أعد موقع “إمارات ليكس” تقريرا صادما عن الوضع الاقتصادي بالإمارات، مؤكدا أن الأنشطة الاقتصادية بمختلف مستوياتها في دولة الإمارات تتعرض إلى الخسائر بشكل متصاعد في ظل الأزمة التي تعانيها الدولة منذ أشهر وتنذر بعواقب خطيرها على مستقبلها.
وتكبدت بورصات الإمارات خسائر مالية قياسية بعد خفض أسعار الفائدة، ومساء الأربعاء الماضي، قرر الفيدرالي الأمريكي خفض أسعار الفائدة بربع نقطة مئوية، للمرة الأولى منذ أكتوبر 2008، إلى نطاق 2 – 2.25%.
وانخفضت بورصة دبي بنسبة 1.46% إلى 2857 نقطة، مع تراجع أسهم قيادية لشركات ضخمة.
ونزلت بورصة أبوظبي بنحو 0.96% لتغلق عند 5179 نقطة، مع هبوط أسهم “الدار العقارية” بنسبة 3.9%، و”أبوظبي الأول” بنسبة 1.41%.
في هذه الأثناء أعلنت إعمار العقارية الإماراتية، الأحد، تراجع أرباحها خلال النصف الأول من 2019، بنسبة 4% على أساس سنوي.
وقالت الشركة المدرجة في سوق دبي المالي في بيان، إن صافي الأرباح بلغ 3.11 مليارات درهم (846 مليون دولار) خلال الأشهر الستة المنتهية في يونيو الماضي.
وكانت أرباح “إعمار” بلغت 3.23 مليارات درهم (879 مليون دولار) بالفترة المماثلة من 2018.
وحسب البيان، انخفضت الإيرادات بنسبة 4% خلال النصف الأول على أساس سنوي إلى 11.56 مليار درهم (3.1 مليارات دولار)، مقابل 12.04 مليار درهم (3.27 مليارات دولار) بالفترة المقارنة من العام الماضي.
وتملك حكومة دبي نحو 30% من أسهم الشركة، وسبق أن شهدت نكسة كبيرة بعدما انخفضت إلى النصف منذ سبتمبر عام 2014، كما فقدت عام 2018 ما نسبته نحو 20% من قيمتها.
دفعت أزمة اقتصادية تشهدها دولة الإمارات وتصاعدت حدتها في الأشهر الأخيرة إلى تداعيات جسيمة أبرزها تفاقم قياسي لغلاء المعيشية.
وحلّت الإمارات في المرتبة الأولى عربيا بمؤشر غلاء المعيشة حتى منتصف العام 2019 وفقاً لقاعدة بيانات Numbeo العالمية، فيما على الصعيد العالمي احتلت المرتبة الـ 33.
وعلى مستوى المدن خليجياً، تصدّرت دبي أغلى المدن في مجلس التعاون لجهة تكاليف المعيشة بحصولها على 68.81 نقطة بالمؤشر، بواقع 11816 درهماً (3270 دولاراً) للأسرة المكونة من 4 أشخاص في الشهر الواحد.
وحلّت مدينة أبوظبي بالمرتبة الثانية بواقع 63.75 نقطة على المؤشر، لتحتل المرتبة 152 عالمياً، بتكاليف شهرية للأسرة المكونة من 4 أشخاص تبلغ 10794 ألف درهم.
ويقيس مؤشر Numbeo تكاليف المعيشة وفقاً لمعايير عدة، أبرزها متوسط الأسعار في المطاعم والأسواق ومتاجر الأغذية، والإيجارات، ووسائل التنقل، وغير ذلك من خلال بيانات جمعت مباشرة من المتاجر والشركات، ومصادر رسمية.
في هذه الأثناء يعتزم واحد من بين كل ثلاثة مغتربين بريطانيين يعيشون في الإمارات العودة إلى المملكة المتحدة في المستقبل.
وشكا أكثر من نصف البريطانيين بأن الدخل في دبي انخفض إلى أكثر من الخُمس. حسب ما أفادت دراسة استقصائي شملت 1166 من المغتربين البريطانيين أجرتها شركة Hoxton Capital Management ومقرها أبو ظبي.
ويشير البحث أيضًا إلى أن حوالي 41 في المائة من البريطانيين في الشرق الأوسط انتقلوا إلى المنطقة لتحسين نمط حياتهم، مع 10 في المائة للقيام بذلك للمغامرة.
وانتقل تسعة في المئة للانضمام إلى الأسرة التي تعيش بالفعل في دولة خليجية.
وحسب موقع “آربيان بيزنس” فهناك ما بين مائة إلى مائتي ألف بريطاني يعيشون في الإمارات، وقد انجذب حوالي 27 في المئة من البريطانيين إلى الإمارات بسبب الراتب المعفى من الضرائب.
ووجد استطلاع HSBC Expat Explorer، الذي تم إصداره في شهر يناير/كانون الثاني الماضي، أن ما يقرب من ثلاثة أرباع المغتربين العاملين في الإمارات يكسبون أكثر مما كانوا في بلدهم الأم.
وسبق أن كشفت إحصائيات اقتصادية متخصصة أن نسبة محدودة من العائلات في دولة الإمارات قادرة على ادخار المال وذلك في ظل أزمة اقتصادية متفاقمة تهدد الدولة التي يتورط نظامها الحاكم بحروب وتدخلات خارجية عدوانية على حساب مستقبل شعبه.
وينتقد المراقبون غياب خلق بيئة استثمارية جاذبة في الإمارات وعدم وجود قنوات محلية للاستثمار يتسبب في ضياع المدخرات، سواء في الإنفاق الزائد أو الاستثمار في أدوات غير آمنة، مثل لجوء البعض في الفترة الماضية إلى العملات الافتراضية.
خفّض البنك المركزي الإماراتي توقعاته لنمو اقتصاد الإمارات خلال العام الحالي، لتقل عن تقديرات صندوق النقد الدولي لنمو اقتصاد الدولة التي تواجه أزمة اقتصادية شاملة.
وبحسب البنك المركزي الإماراتي، فإن اقتصاد الإمارات سيحقق نموا بمعدل 2% من إجمالي الناتج المحلي خلال العام الحالي، وليس بمعدل 3.5% وفقا للتقديرات السابقة المنشورة في آذار/مارس الماضي.
وفي المقابل يتوقع صندوق النقد الدولي نمو اقتصاد الإمارات خلال العام الحالي بمعدل2.7% مقابل 1.7% خلال العام الماضي.
وفي الوقت نفسه يتوقع البنك المركزي نمو الاقتصاد النفطي للإمارات بمعدل 2.7% خلال العام الحالي وليس بمعدل 3.7% وفقا للتقديرات السابقة، في حين يتوقع نمو الاقتصاد غير النفطي بمعدل 1.8% خلال العام الحالي وليس بمعدل 3.4% وفقا للتقديرات السابقة.
ونقلت وكالة بلومبرغ للأنباء عن البنك المركزي القول إن تراجع إنتاج النفط يمثل عقبة أمام نمو الاقتصاد، حيث يتوقع وصول إنتاج النفط إلى 3.1 مليون برميل يوميا في المتوسط خلال العام الحالي مقابل 3.3 مليون برميل يوميا خلال الربع الأخير من العام الماضي.
وتكشف البيانات الإحصائية حول سوق العمل في الخليج، أن الإمارات تعاني من ارتفاع معدلات البطالة، بحيث تبلغ معدلات البطالة لفئة الشباب (التي تراوح بين 19 و25 عاماً)، نحو 24%.