وطن- نقل موقع “إمارات ليكس” عن مصادر وصفها بالمطلعة، أن خلية التجسس التابعة للإمارات والتي تم اعتقال اثنين من أفرادها مؤخرا في أنقرة، نفذت مهاما أمنية مشبوهة داخل تركيا وخارجها.
وذكرت المصادر أن القيادي الفلسطيني الهارب محمد دحلان المقرب من ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد، يقف وراء تشكيل خلية التجسس الإماراتي لخدمة مؤامرات الإمارات الخارجية.
وقالت المصادر إن دحلان كلف أحد المقربين منه ويدعى زكريا شبات بتعليمات من المخابرات الإماراتية على تشكيل خلية التجسس في تركيا ومن ضمن أعضائها كل من سامر شعبان وزكي مبارك اللذان تم اعتقالهما مؤخرا من قوات الأمن التركية.
وهدف مخطط الخلية في مرحلته الأولى إلى جمع معلومات عن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان والوزراء والشخصيات الاعتبارية في البلاد إضافة إلى جمع معلومات عن المؤسسة الأمنية والعسكرية في تركيا وجماعة الإخوان المسلمين.
بعد وضع دحلان على القائمة الحمراء .. فضيحة جديدة للإمارات ومعلومات خطيرة كشفها “إيميل”
والمرحلة الثانية من مخطط خلية التجسس الإماراتية تشكيل خلايا أمنية وعسكرية في تركيا ومن ثم البدء بتنفيذ مهام أمنية خطيرة في البلاد.
وافتضحت مؤخرا عمليات التجسس الإماراتية في عدة دول من بينها سلطنة عُمان.
وكانت محكمة الجنايات العمانية، أصدرت أوائل أبريل الجاري حكمها في قضية خلية التجسس الإمارتية التي أُعلن ضبطها في مارس الماضي.
وقال الصحفي العماني المختار الهنائي، في تغريدة على حسابه الرسمي على “تويتر” رصدتها (وطن) حينها: “بتهم التخابر في زمن السلم، أصدرت محكمة الجنايات بمسقط، اليوم، حكمها في القضية الأمنية، بإدانة 5 أشخاص من دولة الإمارات وعماني واحد وبراءة آخر”.
وأضاف: “الأحكام استقرت على 10 سنوات لأغلب المتهمين، وقد يكون هناك أحكام أكبر لم أعرف عنها بسبب سرية الجلسات، وتم محاكمة المتهمين كلاً على حدة”.
وبدأت سلطنة عُمان، في 11 مارس الماضي، محاكمة عدد من الضباط الإماراتيين بتهمة التجسس، إضافة إلى مواطنَين عُمانيين اثنين كانا يعاونان الخلية، بحسب ما سبق أن كشف الهنائي حينها.
ويكشف إصرار أبوظبي على التجسس على جارتها حجم الأزمة التي تشوب العلاقة بينهما، ووجود عوامل عديدة تقف وراء هذه القضية.
ونعود إلى تركيا حيث بدأت خلية التجسس الإماراتية عملها تحت عنوان مستثمرين أجانب عبر استئجار شقق وشراء سيارات حديثة لتعزيز الغطاء.
وتم التواصل بين أفراد الخلية بشكل مباشر وعبر شيفرة سرية مخصصة لذلك للبدء بتنفيذ مهمات أمنية معقدة لصالح الإمارات في داخل تركيا وخارجها بما يشمل دول عديدة بينها لبنان وإندونيسيا وماليزيا.
في هذه الأثناء أعلنت النيابة العامة التركية في إسطنبول اليوم أنّ أحد المشتبه بهما بالتجسس لصالح الإمارات المحتجزين في تركيا، انتحر في السجن.
وذكرت النيابة العامة، في بيان أنّ الموقوف “زكي مبارك بتهمة التجسس لصالح الإمارات، وُجدَ مشنوقاً بباب الحمام في زنزانته الانفرادية بسجن “سلفري”، وذلك في الساعة 10:22 بالتوقيت المحلي من مساء أمس الأحد.
وأوضحت النيابة أنّ المشتبه به تم توقيفه يوم 19 إبريل/ نيسان الحالي، بتهمة “التجسس السياسي والعسكري والتجسس الدولي، لصالح دولة الإمارات”.
وأضاف البيان أنّ أحد موظفي السجن شاهد حسن مشنوقاً على باب الحمام، أثناء قيامه بتوزيع الطعام على المساجين، وأشار البيان إلى أنّ الموظف أبلغ على الفور مسؤولي السجن بالحادثة.
ولفت البيان إلى أنّ الجهات المختصة بدأت بالتحقيق في هذا الخصوص، وعاينت جثة الموقوف في دائرة الطب الشرعي بإسطنبول.
تعليق واحد
الرجاء النشر هذا البيان من حكومة الوفاق الوطني ليبيا
كما يوجد لدي البيا باللغة الانجليزية ولكن لم أجد طريق لإسلاه لكم .
لا تزال مدينة طرابلس تشهد هجومًا عسكريًا وحشيًا والقصف العشوائي وجرائم الحرب. الليلة الماضية ، تعرض السكان المدنيون في طرابلس للغارات الجوية القاتلة وغير القانونية التي استهدفت المناطق المأهولة بالسكان ، والتي شملت الممتلكات المدنية والأهداف ومنشآت البنية التحتية في المناطق المكتظة بالسكان في عين زارة وأبو سليم ، مما أسفر عن عدد من القتلى والجرحى داخل المدنيين. تم تنفيذ كل هذه الغارات الجوية بواسطة طائرات أجنبية بدون طيار. هذه الفظائع وانتهاك سيادة ليبيا تتطلب المساءلة والعدالة. في هذا السياق ، نحمل الدول التي تدعم مجرم الحرب حفتر ، بشكل مباشر أو غير مباشر ، المسؤولية عن الجرائم المرتكبة ضد المدنيين. من واجب المجتمع الدولي أن يتدخل ويدعم حكومة الوفاق الوطني ، باعتبارها الحكومة الليبية الوحيدة المعترف بها ، لحماية سكان طرابلس البالغ عددهم 3 ملايين نسمة. لا يمكن حل مشاكل ليبيا من خلال العنف ضد المدنيين. يقوم مؤيدو حفتر بتمويل وتسليح رجل متهم بارتكاب جرائم حرب وتشويه سمعة القانون الدولي. في عملية تمويل آلة حفتار للحرب ، تساعد هذه الحكومات والداعمون الأجانب على خلق أزمة إنسانية في ليبيا ، وتهيئة الأساس لتجدد الإرهاب ، وخلق موقف يؤدي إلى هجرة جماعية للاجئين إلى أوروبا. الحرب الشخصية من أجل السلطة ، تعرض صناعة النفط الليبية للخطر ، حيث سيدفع مستهلكو الطاقة في جميع أنحاء العالم التكلفة.
مهند يونس الناطق بلسان الجيش الوطني