أكد النقيب عيسى بن علي البلوشي رئيس قسم الشؤون القانونية بالمركز الوطني للمعلومات المالية أنه تم رصد 381 معاملة مالية مشبوهة خضعت للتدقيق العام الفائت.
وشدد “البلوشي” في مداخلته مع إذاعة وصال على أن جريمة غسيل الأموال لا تقتصر على الأموال التي ترد إلى السلطنة من الخارج وإنما هناك أيضا جرائم تقع في السلطنة كالمخدرات والسرقة والرشوة والاختلاسات وغيرها تقع في نطاق هذه الجريمة.
تونسي مقيم بسلطنة عمان يناشد بلاده التدخّل بعد تعرّضه لعمليّة احتيال
وأوضح النقيب عيسى البلوشي أن غاسلي الأموال غالبا ما يعمدون إلى الاستثمار في القطاعات التي تقل فيها الضوابط المشددة كقطاع المصارف والعقار، كما أن بعضهم الآخر يستهدف الجمعيات الأهلية.
وحذر النقيب من الانسياق للاتصالات التي ترد من الخارج لتحويل مبالغ كبيرة في الحسابات البنكية الخاصة والانسياق مع الإغراءات.
كاشفا أن ذلك سيعرض الشخص للمساءلة القانونية حيث أن عقوبة غسل الأموال تكون بالسجن لمدة لا تقل عن 5 سنوات ولا تزيد عن 10 سنوات وبغرامة مالية لا تقل عن 50 ألف ريال عماني.
هذا ما حدث لشركة أجنبية هربت من سلطنة عمان بحيلة ماكرة وتركت العمال العمانيين في موقف صعب!
ذات صلة
- آراوخو يحج إلى تل أبيب.. رحلة مثيرة تهز برشلونة وم…
- البؤرة التي تخفيها كلمة “مزرعة”.. مشروع تمدّد استي…
- حين يكشف الوجه الحقيقي.. محمد صبحي من نصوص الأخلاق…