دعت تركيا، السعودية، اليوم الخميس لكشف أسماء المتهمين الذين يحاكمون في قضية قتل الصحافي جمال خاشقجي وكشف الاتهامات الموجهة إليهم.
وقال فخر الدين ألتون رئيس مكتب الاتصالات في الرئاسة التركية في بيان أُرسل إلى رويترز “نحث السعودية على أن تخبر العالم بهوية الأشخاص الذين تحاكمهم حاليا وبأي اتهامات”.
ومن جانبه أكد رئيس هيئة حقوق الإنسان في السعودية، بندر العبيان، رفض المملكة تدويل قضية خاشقجي.
ولفت العبيان إلى أن المسؤولية في الجريمة التي أودت بالصحفي السعودي المعارض جمال خاشقجي قد حددت.
وقال العبيان في كلمة المملكة، اليوم (الخميس)، أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتّحدة في جنيف في جلسته حول اعتماد التقرير الإضافي لتقرير الفريق العامل المعني بالاستعراض الدوري الشامل الخاص بالمملكة: “بالنسبة لقضية خاشقجي، المسؤولية حددت وقد صدمتنا الحادثة المؤسفة، واتخذنا الإجراءات اللازمة لحل هذه الجريمة البشعة، الإجراءات التي اتخذناها مبنية على الدستور، والقوانين التي تضمن نزاهة الإجراءات”.
وأوضح العبيان أن السعودية “ترفض بشكل قاطع أي حديث عن تدويل قضية خاشقجي”.
وقتل خاشقجي، الذي كان مقربا من الأسرة الحاكمة ثم أصبح منتقدا لولي العهد، في أكتوبر/ تشرين الأول، في قنصلية المملكة بإسطنبول، مما أثار غضبا دوليا ودفع وزارة الخزانة الأمريكية لفرض عقوبات على 17 شخصا فضلا عن إصدار قرار في مجلس الشيوخ الأمريكي يلقي باللوم على الأمير محمد.
وأعلن النائب العام السعودي، في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أن التحقيقات أظهرت وفاة المواطن السعودي جمال خاشقجي خلال شجار في القنصلية السعودية في إسطنبول، وأكدت النيابة العامة أن تحقيقاتها في هذه القضية مستمرة مع الموقوفين على ذمة القضية والبالغ عددهم حتى الآن 18 شخصا جميعهم من الجنسية السعودية، تمهيدا للوصول إلى كافة الحقائق وإعلانها، ومحاسبة جميع المتورطين في هذه القضية وتقديمهم للعدالة.
وعلى خلفية الواقعة، أعفى العاهل السعودي سلمان بن عبد العزيز، مسؤولين بارزين بينهم نائب رئيس الاستخبارات أحمد عسيري، والمستشار بالديوان الملكي، سعود بن عبد الله القحطاني، وتشكيل لجنة برئاسة ولي العهد محمد بن سلمان، لإعادة هيكلة الاستخبارات العامة.