وطن- سلط المركز الدولي للعدالة وحقوق الإنسان، في تقرير له الضوء على أوضاع المعتقلين الإماراتيين بقضية “الإمارات94“، تزامنا مع السنة السادسة على المحاكمة الجماعية لهذه المجموعة التي تضم معارضين سياسيين من عدة خلفيات، ومن ضمنهم قضاة، محامين،مدرّسين، مدونين ومدافعين عن حقوق الإنسان
وكانت دائرة أمن الدولة بالمحكمة الاتحادية العليا، حكمت يوم 2 يوليو 2013، بسجنهم لمدد تتراوح من 7 إلى 15 سنة وأبقي عليهم في السجن منذ ذلك الوقت.
وقد شنت الحكومة حملة على أفراد المعارضة بعد توقيعهم على عريضة الإصلاح يوم 3 مارس 2011، للمطالبة بإجراء انتخابات حرة وشفافة لجميع أعضاء المجلس الوطني الاتحادي ومنح المجلس سلطة تشريعية كاملة.
ونفذت السلطات حملات اعتقال واسعة ضد مجموعة الإمارات 94 واتّهمتهم بـ “التآمر لقلب نظام الحكم وتهديد أمن الدولة”، واحتُجزوا في مراكز اعتقال سرية تحت التعذيب لعدة أشهر دون أن المثول أمام سلطة قضائية ولم يُسمح لهم بمقابلة محام، أو حتى إبلاغ عائلاتهم بمكان وجودهم.
كما أن المعتقلين لم يظهروا مجددا إلا بعد شهور من اعتقالهم حين مثولهم لأول مرة أمام المحكمة، الّتي وجهت إليهم تهم للمرة الأولى، وعلى الرغم من ادعاءات التعذيب، رفض القضاة فتح تحقيق في تلك الادعاءات أو استبعاد الاعترافات التي انتزعت تحت وطأة التعذيب، بعد محاكمة جائرة، حكم على 94 متهما بالسجن لمدد تتراوح بين 7 و 15 عاما.
وبعد ست سنوات من المحاكمة، لا زال الضحايا يعانون من سوء المعاملة والانتهاكات المنهجية في السجن، وأفادت عدة شهادات بوجود تضييق أو منع من الزيارات العائلية، وحُرم بعضهم من أي اتصال بعائلاتهم لعدة أشهر.
كما تتعرض أسر المعتقلين لانتهاكات عديدة وضغط مستمرّ من قبل السلطات، وتعاني أسر الضحايا من انتهاكات ممنهجة لحقوقهم المدنية والاجتماعية والاقتصادية، فقد حرم الكثير من تجديد وثائقهم الرسمية، كما منعوا من السفر ومن مواصلة التعليم وتعرض بعضهم لمضايقات حين محاولة الحصول على وظيفة.
بالأسماء.. عبدالله الشامسي أُفرج عنه في صفقة وسلطنة عمان أطلقت سراح جواسيس أبوظبي
وتم تجريد عدد من المعتقلين في قضية الإمارات 94 من الجنسية، وشمل هذا الإجراء زوجاتهم وأبنائهم في مارس 2016، حيث جُردت أسماء وعمر ودعاء صديق أبناء السجين السياسي محمد صديق من جنسيتهم الإماراتية وحرموا من حقهم في التظلم إداريا وقضائيا ضد هذا القرار التعسفي.
كما بلغ إلى علم المركز أن السلطات علقت دفع معاشات التقاعد للسجناء المتقاعدين، ولا يؤثر هذا القرار على المحتجزين أنفسهم فحسب بل إنه يؤثر أيضًا بشكل مباشر على عائلاتهم اللذين يعيشون على هذا الدخل.
كما أشارت شهادات عديدة إلى استمرار الضغط والتهديدات على أقارب السجناء السياسيين، مما خلق مناخًا من الخوف بين العائلات، وفي 17 مارس 2014 ، اعتُقل أسامة النجار بعد أن أبلغ وندد بالانتهاكات المرتكبة بحق والده حسين النجار المعتقل من ضمن قضية الإمارات 94، وحُكم على أسامة النجار بالسجن لمدة ثلاث سنوات ولا يزال رهن الاحتجاز إلى اليوم رغم انقضاء مدة سجنه.
ووثق المركز سبع حالات مماثلة لمعتقلين محتجزين في مراكز للمناصحة بعد انقضاء مدة عقوبتهم، وسيكمل العديد من معتقلي الرأي عقوبتهم في الأشهر المقبلة ويخشى المركز ان يلقوا المصير ذاته.
وبينما ترفض السلطات الإفراج عن النشطاء والمدونين والمدافعين عن حقوق الإنسان بعد أانتهاء عقوباتهم، فقد أطلق سراح عبد الرحمن بن صبيح في 16 مايو 2019، بعد أن ظهر على شاشات التلفزيون الرسمي وكتب كتابًا، ليشهد انه لم يتعرض لأية انتهاكات.
وأكد كذلك أن حزب الإصلاح وغيره من المعارضين يتعاونون مع أجهزة مخابرات أجنبية لنشر الفوضى في الإمارات والإضرار بسمعة الدولة.
ودعا المركز الدولي للعدالة وحقوق الإنسان الشخصيات الحقوقية والمنظمات والهيئات الدولية إلى التحرّك دوليا من أجل حمل سلطات دولة الإمارات على، الإفراج الفوري وغير المشروط عن المعتقلين ضمن قضية الامارات 94 وعن جميع المعتقلين في الإمارات العربية المتحدة اللذين حوكموا ضمن محاكمات جائرة.
وطالب بفتح تحقيق في جميع مزاعم التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة على وجه السرعة وبشكل مستقل وحيادي وإحالة المسؤولين عنها للمساءلة، وتمكين الضحايا من الحصول على سبل انتصاف فعالة وجبر ضررهم وردّ الاعتبار لهم.
كما دعا إلى التوقف عن سياسة العقاب الجماعي ضد أسر المعتقلين وأبنائهم واحترام حقهم في السفر والعمل والدراسة والتصرف في أموالهم وممتلكاتهم.
وشدد على ضرورة السماح للمنظمات والهيئات الحقوقية والمقررين الأمميين بزيارة دولة الإمارات من أجل مقابلة السجناء والناشطين الحقوقيين ورصد وضع حقوق الإنسان داخل دولة الإمارات وتوثيق الانتهاكات.