صحيفة: 10 أيّام فقط أمام زوج عمّة الملك الأردني لتسليم نفسه .. وإلا!

قالت صحيفة “القبس” الكويتية، إنّ محكمة أردنية أمهلت، الأحد، وليد الكردي، زوج عمّة الملك، الهارب من وجه العدالة في بريطانيا، بتسليم نفسه إلى السلطات خلال عشرة أيام.

وأوضحت أنه بخلاف ذلك يعتبر “الكردي” فاراً من وجه العدالة وستصبح أمواله وأملاكه تحت إدارة الحكومة، وسيحرم من التصرف بها، كما سيمنع من إقامة أي دعوى، ويعتبر كل تصرف والتزام يتعهد به بعد ذلك باطلاً.

وكانت “القبس” قد ذكرت في تقرير لها نشرت في 19 أبريل الماضي بعنوان “الأردن ينجو من مخطط خطير”، أن رجل أعمال مداناً بالفساد، يرتبط بعمة الملك (زوجها)، هو من الجهات المتورطة في المخطط الذي كان يهدف إلى زعزعة الاستقرار عبر الترويج لشخصية معروفة، قريبة من الملك عبدالله الثاني، بهدف استمالة الرأي العام وتأجيج الشارع.

وفي حينه، وصفت مصادر أمنية أردنية التقرير الذي نشرته صحيفة “القبس” الكويتية عن “المخطط” بأنّه “تقرير مفبرك بكافة تفاصيله”.

ونقل موقع “خبرني” الأردني عن المصادر الأمنية قولها إن “التقرير المفبرك، جاءت تفاصيله من خارج حدود الأردن، وذلك بغرض إثارة البلبلة، ونشر الإشاعات، في توقيت حساس، للتشويش على القرار الأردني بشأن صفقة القرن”.

وبحسب المعلومات التي أوردها الموقع، فإن “كاتب التقرير المفبرك، يخضع للمتابعة، بعد رصد رقم دولي استخدمه عبر تطبيق واتساب، لبث التقرير المزعوم”.

وتحدث التقرير الذي انتشر على نطاق واسع، عن أن “المملكة نجت من مخطط خطير كان يهدف إلى زعزعة الاستقرار عبر الترويج لشخصية معروفة قريبة من الملك عبدالله الثاني؛ بهدف استمالة الرأي العام وتأجيج الشارع”.

وأشارت صحيفة “القبس” إلى أن المتورطين في “المخطط” هم “رجل أعمال مدان بالفساد يرتبط بعمة الملك (زوجها)، وأحد قياديي الأجهزة الأمنية المعروف بولائه لمدير جهاز سابق، بالتعاون مع بعض الشخصيات البرلمانية والسياسية والإعلامية داخل البلاد وخارجها”.

وحسب الصحيفة الكويتية فإن المخطط “يتضمن التشكيك بالقدرة على اختيار رؤساء الحكومات، إلى جانب برنامج مدروس لإضعاف رئيس الحكومة عمر الرزاز من خلال استغلال الظروف والقرارات الحكومية التي بدا أنها أُزّمت الشارع، وذلك لتأجيج الرأي العام، مثل قضية تعيينات أشقاء بعض النواب، وتعيينات في القطاع العام بعقود مرتفعة، والدفع الممنهج لحشود من العاطلين عن العمل من أبناء العشائر للاعتصام أمام الديوان؛ بهدف خلق حالة غير مسبوقة من الاستنفار والسلبية والمناهضة الشعبية للنظام”.

ووفق الصحيفة، فإن “المتورطين عمدوا إلى فتح قنوات اتصال مع جماعة الإخوان المسلمين، غير المرخصة، للانضمام إلى الحركات الاحتجاجية، لكن رد الجماعة كان سلبيا”.

وتقول الصحيفة، وفق ما قالت إنه “تقرير أمني”، إن “المخطط كان يهدف إلى إلهاء النظام بالحراك الشعبي والمشهد الداخلي، علما بأن الهدف الأساسي اتخاذ مواقف مفصلية وحساسة خاصة بصفقة القرن التي رفضها الملك الأردني، ما أثار حفيظة أطراف تآمرت عليه”.