وطن – ارتفعت الأصول الاحتياطية لمصرف قطر المركزي في أبريل 2019 بنسبة 3.98 بالمئة على أساس شهري، ليصل لأعلى مستوى منذ نوفمبر 2015، بحسب ما أظهرت بيانات رسمية اليوم، الخميس.
وأوضحت بيانات مصرف قطر المركزي المنشورة على موقعه الإلكتروني، أن الاحتياطيات الدولية والسيولة بالعملات الأجنبية، ارتفعت إلى 190.76 مليار ريال (53 مليار دولار) بالشهر الماضي.
وكانت الاحتياطيات في قطر سجلت 183.46 مليار ريال (50.87 مليار دولار) في مارس/ آذار السابق له.
وعلى أساس سنوي، ارتفع الاحتياطي القطري بنسبة 31.8 بالمئة، مقارنة بنحو 144.7 مليار ريال (40.2 مليار دولار) في أبريل/ نيسان 2018.
محافظ المركزي القطري لـ”دول الحصار”: احتياطاتنا النقدية تكفينا للتعايش مع حصاركم لأجل غير مسمى
وبحسب البيانات، تضمن الاحتياطي 56.67 مليار ريال (15.7 مليار دولار) موجودات سائلة بالعملة الأجنبية، إضافة إلى 58.15 مليار ريال (16.1 مليار دولار) أرصدة لدى البنوك الأجنبية.
وبلغت أرصدة الذهب لدى المركزي القطري 5.62 مليارات ريال (1.55 مليار دولار)، فيما سجلت استثمارات أذونات وسندات الخزينة الأجنبية 68.38 مليار ريال (19 مليار دولار).
ويأتي تحسن الاحتياطيات القطرية على الرغم من فرض السعودية والإمارات والبحرين ومصر، في 5 يونيو/ حزيران 2017، حصارا على الدوحة، إلا أن اقتصاد الأخيرة أظهر صمودا أمام تداعيات المقاطعة.
وبحكمة وعقلانية قررت قطر المشاركة في قمم مكة الثلاث (الخليجية والعربية والإسلامية)، من خلال وفد رفيع المستوى، تمثل في الشيخ عبد الله بن ناصر آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية.
مشاركة قطر بهذا التمثيل الدبلوماسي الرفيع منذ الحصار الذي فرضته السعودية والإمارات والبحرين على الدوحة، في يونيو 2017، تعكس الدبلوماسية العالية التي تتمتع بها الدوحة، والمسؤولية الكبيرة في حفظ الأمن الخليجي، خاصةً في ظل التوترات التي تشهدها المنطقة.
وأعلنت وزارة الخارجية القطرية أن آل ثاني سيمثل قطر في قمم مكة، ليصبح المسؤول القطري الأرفع الذي يزور السعودية خلال سنوات الأزمة، للمشاركة في القمة التي تنعقد تزامناً مع اقتراب الأزمة الخليجية من دخول عامها الثالث.
والقمم الثلاث تأتي في ظل تصاعُد التوتر بمنطقة الخليج العربي بين الولايات المتحدة ودول خليجية من جهة، وإيران من جهة أخرى.
وشهدت منشآت نفطية سعودية وإماراتية سلسلة هجمات و”أعمالاً تخريبية”، خلال الأسابيع القليلة الماضية، دون أن تعلن أي جهةٍ مسؤوليتها.