نشرت صحيفة “العرب” اللندنية التي تمولها الإمارات، مقالا مطولا حاولت فيه تبرير اضطهاد الصين لأقلية الإيغور المسلمة وأقليات أخرى مسلمة بغالبيتها يحتجز أفرادها في معسكرات في منطقة شينجيانغ الصينية بهدف ردهم عن الإسلام.
وفي مقال الكاتب بالصحيفة صالح البيضاني وتحت عنوان “بكين تمنع الاختراقات الخارجية بسياسة التصيين”، حاول الكاتب تصوير اضطهاد السلطات الصينية للأقلية المسلمة الذي أدانته الأمم المتحدة والعديد من المنظمات الحقوقية علانية، على أنه حق مشروع للحكومة الصينية بزعم محاربة التطرف والإرهاب.
ومنذ عام 2017، بدأت التقارير الصحفية والحقوقية تتوالى عن قيام الصين باحتجاز الآلاف من الأقلية المسلمة المنتمية للعرق التركي والمعروفة باسم “الإيغور”، والمتمركزة بإقليم شينجيانغ شمال غربي الصين، في مراكز احتجاز ضخمة أقيمت خصيصا لأجل ما تسميه بكين بـ”إعادة تأهيل الإيغور” بزعم مكافحة التطرف.
وزعم الكاتب أن حديث الإعلام الغربي عن تعرض هذه الأقلية لحملات اضطهاد وقمع للحرية الدينية وإيداع ما يقارب المليون من أبنائها في معسكرات اعتقال جماعية ما هو إلا مساعي من الحكومة لمحاربة الإسلام السياسي.
وأضاف وكأنه متحدث باسم الصين ومؤيد لهذا الاضطهاد بحق المسلمين أن الحكومة الصينية ترفض المزاعم الغربية معتبرة أنها جزء من الحملة التي تستهدف حالة الانسجام في المجتمع الصيني بين دياناته وقومياته المختلفة الست والخمسين، التي تشكل 55 منها أقليات إلى جانب أغلبية الهان بما يزيد عن 90 بالمئة من إجمالي عدد السكان.
ولإضفاء صبغة رسمية على التقرير نقل الكاتب تصريحات مسؤول صيني عن حقيقة وجود مراكز اعتقال تضم مئات الآلاف من أبناء الإيغور في إقليم شنجان، والذي نفى وجود مثل هذه المعتقلات، مشيرا إلى إنشاء مراكز للتدريب المهني تتمتع بظروف جيدة، وتهدف إلى إعادة تأهيل بعض الأشخاص الذين تأثروا بالأفكار المتطرفة.
وزعم:”حيث يتم تدريسهم قوانين الدولة واللغة الرسمية وبعض المهن تمكّنهم من الحصول على فرص عمل بعد مغادرتهم مراكز التدريب، ويتعلمون كيفية الابتعاد عن الأفكار المتطرّفة تمكّنهم من الاندماج في المجتمع بشكل أفضل.”
يشار إلى أن عدد الإيغور المحتجزين بمثل هذه المراكز قد وصل تقريبا لمليون فرد يخضعون لعملية “غسل مخ” منظمة، تتضمن التعذيب والإكراه على بعض العادات المخالفة لعقيدة الإيغور الإسلامية، كشرب الخمر وأكل لحم الخنزير وترديد العبارات المؤيدة للحزب الشيوعي الصيني.
الحكومة الصينية نفذت منذ فترة طويلة سياسات قمعية ضد الشعوب المسلمة التركية في منطقة شينجيانغ التي تخضع للحكم الذاتي.
معتقلون سابقون أفادوا عن محاولات انتحار وعقوبات قاسية بسبب العصيان في أماكن الاحتجاز.
رغم توالي التقارير الحقوقية حول تلك الانتهاكات، فإن الإدانة الدولية النادرة لمراكز الاحتجاز الصينية لم تكن على قدر كبير من التأثير مع قلتها وخفوتها.