في صفعةٍ قوية للإمارات، أعلنت وزارة الخارجية القطرية، أنّ البعثة الدائمة لدولة قطر لدى منظمة التجارة العالمية (WTO) في جنيف، تلقت رسالة رسمية من أمانة المنظمة تفيد بسحب الإمارات للدعوى التي رفعتها ضدّ قطر أمام المنظمة بشأن بعض التدابير القطرية المزعومة.
وأصدرت وزارة الخارجية والتعاون الدولي بدولة الإمارات بياناً يؤكد أن الإمارات قد تراجعت رسمياً عن قضيتها في منظمة التجارة العالمية.
وتعتبر محاولة الإمارات تحريك تلك القضية ضد دولة قطر تناقضا وخطوة غير مبنية على أسس صحيحة حيث أن الإمارات هي التي تتخذ إجراءات تمنع التصدير من خلالها إلى دولة قطر.
ويؤكد قرار الإمارات الأخير بشأن سحب شكواها بعد فترة وجيزة من بداية هذا النزاع أن قطر كانت وما زالت ملتزمة بجمع الأحكام والاتفاقيات الدولية المرتبطة بمنظمة التجارة العالمية.
وقد أصبح الآن جلياً أن دولة الإمارات ليس لديها أي حجج أو أدلة تثبت خلاف ذلك بعد أن رأت أنه من الضروري سحب دعواها رسميًا قبل أن تصدر اللجنة المختصة بفض النزاع حكمها النهائي في القضية.
وقد سبق لدولة قطر أنّ أكدت أنّ عدم دخول السلع الإماراتية السوق القطرية يعود بشكل حصري إلى تدابير الإمارات العربية المتحدة التعسفية التي بدأت منذ أكثر من عامين وأدت إلى معاناة الشركات الإماراتية المصدّرة إلى قطر.
وتشدد قطر على أنّ هذه التدابير تخالف مبادئ وقواعد منظمة التجارة العالمية علماً بأن دولة قطر وفت بجميع التزاماتها بهذا الصدد ومنها التزامها القانوني بعقود تصدير الغاز إلى الإمارات.
ومن جانب آخر، فإنّ دولة قطر مستمرة في الدعوى التي رفعتها أمام منظمة التجارة العالمية ضد الإجراءات غير القانونية التي فرضتها الإمارات منذ الخامس من يونيو ٢٠١٧.
وطالبت قطر الإمارات سحب تدابيرها غير المشروعة والمخالفة لأحكام واتفاقيات المنظمة.
وقال بيان الخارجية القطرية: “حالياً ما تزال لجنة التحكيم التابعة لمنظمة التجارة العالمية تنظر في الدعوى المقدمة من دولة قطر وستصدر بعد جلسات الاستماع حكماً ملزماً في شأنها”.
وفي ختام البيان، أكدت دولة قطر أنها لن تألو جهداً في المطالبة بحقوقها وحقوق مواطنيها، وذلك أمام جميع المحاكم والمنصات الدولية، بهدف ضمان إلغاء الإمارات لهذه التدابير غير القانونية التي فرضتها.
وكررت دولة قطر تأكيدها على احترامها الكامل لالتزاماتها تجاه منظمة التجارة العالمية، وستواصل العمل على تعزيز بيئتها التجارية المنفتحة على شركائها الاقتصاديين من جميع أنحاء العالم.