وطن – اعتبر الأكاديمي الإماراتي وأستاذ الاقتصاد بجامعة الإمارات سابقا الدكتور يوسف خليفة اليوسف، أن الانهيار الكارثي والغير متوقع الذي يشهده اقتصاد إمارة دبي حاليا يقف وراءه بشكل رئيسي صمت القيادات في دبي على صبيانية قيادات أبوظبي وولي العهد محمد بن زايد.
وقال “اليوسف” في تغريدة له على حاسبه بتويتر رصدتها (وطن) إن نموذج دبي بدأ في السقوط منذ أن اعتمد اعتمادا مفرطا على الطفرات العقارية وهو الآن مستمر في التراجع.
وأوضح الأكاديمي الإماراتي أن ذلك يأتي بسبب السياسات الصبيانية التي تمارسها القيادات في أبوظبي وصمت القيادات في دبي.
وأضاف:”علما أن دبي ظلت تاريخيا بمثابة عامل التوزان الذي يصحح هفوات أبوظبي وأفراطها”
نموذج دبي بدأ في السقوط منذ ان اعتمد اعتمادا مفرطا على الطفرات العقارية وألان هو مستمر في التراجع بسبب السياسات الصبيانية التي تمارسها القيادات في أبوظبي وصمت القيادات في دبي علما ان دبي ظلت تاريخيا بمثابة عامل التوزان الذي يصحح هفوات أبوظبي وافراطها
— Prof Yousif AlYousif (@Prof_Yousif) May 12, 2019
وكشفت صحيفة “القبس” الكويتية، عن أنّ عقارات الكويتيين في إمارة دبي الإماراتية فقدت 30% من قيمتها.
بروفيسور إماراتي يفضح محمد بن زايد واخوته بعد أن حولوا أبوظبي لـ”مزبلة بشرية”
وذكر تقرير الصحيفة الكويتية، أن قيمة العقارات التي يملكها الكويتيون في دبي تبلغ نحو 15 مليار درهم إماراتي، ما يعادل 1.2 مليار دينار كويتي، إذ يتملكون 5196 عقاراً تنوع بين الاراضي والمباني والشقق والفلل السكنية.
وأكد عقاريون أن شركات كويتية تنشط في سوق دبي، سواء عقارية أو تعمل في قطاع الفنادق، تكبدت خسائر واضحة مع تراجع أسعار العقارات في الإمارة، لتتبع تلك الشركات استراتيجيات لمواجهة ذلك، ووضع خطط بديلة للتقليل من حجم التأثر.
وأوضحوا أن بعض الشركات تخارجت من عقارات مملوكة لها في دبي، في حين تستعد شركات أخرى للقيام بتخارجات في ظل التقارير المستقبلية غير المشجعة للاستثمار في القطاعين العقاري والفندقي.
وأشاروا إلى أن بعض تلك الشركات الكويتية العاملة في دبي اضطرت إلى خفض تقييم الأصول العقارية التي تملكها في دبي في موازناتها، فيما لجأت شركات الى خفض الوظائف لديها، وتعليق خطط توسعية، لا سيما شركات التطوير العقاري.
ويتوقع خبراء عقاريون استمرار حركة تراجع أسعار العقارات السكنية في دبي خلال عام 2019 بنسبة تتراوح بين %5 و%10 بسبب ارتفاع حجم المعروض الجديد وقوة الدولار وانخفاض أسعار النفط.
وعدد عقاريون أسباب تراجع أداء القطاع العقاري في دبي، قائلين إن على رأس الأسباب غلاء المعيشة هناك، إذ كان تأثير ذلك سلبيا على القطاع العقاري، حيث ارتفعت كلفة معيشة العائلة، بما في ذلك كلفة الإيجار إلى 15 ألف درهم في الشهر، أما كلفة التعليم فوصلت إلى مبالغ تتراوح بين 40 و50 ألف درهم في السنة بالمدارس الخاصة، وبالتالي، اضطر الكثير من المغتربين إلى البحث عن فرص عمل في دول اخرى تحقق عوائد أفضل، أو العودة إلى مواطنهم.
وأكد خبراء السوق أن دبي تعاني منذ أكثر من عامين، من تخمة عقارية، حيث يرتفع عدد الفلل والشقق الجديدة التي تدخل إلى السوق، فيما تنخفض في ذات الوقت طلبات الشراء.