وطن – قالت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية إن قاضياً فيدرالياً يضغط على إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من أجل الكشف عن المعلومات والوثائق الخاصة باغتيال الصحفي السعودي جمال خاشقجي على يد عناصر من الأمن السعودي في مبنى قنصلية بلاده في إسطنبول بالثاني من أكتوبر الماضي.
وأوضحت الصحيفة أنه في العاشر من أبريل عقدت المحكمة الفيدرالية للمقاطعة الجنوبية في نيويورك أول جلسة استماع لها في قضية مبادرة عدالة المجتمع المفتوح ضد سبع وكالات حكومية بموجب قانون حرية المعلومات.
ومن المقرر عقد المؤتمر المقبل للمحكمة في 4 يونيو، وفي ظل عزم إدارة ترامب على حجب الحقيقة عن الجمهور حول من المسؤول في النهاية عن مقتل خاشقجي، فإن هذه المحكمة يمكن أن تمثل بصيص أمل.
وبحسب واشنطن بوست، تحاول المنظمة غير الحكومية، التي يمولها جورج سوروس، إجبار الحكومة الأمريكية، ومن ضمنها وكالة الاستخبارات المركزية ووزارة العدل ووزارة الخارجية، على إنتاج جميع السجلات المتعلقة بالقتل والقتلة، ومن ذلك تقييم وكالة المخابرات المركزية الذي أشار إلى مسؤولية ولي العهد السعودي محمد بن سلمان وأن العملية تمت بعلمه. حسب ترجمة “الخليج أونلاين“.
وتنقل الصحيفة عن أمريت سينج، الذي يدير مشروع المبادرة حول الأمن ومكافحة الإرهاب، إن من حق الجمهور معرفة ما حدث لصحفي واشنطن بوست جمال خاشقجي، وما تفعله حكومة الولايات المتحدة من أجل مساءلة المسؤولين عن الجريمة.
القحطاني يرفض الإقرار بوثائق التقرير الأمريكي ويعتبر مقتل خاشقجي “أخطاء بعض الأشخاص”
وأشار قاضي المقاطعة الأمريكية، بول أ. إنجلماير، إلى تأجيل الحكومة إصدار الوثائق خلال الجلسة وقال إن الحكومة “لا تتصرف”. وأشار إلى أن طلبات قانون حرية المعلومات الأولية كانت في ديسمبر، مضيفاً أنه يأسف لأن هناك حاجة لاتخاذ إجراء قضائي للحصول على الحكومة للوفاء بمسؤولياتها.
وأعطى القاضي جميع الوكالات حتى 29 مايو لاستكمال عمليات البحث عن الوثائق، وأمر كلا الجانبين بالتفاوض بحسن نية؛ لكنه وعد بفرض المزيد من الرقابة والمساءلة إذا لم تحدد الهيئات الحكومية الأمريكية إنتاج الوثائق المتعلقة بمقتل خاشقجي وتعامل قضية قانون حرية المعلومات بإلحاح شديد.
وقال متحدث باسم وزارة الخارجية إن الوزارة لا يمكنها التعليق على القضايا القانونية الجارية، بحسب الصحيفة.
وتقول إن هناك 11 مشروع قانون في الكونغرس تهدف إلى معالجة وتعقب قضية مقتل خاشقجي، حيث منح الكونغرس إدارة ترامب مهلة حتى 8 فبراير لتقديم تقرير حول ما إذا كانت الإدارة الأمريكية تعتقد أن محمد بن سلمان ولي العهد السعودي مسؤول عن الجريمة أم لا.
وفي نوفمبر فرضت إدارة ترامب عقوبات على 17 مسؤولاً سعودياً بموجب “قانون غولدن ماجيتسكي”، ليس من بينهم بن سلمان، كما أعلن الرئيس ترامب أنه لا يعرف إن كان بن سلمان متورطاً بالجريمة أم لا.
في الرياض، وتحديداً في شهر يناير، كرر وزير الخارجية مايك بومبيو قوله إن “كل شخص مسؤول” عن اغتيال خاشقجي الوحشي، في أكتوبر، في القنصلية السعودية في إسطنبول يجب أن يحاسب.
