وطن- أكد رئيس المجلس الأعلى للدولة الليبي خالد المشري، أنه “يتم إعداد ملف بالانتهاكات الحاصلة في ليبيا“، موضحاً أن “الحكومة الشرعية تجنبت الحل العسكري لأنها ترى أنه لا حلول عسكرية للأزمة والجميع مدرك لذلك، لكن المجرمين اختاروا الحل العسكري”.
وشدد “المشري” اليوم، الخميس، في مؤتمر صحافي عُقد في مقر السفارة الليبية بتونس، على ضرورة “معاقبة” اللواء المتقاعد خليفة حفتر، لأنه “قام بكل أشكال جرائم الحرب، من قصف المدنيين والمدارس والمساجد، كما استخدم الأطفال والمجرمين والأسلحة المحرمة” ، مضيفاً: “سننهي آخر أحلام العسكر في ليبيا”.
وبشأن المواقف الصادرة عن مجلس الأمن الدولي، قال إن المطالبة فقط بوقف إطلاق النار “غير كافية، ولا بد من تطبيق القانون ومعاقبة المعتدين والمجرمين، وعلى كل الدول أن تتخذ موقفاً بوضوح بشأن ما يحصل في ليبيا، إما إدانة واضحة للاعتداءات، أو قبولها، ومن يقبلها فهو ضد رغبة الليبيين والأمم المتحدة”.
فيديو سيصيب ابن زايد بالجنون.. آليات الإمارات وأسلحتها التي أرسلتها لإنقاذ حفتر “غنيمة” بيد قوات الوفاق
وطالب المشري بـ”إنهاء المؤسسات الموازية ومعاقبة المعتدين، والذهاب إلى مؤتمر وطني جامع، وإلى انتخابات”، مضيفاً أنه “بدأت تأتي أخبار من طرابلس حول النجاح في صدّ العدوان، وقرب انتفاضة تنهي آخر أحلام عودة العسكر”.
وقال رئيس المجلس الأعلى للدولة الليبي إن “الإمارات، وتحديداً أبوظبي، تسعى فساداً في كل الدول العربية لتخريب أية ديمقراطية، وهي تدعم الاقتتال عبر دعم حفتر”، قائلاً: “نحن غير راضين على المواقف الدولية. فهل هي تريد فعلاً تشجيع حكم العسكر؟ وإن كان هذا صحيحاً فسيجعلنا نراجع موقفنا”، مؤكداً أن “تقارير الأمم المتحدة تبين ذلك”.
واشار الى أن “العربات التي تستخدمها قوات حفتر في عملياتها العسكريّة، إماراتية وأن الذخائر الموجودة لدى هذه القوات صناعة مصرية”.
وحول ما ضبط من أسلحة للبعثات الدبلوماسية على الحدود التونسية الليبية، قال إن هناك متابعة للأمر وتقارير وتحقيقات.
وقال إن “هناك اعترافاً أن الأوضاع الأمنية لم تكن جيدة في ليبيا، ولكن بعد زيارات للبعثات الأممية حصلت ترتيبات لتحسينها وهيكلة الوزارات، ولكن القوات التي يقودها حفتر ليست مؤسسة عسكرية، بل يقودها مدنيون لم يحصلوا على تكوين عسكري، بل بمثابة اختيارات، أو ما يطلق عليه أبناء قائد الجيش، وأغلبهم لم يتخرجوا من كليات، كما أن توزيع الرتب يتم بعشوائية”، مؤكداً أن قوات حفتر “مليشيا خارجة عن القانون”، موضحاً أنه “لا اعتراف بأي منصب للقائد العام للجيش في ليبيا، ولم يتم تعينه من أي جهة رسمية، بل هو شخص متمرد على الدولة، وليس له أي وضع قانوني صحيح”.
وأضاف أن “موقف جامعة الدول العربية مخيب للآمال، لأن موقفها منحاز ويميل إلى حكم العسكر، عكس جهود بعثة الأمم المتحدة. أما بلدان المغرب العربي فلم ترتق مواقفها أيضاً للانتظارات، وبعضها غير واضحة”، مبرزاً أن “موقف تونس إيجابي وواضح، وهو ضد حكم العسكر”.