وطن – شنت الإعلامية المصرية المعارضة آيات عرابي، هجوما عنيفا على الفريق أحمد قايد صالح نائب وزير الدفاع رئيس الأركان في الجزائر، ووصفته بأنه مجرد “موظف” في قصر ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد، نظرا لقربه من الإمارات المتسلطة على المشهد في الجزائر.
وقالت “عرابي” في منشور لها على صفحتها بـ”فيس بوك” رصدته (وطن) إن من يدافع عن قايد صالح واهم، فهو فضلا عن علاقته بالإمارات وفساده، تمت ترقيته إلى رتبة اللواء ثم ترقيته قائدا للقوات البرية الجزائرية وقت “العشرية السوداء”
وتابعت:”أي أن يدي قايد صالح ملوثتين بدماء الاف المسلمين في الجزائر، وهو شريك لخالد نزار ولكل جنرالات وضباط الجيش الجزائري المجرم ويجب أن يُحاكم”
وهاجمت المعارضة المصرية قايد صالح ووصفته: “مثله مثل اي موظف في قصر البلطجي ابن زايد هذه هي الحقيقة اوجعتك ام لم توجعك”
وأكدت آيات عرابي على أن الجزائر ليست لها خصوصية فهي منكوبة تماما مثل مصر والسودان ومثل كل المسلمين الذين تحكمهم عصابات العسكر بالحديد والنار، والشعب لم يطيح ببوتفليقة بل أطاح به العسكر مستغلين ثورة الشعب ليضعوا وجها إماراتيا جديدا.
آيات عرابي: الجيش هو المستفيد من بقاء “جثة” بوتفليقة في الحكم وهذا ما قالته عن رئيس الأركان
واختتمت “عرابي” منشورها بالقول:”هم يستطيعون فرض ارادتهم على الشعب بالقوة المسلحة والشعب الجزائري لن يملك الا انصياع (كما حدث في العشرية السوداء) لكنهم يريدون تمرير كل هذا الانقلاب الاماراتي باللين وبالهدوء”
وانتهت منتصف ليل السبت المهلة القانونية لتقديم الترشيحات للانتخابات الرئاسية بالجزائر المقررة في الرابع من يوليو دون تقدم أي مترشح بحسب الإذاعة الرسمية.
وقبل ساعات من انقضاء المهلة، أشارت وسائل إعلام جزائرية إلى أن هناك توجها رسميا لإلغاء انتخابات الرئاسة التي كان دعا إليها الرئيس المؤقت عبد القادر بن صالح، وكانت وكالة رويترز نقلت قبل أيام عن مصدرين جزائريين تأكيدهما احتمال تأجيل الاقتراع بسبب “صعوبات لوجستية”.
وفي حين أن قائد أركان الجيش الفريق أحمد قايد صالح أبدى مرارا تمسكه بإجراء الانتخابات في موعدها لتجنب فراغ دستوري، فقد رفض المحتجون بشدة تنظيم انتخابات الرئاسة في ظل رموز نظام بوتفليقة، ومنهم الرئيس المؤقت عبد القادر بن صالح، ورئيس الوزراء نور الدين بدوي.
ويشدد المحتجون الرافضون لإدارة المرحلة الانتقالية من قبل المسؤولين الحاليين، الذين كانوا مقربين من بوتفليقة، على إجراء الانتخابات في مناخ من الحرية وبإشراف هيئة مستقلة وليس وزارة الداخلية.
ويمثل تشكيل هيئة مستقلة لمراقبة الانتخابات والإشراف عليها حلا سياسيا توافقيا من شأنه وضع حد للأزمة الراهنة.
وفي مواجهة المأزق الراهن الذي نتج عن التناقض الواضح بين موقف الجيش ومطالب المتظاهرين، تردد الحديث مؤخرا عن إمكانية تكليف شخصية تحظى باحترام الشارع الجزائري لإدارة المرحلة الانتقالية، وجرى تداول أسماء بينها الوزير الأسبق أحمد طالب الإبراهيمي.
تعليق واحد
بعد ربيع 1988، فإن محمد بن زايد على اتصال دائم بقائد القوات المسلحة الجزائرية أحمد قائد صالح، الذي لم يعد يخفي رحلاته المتكررة إلى أبو ظبي.