تسبب التقرير الذي نشره موقع “ميدل إيست آي” البريطاني، عن ما وصفه بخطة ابن سلمان لإسقاط الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وإشغاله في أزمات داخلية لتقييد نفوذه الإقليمي، في ربكة كبيرة داخل الديوان الملكي الذي دفع بأذرعه الإعلامية لمهاجمة الموقع البريطاني وشيطنته.
ونقلت قناة “العربية” السعودية التي تدار من داخل الديوان عن مصدر وصفته بالمطلع ولم تكشف اسمه أن “ميدل إيست آي” موقع إخباري هامشي.
وربط المصدر المزعوم بين قطر والموقع البريطاني بزعمه أن الدوحة “اعتادت تسويق الإشاعات من خلاله باللغة الإنجليزية”.
وتابع مهاجما الرئيس التركي:”مشكلة الرئيس أردوغان ليست مع السعودية ولا الإمارات بل مع القوى السياسية داخل بلاده بل وداخل حزبه، الذي انشق معظم القيادات عليه، وتخلى عنه أتباع حزب العدالة والتنمية وخسر أكبر المدن إسطنبول”.
وكان تقرير نشره موقع “ميدل إيست آي” البريطاني، كشف عن وثيقة مسربة من مركز فكري إماراتي حول خطة لإسقاط الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وإشغاله في أزمات داخلية لتقييد نفوذه الإقليمي.
وقال محرر الموقع الصحافي “ديفيد هيرست” إن المملكة العربية السعودية بدأت في تنفيذ “خطة استراتيجية” لمواجهة الحكومة التركية، بعد أن قرر ولي العهد محمد بن سلمان الذي كان “صبورا للغاية” إزاء أردوغان في أعقاب فضيحة مقتل الصحافي جمال خاشقجي.
وتم تفصيل الخطة في تقرير سري يستند إلى معلومات استخبارية مفتوحة المصدر من إعداد حليف المملكة، الإمارات العربية المتحدة.
تقرير الاستخبارات هو واحد من سلسلة شهرية كتبها مركز الإمارات للسياسات، وهو مركز أبحاث له صلات وثيقة بالحكومة الإماراتية والأجهزة الأمنية.
وبين الموقع البريطاني أنه حصل على نسخة من الوثيقة التي حملت عنوان “التقرير الشهري عن السعودية ، العدد 24، مايو 2019″، وهو تقرير محدود التداول ومخصص للقيادة الإماراتية العليا. ولا يظهر على الموقع الإلكتروني لمركز الدراسات.
ويكشف التقرير أن الرياض أصدرت في مايو، أوامر بتنفيذ الخطة الإستراتيجية لمواجهة الحكومة التركية. وكان الهدف من الخطة هو استخدام “جميع الأدوات الممكنة للضغط على حكومة أردوغان، وإضعافه، وإبقائه مشغولاً بالقضايا الداخلية على أمل أن تسقطه المعارضة، وإلهائه بمواجهة الأزمة بعد الأزمة، ودفعه للانزلاق وارتكاب الأخطاء التي ستلتقطها وسائل الإعلام بالتأكيد”.
ووفقا للتقرير، فإن هدف الرياض هو تقييد النفوذ الإقليمي لأردوغان وتركيا. إذ “ستبدأ المملكة في استهداف الاقتصاد التركي والضغط نحو الإنهاء التدريجي للاستثمار السعودي في تركيا، والانخفاض التدريجي لعدد السائحين السعوديين الذين يزورون تركيا مع خلق وجهات بديلة لهم، وتقليل الواردات السعودية من البضائع التركية، والأهم من ذلك التقليل من الدور التركي الإقليمي في الشؤون الإسلامية للمنطقة”.
ويوضح التقرير أن بن سلمان، الحاكم الفعلي للمملكة، قد اتخذ قرارا بمواجهة تركيا في أعقاب اغتيال خاشقجي على أيدي فريق من العملاء السعوديين في القنصلية بإسطنبول.
