وطن _ قال السفير مندوب قطر لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية علي بن خلفان المنصوري إن بلاده ماضية في شكواها الدولية ضد الإمارات والسعودية.
رفضت محكمة العدل الدولية التابعة للأمم المتحدة يوم الجمعة طلب دولة الإمارات باتخاذ إجراءات فورية ضد قطر في نزاع بشأن مزاعم عن التمييز بين البلدين الجارين، وفقا لصحيفة الشرق.
وأشار السفير القطري علي بن خلفان المنصوري إلى أن قرار محكمة العدل يعزز موقف قطر القانوني، ويؤكد دفوعاتها في الشكوى المقدمة أمام لجنة القضاء على كافة أشكال التمييز العنصري في جنيف.
وأكد استمرارية الشكوى ضد الإمارات أمام مجلس حقوق الإنسان التي من المتوقع أن تصدر الدول الأعضاء في المجلس قرارها بشأنها في الدورة القادمة سبتمبر المقبل.
كما أكد استمرار شكوى أخرى قدمتها قطر ضد السعودية بسبب انتهاكاتها التي يتعرض لها المواطنون القطريون منذ بداية الحصار والتي سوف ينظر فيها الدول الأعضاء بمجلس حقوق الإنسان بالتوازي مع الشكوى ضد الإمارات.
وانتقد السفير “ممارسات الإمارات واستغلالها للمنابر الدولية وخداع المجتمع الدولي باستخدام أساليب تتناقض والاتفاقيات الدولية ولجوءها إلى الإعلام المضلل وترويج الأكاذيب والشائعات والتصعيد في الهجوم على قطر” على حد قوله.
وتابع أن الإمارات وصفت بلاده بالضعف عندما لجأت إلى محكمة العدل الدولية وظلت تروج أن الضعفاء من يلجأون إلى المحكمة، فيما أكدت قرارات المحكمة أن الأقوياء هم من يلجأون إليها”.
واختتم بأن قطر دولة مؤسسات وقانون وسمعتها أمام المجتمع الدولي مصدر قوتها واحترامها، حيث سارت على هذا النهج وستظل عليه.
اتهمتهم بـ”تشويه صورتها وسمعتها”.. قطر تقدم شكوى ضد السعودية والإمارات والبحرين
وفي تصويت برفض 15 عضوا وموافقة واحد، رفض قضاة المحكمة طلب الإمارات باتخاذ إجراءات فورية لحمل قطر على رفع حجب موقع إماراتي يسمح للقطريين المطرودين من الإمارات بالحصول على تصاريح للعودة.
وقالت الإمارات إن الدوحة تزيد النزاع تفاقما بحجب الموقع.
ويعود الخلاف إلى عام 2017 عندما أعلنت الإمارات والسعودية والبحرين ومصر مقاطعة لقطر، فقطعت العلاقات الدبلوماسية وروابط النقل واتهمتها بدعم الإرهاب. ونفت الدوحة تلك المزاعم.
ووفقا لما دفعت به قطر في دعوى أمام محكمة العدل الدولية في يونيو/حزيران من العام الماضي طردت الإمارات في إطار المقاطعة آلاف القطريين وأوقفت وسائل النقل بين البلدين وأغلقت مكاتب قناة الجزيرة الإخبارية القطرية.
لكن محكمة العدل الدولية خلصت يوم الجمعة إلى أن الحقوق التي تطالب بها قطر لا تقع ضمن نطاق الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري ولا تحتاج للتعامل معها بحكم مستعجل وسيتم البت فيها بعد نظر الدعوى بالتفصيل في موعد يرجح أن يكون العام المقبل.
وفي يوليو/تموز الماضي أصدرت المحكمة حكما بإجراءات مؤقتة بحق الإمارات بطلب من قطر التي قالت إن آلاف القطريين طردوا في إطار المقاطعة بما يخالف الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري.
كما أمرت المحكمة كلا من الإمارات وقطر “بالامتناع عن اتخاذ أي إجراءات من شأنها تصعيد أو تمديد النزاع أمام المحكمة”.
وفي الحكم الصادر يوم الجمعة أكد رئيس محكمة العدل الدولية عبد القوي يوسف أن تلك الإجراءات تظل ملزمة للطرفين.
