فضحت قناة “الجزيرة” الإخبارية قناة القرصنة السعودية “بي أوت كيو” وكشفت وقوف الرياض ورائها، عبر تقرير استقصائي خطير أعده الإعلامي تامر المسحال عبر برنامجه “ما خفي أعظم” والذي أذاع لقطات مسربة من داخل مقر الشركة السري في الرياض.
التحقيق كشف أن مقر “بي آوت كيو” يقع داخل مقر شركة إعلامية في حي القيروان بالرياض، كما كشف للمرة الأولى عن مقاطع مصورة مسربة من المقر السري للقناة.
وأكد “المسحال” أنه تم تجهير القناة المقرصنة بكافة المعدات والأجهزة لسرقة محتوى قنوات “بي إن سبورت”، وكشف عن عقود عمل الشركات المتورطة في عمليات قرصنة القناة القطرية.
وذكر التحقيق أن الشركتان السعوديتان المتورطتان بحسب العقود في عملية القرصنة هما “سيليفجن وشماس”، وعرض وثائق تثبت تحويلات مالية بين مدير شركة سيليفجن وإدارة قمر عربسات.
وأشار إلى أنه يتم الآن تجهيز مكان بديل لعملية القرصنة في دولة عربية إفريقية بعد زيادة الضغوط على السعودية، وأن النيابة العامة القطرية تتهم ثلاثة موظفين بمجموعة “بي إن سبورت” بالتخابر مع مسؤولين سعوديين.
أحد المتهمين الثلاثة بحسب التحقيق دخل السعودية بعد حصار قطر بدون تأشيرة والتقى ماهر المطرب، كما تكفل رجل الأعمال المصري أحمد أبو هشيمة بتغطية نفقات تحركات “الخلية”.
وأكد التحقيق أن المتهم الرئيسي في قضية التخابر سرب معلومات حساسة ووثائق للمخابرات المصرية.
وتعرضت الشبكة الرياضية، منذ أغسطس 2017، للقرصنة مع ظهور قناة رياضية سعودية تُدعى “بي آوت كيو”، عملت على نقل مختلف البطولات والمسابقات التي تمتلك حقوقها الحصرية مجموعة “بي إن”، مستغلة حصار قطر والأزمة الخليجية التي عصفت بالمنطقة وتركت آثاراً سلبية على شعوبها.
وتبنّى مسؤولون سعوديون فكرة الترويج لـ”beoutQ” عبر حساباتهم الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، جاء في مقدمتهم سعود القحطاني، المستشار السابق في الديوان الملكي السعودي، والذي عزل بسبب تورطه في قضية اغتيال الصحفي السعودي جمال خاشقجي.
وكان القحطاني قد وعد متابعيه، بعد أسبوع من بدء الأزمة الخليجية وفرض الحصار على قطر (في يونيو 2017)، بإيجاد “البديل” في أقرب وقت ممكن، عقب إقدام بلاده على حجب قنوات “البنفسجية” وحظر بيع أجهزة الاستقبال.
تجدر الإشارة إلى أن الأسرة الكروية الدولية، على رأسها الفيفا، طالبت بضرورة التوقف عن قرصنة حقوق “بي إن سبورت”، متوعّدة في الوقت نفسه بملاحقة القائمين عليها، والمؤسسات الرسمية التي يُنظر إليها على أنها “تدعم مثل هذه الأنشطة غير القانونية”.
وفي أغسطس 2018، أعلنت “بي إن” أن ثلاث مؤسسات عالمية رائدة في مجال الأمن الرقمي وحلول تكنولوجيا الإعلام أثبتت أن مؤسسة البث الفضائي “عربسات” -ومقرها الرياض- توزع قناة القرصنة السعودية.