تناقلت مواقع إخبارية، وحسابات بمواقع التواصل الاجتماعي، خبراً نسبته إلى أحد أعضاء الادعاء العام بسلطنة عمان، وادّعت أنه صرّح بأنّ 50-60% من حالات الطلاق في السلطنة سببها مواقع التواصل الاجتماعي!.
ونفى الادعاء العام صحة المعلومة المتداولة، وأكّد في تغريدة له “بأن هذا المعلومة نُقلت بشكل مغلُوط، وهذا التصريح لم يصدر من أحد أعضائه أو مُمثليه”.
من جهة أخرى أوضحت معلومات حصلت عليها “أثير” أن ما يتم تداوله عن حالات الطلاق يخص دولة خليجية وليس السلطنة.
وذكرت المعلومات أن عضوًا في الادعاء العام قدّم أمس ورقة عمل في ندوة ضمن فعاليات الأسبوع الاجتماعي الذي تقيمه وزارة التنمية الاجتماعية عن “أثر مواقع التواصل الاجتماعي في الحياة الأسرية.
واستعرض من خلال ورقته مقطعًا مرئيًا “فيديو” لقناة إخبارية خليجية به إحصائيات تتحدث عن تسبب مواقع التواصل الاجتماعي في 50-60% من حالات الطلاق في تلك الدولة الخليجية.
وأوضحت المعلومات أن استعراض نموذج تلك الدولة جاء لسببين؛ أولهما لقربها من السلطنة من حيث العادات والتقاليد، والثاني لأنه التقرير الوحيد المتوفر بالفيديو والإحصائيات.