات ستؤثر أيضاً على من يمنعون أو يوقفون وقف إطلاق النار في سوريا، أو يخيفون أو يمنعون الأشخاص الذين يرغبون في العودة إلى سوريا طواعية، أو إعادة اللاجئين السوريين قسراً، أو منع أو وقف جهود دعم الحل السياسي في سوريا».
وأكدت الوزارة أيضاً أنها أدرجت وزارتي الدفاع، والطاقة والموارد الطبيعية التركيتين على لائحة العقوبات أيضاً.
وبموجب هذا القرار، في حال كانت هناك أصول للوزراء الثلاثة والوزارتين في الولايات المتحدة، فإنها ستجمّد، مع منعهم من القيام بمعاملات مالية مع الولايات المتحدة، وفق البيان.
كما أعلن ترامب خططاً لإعادة فرض تعريفة جمركية على الصلب التركي ووقف المفاوضات على الفور بشأن اتفاق تجاري بقيمة 100 مليار دولار.
الديمقراطيون يرون أن هذا غير كافٍ
وقال نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس للصحفيين: «لن تتسامح الولايات المتحدة الأمريكية ببساطة مع غزو تركيا لسوريا. إننا ندعو تركيا إلى التراجع وإنهاء العنف والوصول إلى طاولة المفاوضات».
وسرعان ما لاقت الخطوة انتقادات من الديمقراطيين في الكونغرس، إذ قالوا إنها غير كافية.
وقالت نانسي بيلوسي، رئيسة مجلس النواب الأمريكي: «إعلانه عن حزمة عقوبات ضد تركيا لا يرقى إلى حد كبير إلى تغيير اتجاه تلك الكارثة الإنسانية».
وتهدف تركيا إلى تحييد وحدات حماية الشعب الكردية التي تمثل المكون الرئيسي في قوات سوريا الديمقراطية التي يقودها الأكراد والتي كانت حليفة لواشنطن في تفكيك «خلافة» تنظيم الدولة الإسلامية في سوريا.
وترى أنقرة أن وحدات حماية الشعب الكردية منظمة إرهابية متحالفة مع المتمردين الأكراد (ب ك ك) في تركيا.
وانتهزت القوات السورية المدعومة من روسيا على وجه السرعة فرصة الانسحاب الأمريكي المفاجئ من سوريا، فانتشرت الإثنين في عمق الأراضي التي يسيطر عليها الأكراد جنوبي الحدود التركية. وأعلنت واشنطن عزمها الانسحاب الكامل من شمال سوريا قبل أقل من 24 ساعة.
وقال الأكراد، حلفاء واشنطن السابقون، إنهم دعوا القوات الحكومية كإجراء طارئ للمساعدة في التصدي للهجوم التركي الذي بدأ الأسبوع الماضي بعد ما وصفوه بالخيانة الأمريكية.
ويمثل نشر القوات السورية يوم الإثنين نصراً كبيراً للرئيس السوري بشار الأسد وروسيا حليفته الرئيسية، اللذين سيطرا على مساحات كبيرة من أراضي البلاد كانت خارج سيطرتهما.