وطن- طالب المعلّق الرياضي الجزائري حفيظ دراجي، الجيش بذكر أسماء المتآمرين ضد الجزائر وإلقاء القبض عليهم ومحاكمتهم.
جاء ذلك في تغريدةٍ لـ”دراجي” تعليقاً منه على بيان الجيش الجزائري، السبت.
و أعاد قائد أركان الجيش الجزائري الفريق قايد صالح، طرح اقتراح إعلان شغور منصب الرئيس الذي تلتزم الرئاسة الصمت حياله، مؤكدا في الوقت ذاته رفضه أية حلول خارج إطار الدستور .
موقف الجيش الجزائري السبت، جاء بلهجة شديدة عقب اجتماع ضم قادة المؤسسة العسكرية في البلاد، بعد أيام من اقتراح تطبيق المادة 102 من الدستور، المتعلقة بشغور منصب الرئيس، كحل للأزمة الراهنة في البلاد.
حفيظ دراجي محتفلاً بالذكرى الثالثة لـ”الحراك الشعبي الجزائري”: أنقذنا من السطوة والانهيار
وكتب حفيظ دراجي في تغريدته: “من كتب بيان الجيش البارحة كان عليه أن يذكر لنا أسماء المتآمرين ضد الجزائر ويلقي القبض عليهم ويحيلهم على العدالة بتهمة التآمر ضد الجزائر ولا يكتفي بالإشارة إليهم .. دون ذلك فهو هراء في هراء لا يصدقه ولا يقتنع به عاقل..”.
ووفق التصريحات الجديدة لقائد أركان الجيش التي وردت في بيان وزارة الدفاع، السبت، فإن المؤسسة العسكرية لا تمانع في العودة إلى المادتين 7 و8 من الدستور، ما يعد رد فعل غير مباشر على مطالب الشارع وقوى معارضة، بإزاحة رموز نظام بوتفليقة.
وتنص المادتان 7 و8 من الدستور على مبدأ “الشّعب مصدر كلّ سلطة”، و”السّلطة التّأسيسيّة ملك للشّعب”.
وأظهر بيان وزارة الدفاع، “ثبات الجيش” على مقترحه لأنه “يندرج دوما ضمن إطار الشرعية الدستورية ويضع مصالح الشعب فوق كل اعتبار” و”يعد الضمانة الوحيدة للحفاظ على وضع سياسي مستقر، بغية حماية البلاد من أي تطورات قد لا تحمد عقباها”.
وحسب الفريق صالح فإن “غالبية الشعب الجزائري قد رحب من خلال المسيرات السلمية، باقتراح الجيش، إلا أن بعض الأطراف ذوي النوايا السيئة تعمل على إعداد مخطط يهدف إلى ضرب مصداقية الجيش، والالتفاف على المطالب المشروعة للشعب”.
واتهم الفريق صالح من أسماهم “ذوي النوايا السيئة” بالعمل على إعداد مخطط يهدف إلى ضرب مصداقية الجيش والالتفاف على المطالب المشروعة للشعب”.
وكشف أن “أجتماعا عُقد السبت من طرف أشخاص معروفين، سيتم الكشف عن هويتهم في الوقت المناسب، من أجل شن حملة إعلامية شرسة في مختلف وسائل الإعلام وعلى شبكات التواصل الاجتماعي ضد الجيش وإيهام الرأي العام بأن الشعب الجزائري يرفض تطبيق المادة 102 من الدستور”.
وبلهجة تحذير قال الفريق إن “كل ما ينبثق عن هذه الاجتماعات المشبوهة من اقتراحات لا تتماشى مع الشرعية الدستورية أو تمس بالجيش الوطني الشعبي، الذي يعد خطا أحمرا، هي غير مقبولة بتاتا وسيتصدى لها الجيش الوطني الشعبي بكل الطرق القانونية”.
وتشهد الجزائر منذ 22 فبراير/ شباط الماضي مظاهرات رافضة لعهدة خامسة للرئيس عبد العزيز بوتفليقة، ولاحقا رافضة لتمديد الولاية الرابعة للرئيس، مع شعارات تطالب برحيل جميع الوجوه القديمة للنظام الحالي.