وطن- قال الدكتور عبدالله العودة، نجل الداعية السعودي المعتقل سلمان العودة، إنه منذ تأسيس الدولة السعودية الثالثة، كان هناك مشروع مؤجل وهو إشراك الناس في القرار وانتقال دستوري مدني في السعودية.
وتابع نجل العودة في مقاله المنشور تحت عنوان “لماذا نحتاج رئيس وزراء منتخب في السعودية؟” إن هذا المشروع المؤجل منذ مجلس شورى الملك عبدالعزيز، إلى المشروع الدستوري للملك سعود، إلى وعود الملك فيصل حول “دور الأمة” في القرار، إلى وعود ولي العهد الأمير فهد-حينها- بمجلس شورى منتخب في ثمانينات القرن الماضي، إلى وعود الملك عبدالله للدستوريين بأن مشروع الملكية الدستورية كان مشروعه.
وأضاف:”وفي أيام الربيع العربي وتحديداً في ٢٠١١م، وحسب رواية الشهيد خاشقجي -رحمه الله- اجتمعت العائلة المالكة في السعودية وتشاورت فيما يتعلق بمصير البلد وفكّرت في خطوات استباقية لحماية البلاد من أي اهتزازات -لا قدر الله-، ولحماية مستقبل الناس والعائلة المالكة أيضاً صوتت الأغلبية الساحقة من الحضور من الشخصيات الكبيرة في العائلة المالكة على قبول فكرة الملكية الدستورية والتحول نحو مجلس شورى منتخب شعبياً في السعودية.”
هذه الرغبة المجهَضة نحو الانتخابات ومجلس شورى شعبي كان للحفاظ على “المكتسبات” كما أنه أيضاً لحماية مستقبل العائلة نفسها من الاهتزازات العنيفة بسبب سوء التدبير المستقبلي أو صراع عائلي مخيف أوبسبب غضب الشعوب المكبوتة، لكن بعد الربيع العربي (أو قل: تلك الموجة من الربيع العربي) يبدو أن أصحاب القرار أصبحوا يبتعدون أكثر فأكثر عن هذا الخيار، وفي نفس الوقت لم يكن الشعب السعودي في حالة ضغط اقتصادي بسبب الرسوم والضرائب ورفع الدعم وثقل الفواتير كما هو الآن، ولم يكن ضمور القطاع الخاص كما هو الآن، ولم يكن الضغط والعوامل الخارجية كما هي الآن، ومع ذلك ليس هناك أدنى وعي أو حتى رغبة بالوعي بالمخاطر هذه الأيام.
“قسماً برب الكعبة لأجيبك” .. سعودية تهدد عبدالله العودة بمصير “خاشقجي”! (شاهد)
بعد رؤية ٢٠٣٠، وتعثّر الخطوات التي لم تنجح إلا في استهداف جيب المواطن السعودي كما توقّع وخاف كثير من الاقتصاديين الوطنيين في السعودية، يبقى السؤال الملحّ: كيف يمكن لهذه الأموال المأخوذة من جيب المواطن أن تدار دون إذن هذا المواطن، ودون أخذ مشورته، ودون مشاركته في صناعة القرار، ودون تمثيله؟
وتساءل الدكتور عبدالله العودة كيف يمكن أن تجعل المواطن يصنع الميزانية من أمواله وعرق جبينه وحتى نفطه، ثم لا تجعله يصنع القرار بل ولا يشارك فيه؟ كيف يمكن أن تحارب الهدر والفساد المالي.. من غير أن تجعل هناك مؤسسات شعبية هي من تدير مكافحة الفساد وتشرف على التوزيع العادل للثروة، وتدير موارد البلاد عن طريق مؤسسات شعبية منتخبة، وممثلين يضغطون ويمثلون مصالح الناس والعموم، عوضاً عن مصالح فئة منتفعة جداً وصغيرة جداً؟
فكرة وجود جهاز تنفيذي في البلد يديره مجلس وزراء مشكّل من الأغلبية الفائزة في مجلس شورى منتخب في السعودية تعني أن الجهاز التنفيذي سيكون مسؤولا أمام ممثلي الشعب في مجلس الشورى عبر برنامج محاسبة دائم ومستمر، وسيكون هناك محاسبة على الهدر والإنفاق، وسيكون هناك آلية حقيقية لمكافحة فساد شعبية.. وليست لجنة شكلية تديرها نفس المجموعة الذين يمارسون الفساد.
فكرة رئيس الوزراء المنبثق عن مجلس الشورى المنتخب شعبياً في السعودية، تعني بقاء الملكية الحالية مع تعديلات جذرية تضمن مشاركة حقيقية وفاعلة للناس في القرار، كما تضمن للخائفين والمتخوفين من المستقبل وللعائلة نفسها، وللقوى الفاعلة محلياً وإقليمياً ودولياً بقاء أصل المؤسسات والوضع القائم لكن بتعديلات أساسية تسمح بمشاركة الناس في القرار وإشرافهم على توزيع المال العام من خلال التمثيل النيابي في مجلس شورى منتخب.
في النهاية فكرة مجلس شورى منتخب ووجود رئيس وزراء شعبي يدير السلطة التنفيذية ليس بدعاً من القول ولا ادّعاءً غير مألوف، بل هو وعود قديمة منذ تأسيس المملكة توارثها الملوك كلهم وقد حان أوان تنفيذها.
وهو ثمرة تصويت من العائلة المالكة نفسها كما روى الشهيد خاشقجي رحمه الله، وحل للأزمة الدستورية الخانقة في المملكة العربية السعودية ولمعضلة انسداد الأفق السياسي في البلاد.
كما أنه استحقاق شعبي أصيل في ضرورة المشاركة الشعبية والإشراف على المال العام، وهو استحقاق كافٍ بحد ذاته للمطالبة بكل ذلك.
وهو مطلب شعبي وقّع عليه آلاف المواطنين في وثيقة دستورية هي الأكثر شعبية في تاريخ السعودية الحديث: وثيقة دولة الحقوق والمؤسسات (عام ٢٠١١م) التي طالبت فيها كل القوى الاجتماعية والسياسية والدينية في البلاد بضمان الحقوق والحريات وإطلاق معتقلي الرأي وتأسيس منصب رئيس مجلس الوزراء الذي يجب أن يكون منبثقاً عن مجلس الشورى المنتخب شعبياً.
ولأجل كل ذلك أقول بأننا نحتاج رئيس وزراء منتخب في السعودية.