نقلت “رويترز” عن محامين لمنظمة فرنسية معنية بالدفاع عن حقوق الإنسان اليوم، الخميس، قولهم إنه المنظمة سعت إلى منع نقل شحنة أسلحة إلى سفينة سعودية من المقرر أن ترسو في شمال فرنسا في وقت لاحق يوم الخميس بدعوى أن الشحنة تنتهك معاهدة دولية للأسلحة.
وتأتي الخطوة بعد أسابيع من نشر موقع إلكتروني للتحقيقات الاستقصائية معلومات عسكرية فرنسية مسربة تفيد بأن أسلحة بيعت إلى السعودية، بينها دبابات وأنظمة صواريخ موجهة بالليزر، تستخدم ضد المدنيين في حرب اليمن.
وفرنسا واحدة من موردي الأسلحة الرئيسيين للسعودية، لكن باريس تواجه ضغوطا متزايدة لتعيد النظر في مبيعاتها بسبب الصراع المستمر منذ أربع سنوات الذي دمر اقتصاد اليمن وسبب أحد أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم.
وقال المحامي جوزيف بريهام، متحدثا نيابة عن منظمة (أكات)، لرويترز إنه رفع دعوى قضائية لمنع تحميل الأسلحة على سفينة الشحن (بحري ينبع)، التي تعمل لحساب وزارتي الدفاع والداخلية بالسعودية، بناء على مادة في معاهدة الأمم المتحدة الخاصة بتجارة الأسلحة.
وأضاف ”تنص المادة على أنه لا يمكن لدولة أن تعطي الإذن بنقل الأسلحة إذا كانت على علم حينها بأنها قد تستخدم في ارتكاب جرائم حرب“.
وأكدت وزيرة الدفاع الفرنسية فلورنس بارلي يوم الأربعاء أن السفينة ستنقل أسلحة فرنسية تخص طلبية تعود لعدة أعوام مضت.
وقال موقع ديسكلوز هذا الأسبوع إن الطلبية تضم ثمانية مدافع هاوتزر من طراز سيزار من إنتاج شركة نيكستر. وأحجمت الحكومة الفرنسية عن الإفصاح عن تفاصيل بشأن محتوى الطلبية.
وفرنسا من الدول الموقعة على معاهدة تجارة الأسلحة والتي تنظم التجارة الدولية في الأسلحة التقليدية وتحظر بيع أسلحة تساهم في زيادة انتهاكات حقوق الإنسان أو جرائم الحرب.
وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يوم الخميس إنه حصل على ضمانات من السعودية بأن الأسلحة لا تستخدم ضد المدنيين. ودافع أيضا عن المبيعات للسعودية ووصف المملكة بأنها حليف رئيسي في الحرب على الإرهاب.
وقال ماكرون للصحفيين في سيبيو برومانيا قبل قمة لزعماء الاتحاد الأوروبي ”تُستخدم معظم الأسلحة التي بيعت داخل الأراضي (السعودية) أو على الحدود لكنها تستخدم في الصراع“.