تعرّضت حافلة تقلّ 52 معتمراً من سلطنة عمان، كانوا في طريق عودتهم من السعودية بعد أداء المناسك، لحادث اصطدام بحواجز حديدية على طريق “الشيخ خليفة بن زايد” في أبوظبي.
ولم يؤدي الحادث لإصابات بين المعتمرين، لكنّ الحافلة تعطّلت نتيجة الاصطدام بالحواجز الحديدية. وفقاً لوسائل إعلام إماراتية
ولم يصدر حتى لحظة كتابة هذا الخبر اي تعقيب من سفارة سلطنة عمان في أبوظبي حول الحادث.
ويأتي هذا الحادث في الوقت الذي تُثار فيه قضية الحواجز الحديدية في شوارع الإمارات، بعد حادث حافلة ركاب شركة “مواصلات” العمانية بحاجز صلب على شارع “الشيخ محمد بن زايد” في إمارة دبي، بداية حزيران الماضي، ما أدّى لوفاة 17 راكباً وإصابة 13 شخصاً بإصابات متفاوتة، والذي تسبب به الحاجز الحديدي .
ودفع محاميا الدفاع عن السائق العُماني بأن الحاجز الحديدي الذي اصطدمت به الحافلة غير موائم لمعايير مجلس التعاون الخليجي مع عدم وضع إشارات تحذيرية عليه.
وقال المحامي محمد التميمي إن “الحاجز وضع في انتهاك لمعايير مجلس التعاون الخليجي وإرشادات وضع علامات التحذير المسبقة”.
وأضاف التميمي في مرافعته: “تشير الإرشادات إلى أنه في شارع طوله 60 كم/ساعة، يجب أن تكون المسافة بين سلسلة تقييد الارتفاع وحاجز تقييد الارتفاع العلوي 60 مترا بينما في الشارع الذي وقع فيه الحادث كان 12 مترًا فقط”.
وشدد المحامي على أن السبب الحقيقي وراء الحادث هو الحاجز الحديدي الموضوع بشكل غير ملائم مؤكدا أنه وفقًا للمعايير الدولية ودول مجلس التعاون الخليجي، يجب ألا يصنع هذا النوع من الحواجز من الفولاذ الصلب.
وأصدرت محكمة مرور دبي حكمها ضد السائق العُماني بالسجن 7 سنوات وإلزامه بالدية الشرعية [بقيمة اجمالية 3 ملايين و 400 الف درهم]، وإبعاده من الإمارات وإيقاف رخصة القيادة لمدة سنة، وتغريمه 50 ألف درهم.
فيما أعربت سفارة سلطنة عمان لدى الإمارات، عن أسفها للحكم، وقالت إنّ باب التقاضي لا يزال مفتوحا، وسيتم الاستئناف على الحكم.
