وطن- في أحدث تطورات ملف وفاة الفتاة الفلسطينية إسراء غريب التي تحولت قضيتها إلى رأي عام، أعلنت النيابة العامة الفلسطينية أنها ستعلن نتائج التحقيق في القضية بمؤتمر صحفي يوم الخميس لعرض ما توصلت إليه من نتائج، بعد استلامها تقرير الطب الشرعي من جهة الاختصاص اليوم الثلاثاء، والذي تم إعداده من قبل الطبيب الشرعي المكلف صاحب الاختصاص.
وقبل ساعاتٍ من إعلان النيابة العامة نيتها كشف ما توصلت إليه من نتائج بخصوص ملف الوفاة، نشرت صحيفة فلسطينية معلوماتٍ وصفت بـ”الخطيرة” متعلقة بتجاوزات وتضليل في القضية.
وذكرت صحيفة “الحدث” الفلسطينية أنّ عينات أنسجة الجسم الخاصة بـ”إسراء” لم ترسل إلى الأردن كما أُعلن، وأن وكيل وزارة العدل الفلسطينية أوهم النائب العام الفلسطيني بأنها أرسلت للفحص ولكن ما أرسل هو عينات السوائل فقط.
وكشفت أنه تم البدء بفحص الأنسجة الخاصة بـ “إسراء” بتاريخ 8-9-2019 بعد الكشف عن استقالة 3 أطباء شرعيين من منصبهم، قالت النيابة العامة إن استقالتهم لا تربطها علاقة بقضية “إسراء”.
وقالت الصحيفة أن هناك تجاوزات خطيرة في دائرة الطب الشرعي تسببت في إدانة مواطنين وتبرئة آخرين، وتزوير في أوراق رسمية وانتحال شخصيات أطباء شرعيين والتوقيع بدلا عنهم.
ولفتت إلى أنّ المدير الطبي أبرز الغائبين عن قضية “إسراء” بسبب ازدواجية العمل في جامعة النجاح، مشيرةً إلى أنه يجري العبث بعينات أفراد من الأجهزة الأمنية الفلسطينية.
وكيل وزارة العدل ينفي !
نفى وكيل وزارة العدل، محمد أبو السندس، أنه قام بتضليل النائب العام كما جاء في تحقيق صحيفة “الحدث”، قائلاً انه ليس له صله بجهة التحقيق أو بالأمور الفنية التي تتعلق بدائرة الطب الشرعي؛ لأن دوره في الطب الشرعي إداري فقط، والدائرة تابعة فنياً للنائب العام.
تطور جديد في قضية إسراء غريب يثير موجة غضب واسعة وهذه هي الحقيقة!
وقال إن قضية الأطباء الثلاث لا علاقة لها بإسراء غريب، إنما بقضايا فساد، وأن هدفهم إدانة وزارة العدل في قضية ليس للوزارة علاقة فيها.
وأضاف أبو سندس، إنه وبعد انتشار الوثيقة، جاء إليه اليوم صباحاً نقيب الأطباء، وبعد إطلاعه على ملفات الأطباء الثلاث والكتب التي رفعوها. فأوضح له النقيب أنه ليس لهم علاقة بقضية إسراء “وإنما يريدون لي ذراعكم في وزارة العدل”، بحسب أبو سندس.
مطالبات بالتحقيق..
وطالب ائتلاف “أمان” من أجل النزاهة والشفافية هيئة مكافحة الفساد الفلسطينية بالتحقيق في صحة ما قال إنّها “ادّعاءات خطيرة” نشرتها صحيفة “الحدث” في تحقيق صحفي حول “تجاوزات” في دائرة الطب الشرعي الفلسطيني، معلنًا وضعه معلومات سابقة يمتلكها حول الموضوع بين يدي الهيئة.
وقال “أمان” في بيان صحفي، إنّه ينظر “بخطورة بالغة” لما ورد من “ادّعاءات خطيرة” في التحقيق حول أسباب الاستقالة الجماعية لعدد من الأطباء الشرعيين بالتزامن مع التحقيق في قضية مقتل الفتاة إسراء غريب.
وذكر الائتلاف أن التجاوزات التي أوردها التحقيق تتمثل في وجود “إهمال وتقصير وتضليل للعدالة وازدواجية العمل لدى بعض الأطباء الشرعيين” في دائرة الطب الشرعي الفلسطيني.
وقال “إنّ مثل تلك الادعاءات الواردة في التحقيق وغيرها إن ثبتت صحتها من قبل جهات الاختصاص تعتبر استهانة وتهاونًا وإهمالًا في أداء الوظيفة العامة، وتجاوزات إدارية خطيرة ينطوي بعضها على شبهات فساد”.
ولفت “أمان” إلى أنّه كان قد بعث في شهر أغسطس المنصرم رسالة إلى ديوان الرقابة المالية والإدارية تخصّ شبهات تتعلق بتجاوزات العمل المزدوج في دائرة الطب الشرعي تختص بأحد الأطباء بناء على معلومات وصلت للائتلاف في حينه.
وذكر أن الديوان باشر بالتحقيق في الشكوى حسبما أفاد به “أمان”، موضحًا أنّه قام بإرسال تقريره بالخصوص إلى المعنيين لاتخاذ الإجراءات حسب الأصول، وفق البيان.
