في واقعةٍ تنمّ عن نخوة وشهامة، أقدم قاضٍ عُماني بمحكمة السيب، كان ينظر في قضية سرقة، المتهم فيها قام بسرقة مواد غذائية من أحد المراكز التجارية في السيب، على دفع المبالغ المترتبة على المتهم من جيبه الخاص، بعد معرفة تفاصيل السرقة.
بدأت القصة حين أقدم أحد المراكز التجارية المعروفة بالسيب على تقديم بلاغ عن سرقة قام بها أحد الزبائن، قام بالتسوق من المركز وملء سلة بالمواد الغذائية ثم انصرف خارج المركز دون المرور على أقسام المحاسبة، ليتوجه إلى سيارته ويفرغ السلة فيها وينصرف بسرعة.
المركز قام بتوجيه بلاغ حول السرقة، لتقوم الجهات المختصة بالتحقيق في الموضوع، وبعد العودة إلى كاميرات المراقبة داخل المركز التجاري وخارجه؛ تم التعرف على الشخص ثم إلقاء القبض عليه بتهمة السرقة، لم ينكر المتهم أنه فعلًا سرق؛ ولكن سبب سرقته هو “الحاجة” ولم يفعلها إلا مضطرًا بسبب وضعه المالي الصعب، خصوصًا وأن لديه عائلة كبيرة وظروفه المادية أجبرته على السرقة.
ونظرت محكمة السيب في القضية واعترف المتهم أمام القاضي بأنه سرق مضطرًا وكان لا يملك في منزله ما يعيل به أسرته، وأنه لم على ارتكاب أي عمل جرمي لكن لأنه لا يملك أي مال ليجلب يعتد لعائلته متطلبات المنزل الغذائية من حليب وسكر وأرز ومواد أخرى، والظروف القاهرة هي من أجبرته.
وأمضى الرجل حوالي 40 يومًا في الحبس الاحتياطي ، وبكى أمام القاضي بحرقة عن ظروفه المادية التي أجبرته على هذا الفعل، وما إن أنهى كلامه حتى أصدر القاضي بأن ينظر في القضية نهاية الجلسات.وفق “أثير“
وقام القاضي في نهاية الجلسات بالاجتماع مع ممثل المركز التجاري وطلب منهم عمل تسوية، بأن يقوموا بالتنازل عن القضية مقابل أن يقوم القاضي بدفع المطالبة المدنية من حسابه الخاص، وفعلًا هذا ما حدث، حيث قام المركز بالتنازل، وأصدر القاضي في اليوم نفسه أوامره بالإفراج عن المتهم على أن تحجز القضية للحكم النهائي في وقت لاحق.
3 تعليقات
هكذا هي أفعال الرجال
وسيدوم الخير ما دام أمثال هذا القاضي يتواجدون
ياريت تكون نسخه من الحكم إلى صاحب السمو فهد.
بارك الله في عمان ورجالها الاوفياء النشامي العادلين باحكامهم العادله رحم الله عمر بن الخطاب الخليفه العادل