وطن- أكد السياسي الكويتي المعروف والبرلماني السابق ناصر الدويلة، أن الاقتصاد القطري قد تحرر من الانقياد لمصالح لا تمت لقطر بصلة كان يفرضها وجودها في الفلك الخليجي، لافتا إلى أن الحصار الجائر كشف عن طاقات هائلة كانت مستترة لدى القطريين.
وقال “الدويلة” في تغريدته التي رصدتها (وطن) على حسابه بتويتر:” اليوم تجد اقتصاد قطر ونهضتها انطلقت بسرعة فائقة في حين بقيت اقتصادات خصومها تدور حول مشاريع خيالية غير قابلة للتطبيق”
وتابع:” فرب ضارة نافعة والاعمال بالنيات وللمحسن الثواب وللمسيء التراب وبس”
ولفت السياسي الكويتي إلى الطفرة الملحوظة في الاقتصاد القطري عقب الحصار، قائلا ” إنه في كل مرة يزور فيها الدوحة يجدها أصبحت أجمل وأبهى”.
بالأدلة والأرقام وشهادة صندوق النقد.. هكذا أفشل الاقتصاد القطري رهانات قادة الحصار
وأضاف مشيدا بالقطريين:” والله عجيبين أهل قطر في بناء دولتهم وعزيمتهم التي لا تلين سرعة البناء عندهم لا تشمل الطرق والجسور والمطارات فقط بل تجد مدن كاملة البنية التحتية تقفز أمام ناظريك فجأة في كل زيارة وتسال نفسك متى تم ذلك انها قطر الصامدة السعيدة”
وفي صفعة جديدة للإمارات حيث انقلب حصارها التجاري لقطر عليها، رفضت دولة قطر طلب الإمارات المقدم لهيئة تسوية المنازعات في منظمة التجارة العالمية بتشكيل لجنة حول منع الدوحة إدخال البضائع الإماراتية إلى الأسواق المحلية، مجددة التزامها الكامل باتفاقيات المنظمة.
وأكد الوفد الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة في جنيف، في سلسلة تغريدات له عبر حسابه في موقع “تويتر”، أمس الجمعة، أن عدم تمكن السلع الإماراتية من دخول السوق القطرية يرجع فقط إلى تدابيرها الانفرادية بفرض حصار جائر غير قانوني على قطر.
واستنكرت قطر مواصلة الإمارات الإبقاء على تدابيرها غير القانونية، وشكواها مع ذلك من عدم توافر إمكانية الوصول إلى السوق القطرية.
يشار إلى أن الإمارات ومعها السعودية والبحرين ومصر فرضت في يونيو 2017 حصاراً على قطر، لم يقتصر على قطع العلاقات الدبلوماسية مع الدوحة فقط، بل تضمن فرض حصار بري عليها، وإغلاقاً للمجالات الجوية والبحرية أمامها بشكل ينتهك الحقوق التجارية ليس لقطر وحدها، وإنما لشركائها التجاريين أيضاً.
وأعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة القطرية، في يوليو 2017، أن الشركات القطرية وغير القطرية الموجودة ستقاضي دول الحصار، وتطالب بتعويضات عن الخسائر التي تكبدتها بسببه.
وتقدمت دولة قطر بشكوى لدى منظمة التجارة العالمية ضد الدول الأربع بسبب قرار محاصرتها اقتصادياً ودبلوماسياً.
ومنظمة التجارة العالمية أحد أضلاع المثلث الذي أنشأته الأمم المتحدة، في ستينيات القرن الماضي، لإدارة شؤون التجارة الدولية وحركة الأموال في العالم.