وطن- قال الدكتور محمد الوردي، الأكاديمي السابق بجامعة السلطان قابوس ورجل الأعمال المعروف، إنه يجب على السلطنة الخروج من حلقة الاعتماد الكلي على النفط وثرواته وضبط الإنفاق عبر تحفيز الاقتصاد بتقليل الفساد والبيروقراطية.
ولفت “الوردي” في تغريدة له على حسابه بتويتر رصدتها (وطن) إلى أن عُمان تعتمد على النفط، لذا من غير المجدي عند هبوط النفط أن تسارع الدولة لتحفيز الإقتصاد بزيادة الانفاق وحرق المدخرات لأننا لا نعلم متى سيرتفع النفط.
وتابع موضحا:”وهذا ما فعلته السلطنة منذ ٢٠١٤ حتى زادت الديون وخفض التصنيف السيادي لذا يجب ضبط الإنفاق وتحفيز الاقتصاد بتقليل الفساد والبيروقراطية
وكان رئيس مجلس إدارة “غرفة تجارة وصناعة عمان” قيس اليوسف، أكد أمس ،الأحد، أن بلاده تسعى ومنذ تسعينيات القرن الماضي، إلى توطين الوظائف في سوق العمل، مؤكدا أن قطاعات مهمة في الاقتصاد الوطني مثل النفط والغاز والمصارف، تصل بها نسبة العاملين العمانيين إلى نحو 90%.
وقال اليوسف، في مقابلة مع “سبوتنيك” على هامش مؤتمر العمل العربي، الذي انطلقت أعمال دورته 46 بالعاصمة المصرية القاهرة، أمس “منذ التسعينيات بدأت سلطنة عمان بتوطين العمالة الوطنية، وقطعت شوطا كبيرا في هذا الأمر، وخلال هذه الفترة كانت هناك أدوات تشغيل للمواطن، وهناك اهتمام من الجميع في موضوع تشغيل القوى العاملة الوطنية. نسعى دائما لأن تستفيد بلادنا من الخبرات الأجنبية، ولكن مع إعطاء القوى العاملة العمانية فرصة في الوظائف”.
وأضاف اليوسف: “في عمان وصلت نسبة توطين الوظائف إلى أكثر من 90%، وتحديدا في قطاع المصارف، وقطاع النفط والغاز، وكذلك قطاع الاتصالات تجاوز الـ 80 بالمئة، بعد إنجاز برامج التدريب والتأهيل”.
وبين رئيس مجلس إدارة غرفة عمان، أن هناك اهتمام كبير من شركات القطاع الخاص لاستيعاب العمانيين في الوظائف، لافتا إلى أن “ذلك يعد جزء من سياسة الدولة [العمانية] وإجراءاتها”.
تعليق واحد
من الثمانينيات ونفس الموال الكاذب! لا تنويع مصادر الدخل ولا حتى صناعات النفط تطورت ! فقط تصدير نفط خام والأموال إلى جيوب اللصوص من الطبقة الحاكمة والتجار ! لو صحيح النية موجودة لتنويع مصادر الدخل لما احتكرت الثروات للحاكم والوزراء والعائلة المالكة والشيوخ وقادة الجيش والشرطة والأمن ! يعني تضحكون على من؟ الوضع معروف للجميع ! وسلامات يمكن التنويع بيكون بعد 10 قرون ؟ خخخخ1