وطن – أعلنت لجنة أطباء السودان المركزية مقتل خمسة أشخاص، بينهم ضابط، وإصابة 15 آخرين أثناء محاولات من سمتهم “مليشيات النظام الساقط” فض اعتصام القيادة العامة للجيش في الخرطوم.
من جانبه اتهم المجلس العسكري الانتقالي في بيان له “مجموعات مسلحة غير سعيدة بالتقدم في سبيل التوصل إلى اتفاق نهائي بين المجلس وقوى إعلان الحرية والتغيير، بإطلاق النار في مواقع الاحتجاجات والتحريض على العنف”.
وأضاف أن هذه المجموعات “دخلت إلى منطقة الاعتصام وعدد من المواقع الأخرى وقامت بدعوات مبرمجة لتصعيد الأحداث من إطلاق للنيران والتفلتات الأمنية الأخرى في منطقة الاعتصام وخارجها، والتحرش والاحتكاك مع المواطنين والقوات النظامية التي تقوم بواجب التأمين والحماية للمعتصمين”.
ولم يكشف المجلس في بيانه عن هويّة مطلقي النار، مكتفياً بالقول إن ما جرى تقف خلفه “جهات تتربّص بالثورة أزعجتها النتائج التي تم التوصل إليها اليوم -بين المجلس وقوى الحرية والتغيير- وتعمل على إجهاض أي اتفاق يتم الوصول إليه وإدخال البلاد في نفق مظلم”.
غليان شعبي بالسودان وارتباك داخل القصر.. ارتفاع عدد قتلى المتظاهرين والآلاف يتجمعون أمام قيادة الجيش
ولفت البيان إلى توقيت هذه الأحداث، مشيراً إلى أنها أتت “في الوقت الذي تسير فيه خطوات التفاوض.. في مناخ إيجابي جيد وصل فيه الطرفان إلى نتائج متقدمة على أمل الوصول إلى اتفاق نهائي بأعجل ما يكون”.
في المقابل، دعت قوى إعلان الحرية والتغيير المجلس العسكري الانتقالي إلى حماية سلمية الثورة، عبر التصدي لمحاولات “جر البلاد إلى العنف والتصعيد السلبي”.
وقالت قوى التغيير في بيان لها إن “على المجلس العسكري أن يقوم بخطوات جادة لحماية المواطنين، وفق أوامر صريحة وواضحة بالتعامل بالصرامة اللازمة مع كل من يفتعل العنف، ويسعى للبلبلة في هذا الوقت العصيب”.
ودعت “صغار الضباط وضباط صف وجنود الجيش” إلى “التصدي لكل محاولات جر البلاد إلى العنف والتصعيد”.
وقال شهود عيان إن قوات من الدعم السريع حاولت بالجرافات إزالة حواجز ومتاريس مقر الاعتصام.
وعقب الأحداث، دعت قوى التغيير السودانيين إلى تنظيم مسيرات سلمية إلى أماكن الاعتصام في الخرطوم وبقية الولايات من أجل “حراسة مكتسبات الثورة”.
ويعتصم آلاف السودانيين، منذ 6 أبريل/ نيسان الماضي، أمام مقر قيادة الجيش للضغط على المجلس لتسليم السلطة للمدنيين في أسرع وقت، في ظل مخاوف من التفاف الجيش على مطالب الحراك الشعبي، كما حدث في دول عربية أخرى، بحسب المحتجين.
وفي 11 أبريل/ نيسان الماضي، عزل الجيش السوداني الرئيس عمر البشير، على وقع مظاهرات شعبية؛ احتجاجًا على تدني الأوضاع الاقتصادية، وشكل مجلسًا انتقاليًا لقيادة مرحلة انتقالية حدد مدتها بعامين كحد أقصى.
وتطالب تحالفات المعارضة بالسودان بمجلس رئاسي مدني، يضطلع بالمهام السيادية خلال الفترة الانتقالية، ومجلس تشريعي مدني، ومجلس وزراء مدني مصغر من الكفاءات الوطنية، لأداء المهام التنفيذية.
