وطن – أثارت اتفاقية ما تسمى “مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب“، التي وقعتها وحدة المعلومات المالية في الإمارات، مع الإدارة العامة للتحريات المالية في المملكة العربية السعودية، جدلاً واسعاً في الأوساط السعودية وكشفت كيف تتحكم أبوظبي بقرارات الرياض.
وفي تفاصيل حادثة وقعت عقب توقيع الاتفاقية المثيرة للجدل، كشف حساب “العهد الجديد” الشهير بتسريباته من الداخل السعودي، في تغريدة رصدتها “وطن”، عن أن أحد موظفي وزارة المالية السعودية الغيورين، ذهب إلى المسؤول الأعلى منه، وقال له: (الشركة “الاماراتية” طلبت من عندنا كل بيانات الوزارة، ولا يجوز إعطاءهم هذه المعلومات، لأنها أسرار دولة) فأجابه المسؤول بيأس: ((عطهم، هذه دولتهم ولا دولتنا!)).
الشرطة الأوروبية: الإمارات أصبحت مأوى للمجرمين الدوليين وغسل الأموال
وقاد الاتفاقية التي جرى التوقيع عليها مطلع الشهر الجاري، محافظ مصرف الإمارات المركزي، ورئيس اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، مبارك راشد المنصوري، ونائب المحافظ سيف هادف الشامسي، ورئيس وحدة المعلومات المالية بالإنابة علي فيصل باعلوي، خلال لقائه مدير الإدارة العامة للتحريات المالية في السعودية العميد عتيبي بن خضر المالكي.
ووقع الجانبان مذكرة التفاهم التي تهدف إلى ما قالوا عنها (تعزيز وتقوية أواصر التعاون بين الجهتين من خلال تدعيم وتطوير الطرق السريعة، وذلك عبر توفير إطار عمل مشترك لتبادل المعلومات والخبرات في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك بين الطرفين، فيما يخص تبادل المعلومات المالية المتعلقة بغسل الأموال والجرائم الأصلية المرتبطة به وتمويل الإرهاب).!!
