علق حمادة أبو نجمة، الأمين العام لوزارة العمل الأردنية، ومستشار منظمة العمل الدولية لمراجعة تشريعات العمل الفلسطينية، على تقارير تم تداولها مؤخرا تقول إن هناك مساع من جانب بعض الدول لنزع الوصاية من الأردن، والسعودية أحد هذه الدول كما ذكرت التقارير.
وقال “أبونجمة” إنه “ليس متأكدًا من صحة الأمر، لكن أي دولة تحاول أن تأخذ مكان الأردن في هذا المجال ستصدم بالمعايير والاتفاقيات الدولية الموقعة بين إسرائيل والدول العربية، وبالقرارات الأممية، الأمر لا يرتبط بتوجهات دولية معينة، القدس ليست مباحة لأي إنسان أن يكون واصيًا عليها، حتى لو برضا الاحتلال أو غيرها من الدول”.
وأضاف في تصريحات لـ”سبوتنيك” أن الوصاية الأردنية على القدس، ليست نابعة من قرار يمكن أن يتغير بإرادة الدول، فهي جاءت بناءً على طلب فلسطيني.
وأكد أنه “وفق الاتفاقيات الموقعة، اتفاقية أوسلو وما سبقها أو لحقها، كلها تشير إلى الوصاية الأردنية على المقدسات في مدينة القدس”.
بدورها، قالت نادية سعد الدين، كاتبة أردنية، وباحثة في العلوم السياسية، مديرة تحرير في جريدة “الغد” الأردنية: إن الوصاية الأردنية الهاشمية على المقدسات الدينية في مدينة القدس المحتلة، تاريخية وممتدة منذ سنوات طويلة.
وأضافت في تصريحات لـ “سبوتنيك”، أن “وصاية الأردن على المسجد الأقصى تحديدًا بدأت منذ بيعة الشريف عام 1924، وفي سنوات لاحقة تنقلت ما بين قيادات محلية فلسطينية، وبعد عام 1948 عادت الوصاية أردنية بلا منازع”.
وتابعت: الأردن يشرف على غالبية موظفي المسجد الأقصى المبارك ومرافقه، وهنا نتحدث عن الجامع القبلي، ومسجد قبة الصخرة، جميع مساجده ومبانيه وجدرانه وساحاته وتوابعه فوق الأرض وتحتها.
ومن الناحية القانونية، أشارت الكاتبة الأردنية إلى أن “هذه الوصاية والرعاية تجسدت من خلال المعاهدة الأردنية الإسرائيلية عام 1994م، المعروفة باسم “وادي عربة”، حيث بات هناك نصًا واضحًا وصريحًا يقضي بإشراف المملكة الأردنية الهاشمية على المقدسات الدينية في مدينة القدس، أيضا إعلان واشنطن اللاحق، والذي ينص على تعهد الجانب الإسرائيلي باحترام هذا الدور الأردني في الأماكن المقدسة، خاصة القدس المحتلة”.
وبسؤالها عن المكاسب التي تعود على الأردن من هذه الوصاية، أجابت نادية بالقول: يخصص الأردن ميزانية خاصة من خلال وزارة الأوقاف للإنفاق على هذه الوصاية، إلى جانب إنفاق العاهل الأردني من ماله الخاص على تلك المقدسات الدينية.
واستطردت: “لا يوجد أي عائد مادي من هذه الوصاية كما يظن البعض، بل على العكس يتولى الأردن الإنفاق على المقدسات، بالإضافة إلى بصماته في مختلف المنشآت والمرافق الموجودة في القدس، من أجل نصرة الأهالي وتمكينهم من التشبث بأرضهم وتمكينهم من الوقوف أمام إسرائيل”.
لماذا خرجت تسريبات سحب الوصاية الآن؟
بدوره، قال المستشار الفلسطيني، أسامة شعث، أستاذ العلوم السياسية والخبير في الشؤون الدولية، إن “الوصاية الأردنية على المقدسات الإسلامية في القدس مهمة، وتمثل عامل استقرار لدى الشعب الفلسطيني والأردني، والمنطقة العربية بأسرها”.
وأضاف في تصريحات لـ “سبوتنيك”: إن هناك اتفاقًا قديمًا بين الأردن وفلسطين، على هذه الوصاية خصوصا أنها تمثل رمزية دينية ومعنوية تاريخية، مرتبطة بشكل مباشر بالأسرة الهاشمية”.
وبشأن الحديث عن مساعي بعض الدول لخطف هذه الوصاية من الأردن، قال شعث: “لا أعرف مدى صحتها على المستوى الرسمي، سمعت بعض الإشاعات، وأعتقد أن أمريكا تريد أن تفعل فتنة بين الدول العربية”.