سلط “تلفزيون قطر” في تقرير له الضوء على إشادة صندوق النقد الدولي والمنظمات الاقتصادية حول العالم، بالاقتصاد القطري وتكيفه المرن مع ظروف الحصار حتى أنه أصبح أقوى من السابق ومنح الدوحة فرصة الاتجاه نحو الاكتفاء الذاتي.
واستعرض التقرير توقعات صندوق النقد الدولي بارتفاع نسبة الناتج المحلي في قطر بأكثر من 3% لعام 2019، هذه النسبة التي قفزت من 1.6% عام 2017 إلى أكثر من 2.4% العام الماضي.
وأرجع الصندوق بحسب التقرير، هذه القفزات بالاقتصاد القطري في ظل الحصار إلى ما وصفه بالسياسات القطرية الحكيمة.
وأوضح أن السياسات القطرية اعتمدت على التنويع الاقتصادي ودعم القطاع الخاص، وفسح المجال أمام المبادرة في الاستثمار بمختلف القطاعات الحيوية.
وتشير الأرقام هنا بحسب التقرير، إلى ارتفاع إيرادات القطاع غير النفطي بنسبة 52% من الناتج المحلي القطري للعام الماضي.
وتلتقي جميع هذه التحاليل مع توقعات البنك الدولي بنمو الاقتصاد القطري بأكثر من 3% للعام الحالي 2019 مع متوسط نمو لا يقل عن 2.7 % خلال الأعوام الثلاثة المقبلة.
وحافظت قطر، خلال عام 2018، على تفوقها السياسي والاقتصادي العالمي والإقليمي على مختلف الأصعدة، رغم استمرار إجراءات الحصار المشدد الذي تفرضه عليها السعودية ومصر والإمارات والبحرين.
وحقق الاقتصاد القطري نمواً في عام 2018 بنسبة 2.8%، متجاوزاً بذلك توقعات صندوق النقد الدولي، الذي قال بتقرير نشره في نوفمبر الماضي، إن اقتصاد قطر سينمو بنسبة 2.4% في 2018.
وحلَّت دولة قطر بالمرتبة الأولى عالمياً في مؤشر الدول المحققة للنمو الاقتصادي خلال 20 عاماً مضت.
كما تمكن اقتصاد قطر من تجاوز الحصار الذي تفرضه عليه السعودية ومصر والبحرين والإمارات منذ منتصف عام 2017، حيث حققت نمواً اقتصادياً فاق المتوقع، ونمت احتياطيات البنوك بنسبة 5% في الأرباع الثلاثة الأولى من عام 2018، بحسب ما أفاد به وزير المالية القطري، علي شريف العمادي في تصريحات سابقة.
وبحسب العمادي، فإن الاحتياطيات الدولية والسيولة بالعملة الأجنبية -التي انخفضت بنسبة وصلت لـ20% في الأشهر الأولى بعد الحصار- عادت إلى مستوياتها الطبيعية، ووصلت إلى 46.5 مليار دولار في نهاية الربع الثالث من العام الجاري.
وفي منتصف ديسمبر 2018، ظهر مؤشر آخر على قوة الاقتصاد القطري، فقد اعتمد أمير البلاد، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2019.
هذه الموازنة جاءت وسط توقعات بوجود فائض بقيمة 4.3 مليارات ريال (نحو 1.2 مليار دولار)، وارتفاع الإنفاق 1.7% عن خطة موازنة العام الحالي، وفق وزارة المالية القطرية.
وأرجعت وزارة المالية الفائض في تقديرات الموازنة العامة إلى ارتفاع أسعار الطاقة بالأسواق العالمية، وزيادة الإيرادات الأخرى (غير النفطية).