الإمارات تواجه خطر أزمة مالية خطيرة وبدء برنامج جدولة ديون المواطنين لتخفيف الأعباء

وطن- في خطوة جديدة لكبح حالات التعثر المصرفي، التي بدأت تتزايد في الفترة الأخيرة، وتنذر بأزمة مالية كارثية في الإمارات، أطلق المصرف المركزي الإماراتي بالتعاون مع اتحاد مصارف الإمارات، برنامجاً لجدولة ديون المواطنين ومراقبتها.

“المركزي الإماراتي” ذكر في منشور على موقعه الإلكتروني، أن البرنامج يأتي لتخفيف أعباء الديون عن كاهل المواطنين، موضحاً أن فكرته تتمحور حول إعادة جدولة القروض التي تتجاوز أقساطها الشهرية 50 في المائة من الراتب وتتعدى مدتها الأربع سنوات.

وأشار إلى أن البرنامج يهدف إلى تخفيض الاستقطاع الشهري إلى 50 في المائة من الراتب أو 30 في المائة من الراتب التقاعدي، وبالتالي شطب الفوائد المستقبلية الناتجة من هذه القروض.

وسيغطي البرنامج القروض الشخصية الاستهلاكية الممنوحة قبل شهر مايو/أيار 2011، وهي القروض الشخصية وقروض السيارات وتسهيلات السحب على المكشوف وأرصدة بطاقات الائتمان القائمة، لكنه لا يشمل قروض الرهن العقاري أو القروض الممنوحة مقابل أسهم أو ودائع، وفق منشور المصرف المركزي.

أوراق باندورا تكشف عن دور العائلات المالكة الإماراتية في التدفقات المالية السرية

وكان آرثي تشاندراسكاران، المحلل المصرفي لدى مؤسسة “شعاع كابيتال” العاملة في الإمارات، قد توقع في تصريح لوكالة بلومبيرغ الأميركية في يناير/كانون الثاني الماضي أن ترتفع مخصصات القروض المعدومة لدى البنوك نتيجة تزايد حالات التعثر.

ووفق بلومبيرغ، إن بنوك الإمارات تتصدع من جراء تزايد معدلات التعثر، وارتفاع أسعار الفائدة، وهبوط أسعار العقارات، وتضرر الشركات الصغيرة والمتوسطة، في ظل التراجع الاقتصادي.

وكشفت بيانات صادرة عن الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء في وقت سابق من مارس/آذار الجاري، عن دخول الاقتصاد الإماراتي في مرحلة ركود، ما ينذر بتعرض القطاعات المختلفة لمزيد من الضغوط.

وأظهر التقرير أن معدّل التضخم دخل النطاق السالب على أساس سنوي، مسجلاً 2.39 في المائة خلال يناير الماضي.

ويأتي تسجيل التضخم معدلات سلبية لأول مرة منذ عام 2017، وفق البيانات المتاحة من الهيئة الاتحادية، والتي أوردتها وكالة الأناضول، يوم الإثنين الماضي.

والتضخم السالب يشير وفق تصنيف المؤسسات المالية الدولية، ومنها صندوق النقد الدولي، إلى تراجع النشاط الاقتصادي وتراجع الائتمان بسبب انخفاض المعروض النقدي، ما يؤثر بشكل ملحوظ على الإنتاج ويدفع للركود ويزيد من معدلات البطالة والتعثر المالي.

كارثة اقتصادية في الإمارات والبنك المركزي يُبرئ ذمته أمام ابن زايد بتقرير كشف فيه الحقيقة دون مواربة

ذات صلة

• جدل واسع بعد رسالة أحمد السقا إلى ليفربول دعمًا لم…
• تمساح أرعب قرية مصرية ثم تحول إلى “بطل كوميدي”!
• “الفاشر جحيم مفتوح”.. تحقيق صادم لـ واشنطن بوست!