وطن – ردت خديجة جنكيز خطيبة الصحافي السعودي المغدور جمال خاشقجي، على تصريحات ولي العهد السعودي الأخيرة بشأن قضية الاغتيال في القنصلية وإعلانه تحمل المسؤولية السياسية عن ذلك.
ونشرت “جنكيز” عبر حسابها الرسمي على “تويتر”، مقالا كتبته في صحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية، في الذكرى الأولى لرحيل خطيبها جمال خاشقجي ردت فيه على ولي العهد ومحاولته إغلاق ملف القضية بإعلانه الساذج أنه يتحمل المسؤولية.
وافتتحت خديجة جينكز مقالها قائلة “عندما طلب جمال الزواج بي، علمت أنني لن أكون زوجته فقط، ولكن سأكون أيضا رفيقة حياته وشريكته في الأوقات الجيدة، ومؤيدة له عندما تصبح الأمور صعبة عليه، ولكن ما لم أكن أحتسبه هو أنه سوف يُقتل بوحشية في قنصلية بلده، وهي التي زارها لشراء الوثائق التي تسمح لنا بالزواج، لم أكن أتخيل أنني سأترك وحيدة للقتال في سعيي لتحقيق العدالة”.
وتابعت “لقد مر عام على مقتل جمال، وبينما أسافر حول العالم بحثا عن الحقيقة وأدعو لتحقيق العدالة، فإنه لم تُتخذ خطوة مادية واحدة تجاه معاقبة الجناة الحقيقيين، على الرغم من حقيقة أن وسائل الإعلام الدولية مازالت تواصل لفت انتباه العالم إلى الوحشية التي تعرض لها”.
وواصلت:”السعودية تحاول حصر المسؤولية عن مقتل خاشقجي في المنفذين وحجب المسؤولين الحقيقيين عن هذه الجريمة، أي الذين خططوا لها وأمروا بتنفيذها”.
على سنة الله ورسوله.. خديجة جنكيز تفاجئ العالم بهذه المعلومات لأول مرة عن جمال خاشقجي
ووجهت خديجة انتقادات لتعامل الولايات المتحدة مع هذه القضية، إذ ترى أنها قدمت مصالح جماعات الضغط الخاصة بصناعة الأسلحة والطاقة والنفط على تحقيق العدالة.
وقالت في مقالها “كانت استجابة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لحادث مقتل جمال خاشقجي مخيبة للآمال أكثر، فبدلا من أن يطالب بالعدالة لأحد مواطني الولايات المتحدة – خطيبها خاشقجي – الذي كان في خطر وتم واغتياله، أشار من البداية إلى أنه سيحدد أولوياته الوطنية الخاصة به فوق حقوق الإنسان. لقد قدم هو وإدارته الدعم للتغطية على المملكة العربية السعودية، من خلال الإشارة إليها كحليف، ومواصلة دعمه للزعماء السعوديين، والاعتراض على محاولات الكونغرس لمساءلة الحكومة السعودية عن انتهاكاتها الأخرى”.
وعلى الرغم من انتقادها لموقف الرئيس الأمريكي تجاه قضية مقتل خطيبها، فقد أكدت خديجة جينكز في المقال أنها تتفق مع شيء سمعته كثيرا أثناء زيارتها للولايات المتحدة، وهو أنه “تم إحراز تقدم ضئيل حتى الآن في القضية، بفضل وجود أشخاص رفيعي المستوى يرغبون في تحقيق بعض العدالة في المستقبل، وهذا ما قد يغير مسار هذه القضية”، بحسب رأيها.
خديجة جنكيز، خطيبة الصحفي السعودي جمال خاشقجي، خلال حفل لتكريم الصحفي خاشقجي، 11 نوفمبر /تشرين الثاني 2018
ولفتت إلى أنه “ما زال هناك الكثير مما يمكن أن يفعله الرئيس الأمريكي، إذا قرر الدفاع عن قيمنا المشتركة، وذلك بالتراجع عن التستر عن مقتل جمال، فإذ يمكنه أن يؤكد للعالم – وخاصة الشرق الأوسط – أن الولايات المتحدة لا تزال تعتقد أن حقوق الإنسان والقيم الأخلاقية تأتي في المقام الأول”.
واختتمت خطيبة جمال خاشقجي مقالها بهذه الكلمات “لم يفت الوقت بعد، ما زلت آمل أن تقرر الولايات المتحدة الدفاع عن الصواب، في غضون ذلك، سأستمر في السعي لتحقيق العدالة لجمال، وآمل أن ينضم إلي الناس والحكومات في جميع أنحاء العالم في سعيي”.
وكان ولي عهد السعودي، وزير الدفاع، الأمير محمد بن سلمان، قال الإثنين، إنه يتحمل “المسؤولية كاملة” عن مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي.
وأضاف محمد بن سلمان لبرنامج “60 دقيقة” المذاع عبر قناة “سي بي إس” الأمريكية: إن اغتيال خاشجقي كان “جريمة شنعاء” و”خطأ” ويجب أن أتخذ كل الإجراءات لتجنب مثل هذا الشيء في المستقبل”، وفقا لوكالة “أسوشيتد برس“.
ودخل خاشجقي القنصلية السعودية في تركيا في 2 أكتوبر/ تشرين الأول 2018، ولم يظهر بعدها. حتى إنه لم يتم العثور علي جثته حتى الآن.
وعندما سئل ولي العهد السعودي في اللقاء التلفزيوني، عما إذا كان قد أمر بقتل خاشقجي، قال محمد بن سلمان: “بالتأكيد لا”.
وردا على سؤال حول كيفية حدوث القتل دون علمه بذلك، قال ولي العهد: “يعتقد البعض أنني يجب أن أعرف ما الذي يفعله ثلاثة ملايين شخص يعملون لحساب الحكومة السعودية يوميا؟! من المستحيل أن يرسل الثلاثة ملايين تقريرهم اليومي إلى الزعيم أو ثاني أعلى شخص في الحكومة السعودية”.
وأصر محمد بن على أن “التحقيقات جارية، وبمجرد إثبات التهم الموجهة ضد شخص ما، بغض النظر عن رتبته، سيتم توجيهه إلى المحكمة، دون استثناء”.
وكانت محققة الأمم المتحدة الخاصة بحالات الإعدام خارج نطاق القانون، آنييس كالامارد، قد قدمت تقرير لمجلس الأمن الدولي، يوم 19 يونيو/ حزيران الجاري، رصدت فيه أدلة قالت إنها “ذات مصداقية” على وجود مسؤولية شخصية محتملة لولي العهد السعودي في مقتل خاشقجي، موضحة أن هناك حاجة إلى إجراء تحقيق مفصل للوقوف على مدى تورطه في القضية.